المسلم: مشروع لمنع تخزين اللحوم والدواجن الواردة من الخارج بمخازن التجار

أشاد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بالجهود التي بذلها مديرو وموظفو إدارتي الاغذية المستوردة والعلاقات العامة في بلدية الكويت خلال عطلة نهاية الاسبوع التي اسفرت عن غلق احد المخازن الكبرى للمواد الغذائية في منطقة الشويخ وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الضارة بالصحة العامة واخرى منتهية الصلاحية، مشيدا بتفاني وإخلاص الموظفين في أداء عملهم خلال العطلات الرسمية وتصديهم لتصريف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محلات بيع الاغذية والاسواق المركزية. وقال د.صفر في تصريح صحافي ان حماية ارواح المستهلكين والمحافظة عليها من اولويات عملنا وعلى رأس اهتماماتنا ولا مجال للمزايدة عليها بأي حال من الاحوال من خلال تضافر الجهود ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد والرقابة المشددة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لواردات المواد الغذائية وأخذ العينات العشوائية واخضاعها للفحص المخبري لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيدا بدور مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقلها أولا بأول لجميع أعمال البلدية وتوضيحها للدور الذي تقوم به الاجهزة الرقابية في مختلف المجالات المتصلة بجهاز البلدية من أجل المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم. جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية على أحد المخازن الغذائية الكبرى في منطقة الشويخ وترأستها مديرة إدارة الاغذية المستوردة بالبلدية م.استقلال المسلم التي رافقها فيها نائب مدير الادارة عبدالمحسن المطيري وفريق المفتشين بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية، وذلك بعدما ثبت من النتائج المخبرية الواردة من وزارة الصحة العامة عدم صلاحية العينات العشوائية لعدد من المواد الغذائية التي تم أخذها مؤخرا مما استدعى اتلاف 12 طنا من المواد الغذائية الضارة بالصحة العامة وغلق المخزن إداريا نظرا للعديد من المخالفات الجسيمة التي كشفها فريق المفتشين أثناء الحملة. وقالت م.المسلم في تصريح صحافي ان هدفنا منع تسريب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للأسواق، مشيدة بالنتائج الايجابية التي حققها الربط الآلي بين البلدية ووزارة الصحة العامة والذي قلص الدورة المستندية لفحص العينات من مختلف المواد الغذائية التي اصبحت نتائجها تظهر في اليوم التالي من ارسالها الى جانب القضاء على جميع السلبيات التي كانت تصاحب فحص العينات الغذائية في السابق، موضحة انه تم تشكيل فريق عمل منذ ثلاثة اشهر لمتابعة جميع خطوط سير المواد الغذائية منذ لحظة وصولها الى البلاد حتى الافراج عنها وهي في طريقها للاسواق، كما بينت ان عمل الفريق مستمر طوال العام ضمن اطار يهدف لمنع ضخ اي مواد غذائية غير مستوفية الاشتراطات الصحية في الاسواق، مشيرة الى ان النتائج كانت ايجابية الى حد كبير كون الفريق يحظى بدعم كبير من القيادات العليا في البلدية. وبينت ان هناك مشروعا قيد الدراسة يتمثل في منع تخزين المواد الغذائية المستوردة من الخارج من اللحوم والدواجن في المخازن التابعة للمستوردين من التجار، على الا يتم الافراج عنها الا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية وهي في مواقعها في المنافذ التي تتبع الادارة، مشيرة الى ان الدراسة ستعرض على القيادات العليا في البلدية لاتخاذ القرار بذلك حال الانتهاء منها بهدف القضاء على تلاعب بعض ضعاف النفوس الذين يسعون لتحقيق ربح سريع على حساب صحة وسلامة المستهلكين.