Note: English translation is not 100% accurate
أشار إلى أنه سيعمل على بلورة خبراته في المخطط الهيكلي
الشماع: الكويت بحاجة لتنفيذ مشاريع حيوية من أهمها مدينة الحرير
14 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي 2013 م.زكريا الشماع إلى إشراك الجمعيات الأهلية والوزارات المختلفة في رسم ملامح المخطط الهيكلي للدولة لتقليص الدورة المستندية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بطريقة افضل لتحقيق رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي.
وأكد في تصريح صحافي انه سيعمل على بلورة بصماته وخبراته خلال طرح المخطط الهيكلي الجديد للدولة في غضون السنوات الأربع المقبلة حال نجاحه في الانتخابات بحيث يصبح قابلا للتطبيق، إلا انه رأى أن ذلك يستلزم مشاركة شرائح الجمعيات الأهلية ووزارات الخدمات كافة التي تستفيد من هذا المخطط.
وقال إنه يجب أن تضع الجهات المشاركة في المخطط خطوطها الرئيسية التي من خلالها يمكن المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المأمولة، لاسيما أن المخطط السابق «لم يمر» على وزارات الخدمات لتشارك في وضع الخطوط الرئيسية له.
هيئة مستقلة
وأيد الشماع إنشاء «هيئة حكومية مستقلة للمخطط الهيكلي» للدولة، مؤكدا مشاركته في اللجنة الفرعية للخدمات والمرافق العامة منذ عام 2005 وحتى منتصف عام 2012، وكانت اللجنة تساهم في تبسيط الدورة المستندية، وبالتالي فإن إنشاء هذه الهيئة يعتبر مشروعا حتميا رئيسيا يساهم في نهضة الدولة لأن المخطط الهيكلي يعني مستقبل الدولة والاجيال القادمة.
وأضاف الشماع انه في ظل توجه الدولة لتصبح مركزا ماليا لابد لها من استقطاب الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال قوانين يحددها مجلس الأمة وهذا يتطلب حصر الاراضي كافة الى جانب إشراك جمعية المهندسين باعتبار ان ذلك من الأمور الفنية، كذلك إشراك جمعية المحامين فيما يتعلق بالجانب القانوني.
مشاريع حيوية
وتابع: أن الكويت بحاجة الى تنفيذ مشاريع حيوية عدة تحقق الاستفادة القصوى لوزارات الخدمات خصوصا في الوقت الحالي من أهمها «مدينة الحرير»، حيث يتم حاليا حجز اراضي لمحطات القوى، معربا عن اسفه لان هذه المواقع غير موجودة على ارض الواقع.
وأشار الشماع إلى أن محطات القوى احدى المصادر الاقتصادية الكبرى التي تحتاجها الكويت حاليا ومستقبلا نظرا للحاجة الماسة للمشاريع المراد تنفيذها للكهرباء والماء في ظل التوجه لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.