«فنية البلدي» أقرت شروط وضوابط الإضافات للقسائم المنظمة

اوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة م.عبدالله العنزي بالتعديلات الخاصة بشروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية. وقال العنزي ان الاشتراطات تتضمن: 1 ـ تكون المساحة المضافة من أراضي أملاك الدولة هي من قبيل المساحات العامة ولا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية كارتداد او ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية. 2 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة للدولة من الناحية السوقية. 3 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار على الإضافة وعلى ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للمنطقة. 4 ـ أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الإضافة منتظما ووفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها. 6 ـ يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات مسبقا على الإضافة، وفي حالة موافقة وزارات الخدمات يكون اي ترحيل او تعديل في اي من الخدمات ان وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة اي مسؤولية. 7 ـ ألا تؤثر الإضافة على زوايا الرؤية وفقا لاشتراطات البلدية المعمول بها. 8 ـ لا تتجاوز المساحة المضافة 50% من مساحة القسيمة الأصلية ولا يجوز ان تضاف اي مساحة الى قسيمة تمت الإضافة لها سابقا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ قرار الإضافة وألا تتعدى جميع الاضافات 50% من المساحة الأصلية للقسيمة. 9 ـ بعد استيفاء جميع الاشتراطات يحال الطلب الى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب. 10 ـ يتم تقدير أسعار الإضافة بالسعر الكامل لجميع الاستعمالات المقررة وفقا للأسعار السائدة وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية، وذلك بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 11 ـ في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال (تجاري + استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية ويتم تقدير سعر الإضافة لكل استعمال وفق الأسعار السائدة في وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 12 ـ في حالة الإضافة لقسيمة يوجد عليها أبنية قائمة وبها استعمالات مطلوب توفير مواقف سيارات لها فيشترط توفير مواقف سيارات إضافية للمساحة المضافة بحسب الاستعمالات المقررة بالقسيمة. 13 ـ يذكر ضمن وثيقة التملك مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة. 14 ـ يتم الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس البلدي في حالة الموافقة على الإضافة خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره وحتى إنهاء الإجراءات المالية وإلا اعتبر القرار لاغيا. 15 ـ تعهد المالك بمعرفة الاشتراطات والموافقة عليها. ب ـ الدورة المستندية للإضافات: 1 ـ يتقدم طالب الإضافة بكتاب الى بلدية الكويت (إدارة التنظيم) يتضمن تحديد الإضافة والغرض منها ومساحتها التقريبية على أن يرفق المستندات الآتية. ـ صورة طبق الأصل عن وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الإضافة لها. ـ صورة عن البطاقة المدنية للمالك. ـ كروكي يبين موقع القسيمة والإضافة المطلوبة. 2 ـ تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التنظيم وفي حال الموافقة المبدئية يتم الحصول على الموافقات الآتية: ـ وزارات الخدمات المختلفة. ـ موافقة مالك القسيمة المجاورة على أن تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة، وذلك في حال تأثر الجار بالإضافة. 3 ـ إحالة الطلب بعد استيفاء كامل المستندات الى المجلس البلدي للموافقة على الإضافة. 4 ـ تنفيذ الشروط التي قد ترد ضمن قرار الموافقة على الإضافة أولا. 5 ـ تتم مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتحديد المساحة الدقيقة للإضافة وفق القرار وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة مع إعطاء الجزء المضاف رقم قسيمة مع ذكر ملاحظة بجدول المساحات «عدم التصرف على القسيمة إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية وإصدار الوثيقة الجديدة» ومن ثم إحالة الطلب إلى وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) مرفقا به الوثيقة الأصلية، وذلك لتقدير سعر الإضافة ودفع قيمتها. 6 ـ بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت (إدارة المساحة) للإفادة بإنهاء الإجراءات المالية واستكمال إجراءات التسجيل. 7 ـ تقوم إدارة المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد التعديل على أن تتضمن الوثيقة المساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ويتم إخطار إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب الموجه للتسجيل العقاري. 8 ـ تقوم إدارة التنظيم بتعديل المخططات التنظيمية وتحديث بيانات الرأي التنظيمي الخاص بالقسيمة. وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الداخلية مبادلة موقع الإدارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة جنوب صبحان مع موقع إدارة اللاسلكي والنجدة بمنطقة الزهراء شريطة توفير مواقف داخل المواقع. وبين ان اللجنة دعت الى عقد اجتماع خاص للجنة الفنية لمناقشة شروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات. كما أشار الى ان اللجنة أعادت للإدارة المخطط العام لمشروع أنظمة النقل السريع والخطوط الدولية (السكك الحديدية) للدراسة خاصة ان هناك تناقضا بين مقترح إدارة المخطط الهيكلي ومقترح وزارة المواصلات في تحديد مسار السكة الحديد، خاصة ان هناك معوقات كثيرة ولا يمكن التصويت إلا بعد تجاوز تلك المعوقات لأنها تتعلق بمدن سكنية واستعمالات نفطية ومحميات. وبين ان اللجنة أحالت طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن إنشاء المبنى الإداري ضمن الموقع العائد لهم بمنطقة الشويخ التعليمية بارتفاع (أرضي 22 طابقا) الى الإدارة لإعداد تقرير.