تسليم مواقع الفروسيات إلى «الشباب» وإبرام العقود مع «أملاك الدولة»

دعا رئيس ورشة العمل الخاصة بمناقشة الفروسيات «مشاكل وحلول» م.عبدالله العنزي الى ضرورة تسلم مواقع الفروسيات للهيئة العامة للشباب والرياضة واعتماد أنشطة خدمية تتضمن 6 أنشطة جديدة مع ابرام عقود مع أملاك الدولة. وقال م.العنزي انه تم التطرق خلال الورشة للمشاكل التي تعاني منها الفروسيات في جميع المناطق، مشيرا الى ان المشاكل تتعلق بمشكلات الحيازة والتصرف في الأراضي ووضع اليد القانونية على تلك المواقع الممارسة للفروسيات خاصة بعد اشهار نوادي الفروسية سواء بأحكام أو بقرارات مستقبلا من هيئة الشباب، كذلك عقود النظافة وبعد معاناة تجاوزت ثلاث سنوات من المطالبات مع البلدية من غير تحرك جاد وانهاء لمثل تلك المعاناة، حيث تتحجج البلدية بأن داخل الفروسيات لا يتبع البلدية ولا يحق لها التدخل فيها، اضافة الى عدم وجود أنشطة خدمية داخل تلك الفروسيات وما هو موجود مخالف لقوانين البلدية، كذلك عدم وجود عقود أملاك دولة مع جهة حكومية لحفظ حقوق الدولة والمواطنين، كذلك الانفلات الأمني والمخالفات الصارخة بالاسطبلات والتي أصبحت الكلمة المشهورة «بأنك تجد كل شيء فيها باستثناء الخيل». وأضاف ان الحضور أكدوا على شكرهم لإقامة مثل تلك الورشة لوضع حد لهذه المشاكل. وذكر أن ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة نوري الهذال اكد انه يجب تتم معالجــة جذرية لأوضاع الفروسيات وان تسلم هذه الحيازات والمواقع للهيئة العامة للشباب والرياضة لفرض اليد القانونية على هذه الحيازات والمواقع واعادة تنظيمها ومراقبتها وارساء العـقود المــنظمة لهذه المـواقـع وفرض الـوصــاية القـانـونية والإدارية على الجمعيات العـمومية لهذه النوادي مع مراقبة الانتخابات فيها، اضــافة الـى التـدقيق في استعـمالات الحيازات وازالة المخالفات. وأشار الى انه سيتم رفع بعض المقترحات للمجلس البلدي بخصوص معالجات المواقع ودراستها من قبل الجهاز التنفيذي والمتعلقة بتسليم هذه المواقع للهيئة العامة للشباب والرياضة كجهة حكومية حسب المقرر ووفق القانون5 /2005 وذلك للابتعـاد عن الـقضــايا الإدارية والمحاكم بين المجالس المشهرة والحالية، مشيرا الى ان من المقترحات باعتماد أنشطة خدمية تكون رافدا لهذه النوادي لتأدية دورها المنشود ومنها (سوبرماركت ـ مطعم ـ بيطريات ـ مدارس تعليم فروسية ـ بيع أعلاف ـ مزادات) وغيرها من الأنشطة التي تخدم المشاريع، كذلك ابرام عقود مع أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمستخدمي الاسطبلات اسوة بما هو معمول به في الحيازات الزراعية او الحيوانية او الصناعية على أملاك الدولة، مشيرا الى ان الممارسات في البيع والشراء بعيدة كل البعد عن اي رقابة حكومية بما يفوت على الدولة حفظ حق أصيل لها ويجعل المواطن عرضة لعدم الاستقرار باختلاف المجالس الموجودة حــفظا لحقوقها. وثمّن العنزي دور الحضور للإسهام بفاعلية في وضع اليد على المشاكل الحالية ووضعها في اطرها الفنية والقانونية السليمة للقضاء على اي مشاكل سابقة او مستقبلية، مؤكدا السعي لخدمة الجميع بما يحفظ حق الدولة والمواطن على حد سواء.