الأطرم لإنشاء إدارة أرشفة إلكترونية لحفظ التراخيص

جهود مضنية للبلدية للحد من تجاوزات بعض المقاولين في السكن التجاري والاستثماريإعداد: بداح العنزي قال مدير إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية م.عادل الأطرم إن الإدارة قدمت اقتراحا بإصدار شهادة للقسائم الاستثمارية تحت مسمى «شهادة سلامة المنشأ» بغية التأكد من سلامة المبنى كل ثلاثة أعوام وتكون قابلة للتجديد. وأضاف ان هناك كشوفا دورية على المباني تسمح للبلدية بالدخول الى المباني السكنية والتأكد من سلامتها ومن الممرات والسلالم وتكون هذه الشهادة معتمدة من البلدية ومختومة من الإدارة العامة للإطفاء وذلك حماية للمواطنين والمقيمين. وأوضح ان الشهادة تعطى لصاحب العقار وتفيد بأن المنشأة سليمة وصالحة للسكن وخصوصا داخل السكن الاستثماري وتكون بصفة دورية وملزمة للمالك أو المستثمر ويتم إبرازها في كل المعاملات الخاصة بالمنشأة ومن شأنها القضاء على الكثير من المخالفات الشائعة حاليا دون رادع أو رقابة أو قانون وصولا الى محاسبة مرتكبيها. وذكر الأطرم أن هناك مخالفين يقومون بالاستخدام السيئ للارتدادات داخل القسائم وإضافتها الى الشقق السكنية وتقسيم الوحدة السكنية الى أكثر من شقة دون مراعاة لأي من قوانين السلامة، مبينا ان للمباني التجارية نوعين منها التجاري العادي داخل المدن ولا تتعدى مساحته الـ 2000 متر مربع ويتكون من سرداب ودور أرضي و(ميزانين) وباقي الأدوار من المكاتب التجارية. ولفت الى ان نسبة المخالفات في المباني التجارية داخل المدينة أقل بكثير من نسبتها في السكن الاستثماري ومرد ذلك الى كثافة الرقابة في المجمعات التجارية، مشيرا الى ان كل محل يحتاج ترخيصا لافتتاحه أو تغيير نشاطه أو لدى تغير المالك «وبذلك تتاح الفرصة لزيادة التدقيق والرقابة على المجمعات التجارية وإيجاد المتابعة الدورية لها». وقال الأطرم ان المباني التجارية داخل المدينة ليس لها أي ارتدادات قانونا على الشوارع الرئيسية لذلك فهي تحد من تلاعب المقاولين من خلال استغلال الارتدادات ومخالفة قوانين البلدية والمجلس البلدي الصارمة. وبالنسبة إلى المجمعات التجارية خارج حدود المدينة أفاد بأن مساحتها تتخطى الـ 3000 متر مربع ولها شروط أخرى وهي توفير مواقف سيارات بعدد سيارة لكل 30 متر مربع وتكون ذات طابع هندسي مميز التزاما من الشركات الهندسية المشرفة على المشروع. وقال ان هناك معوقات تواجه البلدية بالنسبة للسكن الاستثماري وهي تعهد الإشراف على كامل القسيمة، وذلك خلافا للسكن الخاص، حيث يكون التعهد على هيكل العقار وتعهد إنهاء إشراف داخل العقار ومن شأن ذلك إتاحة الفرصة الأكبر أمام البلدية للإشراف والمتابعة في البناء أما في السكن الاستثماري فيقوم المهندس بالتدقيق مرة واحدة على القسيمة عند انتهاء البناء. وعن السكن الخاص في النظام الغربي الحديث في البناء أفاد بأن مخالفاته معروفة ومحددة داخل حدود العقار وخارجه وأكثر المخالفات الشائعة حاليا هي بناء شقق سكنية داخل السكن الخاص «وقد أعطى القانون لكل قسيمة حق بناء شقتين بالدور الأخير لسكن الأبناء وهي مساعدة من الدولة للمواطنين». وأشار إلى ان الاستغلال في تأجير هذه الشقق وزيادة عددها اصبحا المخالفة الواضحة التي أصبحت عرفا بين فئات المجتمع فهي تؤثر على البنية التحتية بالسلب وعلى توفير مساحات لمواقف السيارات والمجاري والكهرباء والماء، مبينا انه لا توجد قوانين صارمة للحد من تلك المخالفات. وأوضح ان حفظ التراخيص الهندسية إلكترونيا هو الطريقة المثلى لعدم التلاعب وحمايتها من التلف، مشيرا الى أن المعاملات أصبحت تحفظ إلكترونيا ولكن لم يصدر تشريع حتى الآن أو قانون يكفل حق التوقيع إلكترونيا أسوة بالدول المتقدمة. ودعا الأطرم إلى خلق إدارة جديدة بالبلدية للأرشفة الإلكترونية تكون خاصة ومستقلة بذاتها لحماية حق المواطن في حفظ ملفاته والرجوع إلى الإدارة من قبل أي جهة مختصة للحصول على المخططات والملفات الخاصة بالقسائم بكل سهولة وحمايتها من التلف والضياع.