شدد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العلي على أهمية تطبيق لوائح وأنظمة البلدية على الجميع دون استثناء بما يحقق استتباب النظام وفرض هيبة القانون في مختلف المجالات التي تقع تحت مسؤولية البلدية سواء في مجالات الأغذية او النظافة العامة واشغالات الطرق او الاعلانات او الباعة المتجولين او التعديات على املاك الدولة من خلال الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي تنفذها الأجهزة الرقابية وفريق الطوارئ بالمحافظة.
وقال ان الحملات التفتيشية لا تخضع لمكان او وقت معين وستكون بالمرصاد للمتجاوزين للنظم واللوائح، مشيرا الى ان فريق المفتشين يراقبون المحلات الغذائية والأسواق والمخازن على مدار الساعة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الغذائية والعاملين فيها، مشيرا الى اهمية اخضاع المواد الغذائية للفحص المخبري من خلال سحب العينات العشوائية من مختلف المواد الغذائية بصفة دورية وارسالها للفحص المخبري بوزارة الصحة العامة لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بهدف المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
من جهته، كشف مراقب النظافة العامة بفرع بلدية محافظة الجهراء فيحان المطيري ان الانجازات التي حققتها المراقبة خلال النصف الأول من العام الحالي تعتبر مؤشرا واضحا لحجم التصدي للتجاوزات غير القانونية، مشيرا الى ان الحملات يتم تنفيذها وفق أسس وضوابط لتشمل جميع المناطق بالمحافظة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
وقال في تصريح صحافي ان عدد السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع التي تم رفعها بلغ 549 سيارة الى جانب تحرير 133 مخالفة طبقا للقانون 9/87 فيما بلغ عدد الانذارات 1827 انذارا الى جانب تحرير 822 تعهدا، لافتا الى اهمية اتباع ارشادات البلدية في هذا الجانب تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
وعن اجمالي نقلات المخلفات السكانية الصلبة التي تم رفعها اوضح ان عددها بلغ 8912 نقلة الى جانب 1836 نقلة من انقاض البناء و7425 نقلة من السكراب، مشيرا الى ان بلدية المحافظة تسعى الى اضفاء المناظر الجمالية في جميع المناطق التي تقع في نطاق المحافظة الى جانب تفعيل الدور الرقابي لتحقيق المصلحة العامة للجميع.