Note: English translation is not 100% accurate
وزير الداخلية تفقد إدارة الانتخابات.. ومرشح واحد سجل في اليوم السابع ورفع العدد الإجمالي إلى 53 مرشحاً ومرشحة
محمد الخالد: إزالة المعوقات وتوفير التسهيلات في تسجيل المرشحين
4 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء


الشطي: يحظر على المرشحين إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراعإعداد: بداح العنزيفرج ناصر
شهد اليوم السابع لتسجيل مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2013 تسجيل مرشح واحد ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 53 مرشحا ومرشحة.
وكان أبرز ما شهدته الإدارة أمس قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بتفقد الإدارة للوقوف على مدى الاستعدادات الجارية حاليا لاستقبال طلبات مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2013. وجال الخالد داخل الإدارة وأصدر توجيهاته بتقديم جميع التسهيلات اللازمة بتمكين كافة المتقدمين للترشح من التقدم، مطلعا بنفسه على إجراءات التسجيل، وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها الإدارة من المراجعة والتدقيق والتسجيل والسرعة التي تتم باستخدام أحدث تقنيات المعلومات التي تسهم كثيرا في إنجاز التسجيل تسهيلا على المرشحين وتوفير الجهد والوقت.
ودعا الخالد إلى العمل على إزالة جميع المعوقات وتوفير الاحتياجات سواء بشرية أو إدارية، مثمنا الجهد الإعلامي لوزارة الإعلام ووسائل الإعلام الحكومية والأهلية وللصحف المحلية ودورها في الدعم الإعلامي للعملية الانتخابية وإلقاء الضوء على الإجراءات والاستعدادات، إضافة إلى ما أعدته إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني من مراكز إعلامية لسهيل مهمة وسائل الإعلام والمرشحين.
وأعرب عن تقديره لجهود إدارة الانتخابات والقائمين عليها وكافة أجهزة الدولة المشاركة في العملية الانتخابية. رافق الشيخ محمد الخالد أثناء تفقده لإدارة الانتخابات وسير العمل فيها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد أسعد الرويح، ومساعد المدير العام لشؤون الانتخابات على مراد وعدد من قيادات وضباط إدارة الانتخابات.
هويات الوكلاء
من جهته، قال مساعد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي: بعد قفل باب الترشيح يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ستقوم إدارة شؤون الانتخابات في اليوم التالي باستقبال المستندات المطلوبة لإصدار الهويات الخاصة بيوم الانتخابات لوكلاء المرشحين، والمناديب العاملين في المراكز، ليوم الانتخابات التي ستجرى في 28 سبتمبر 2013، وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة صورتان وصورة من البطاقة المدنية، مؤكدا أهمية أن يكون اسم وكيل المرشح مدرجا في جداول الانتخابات في نفس دائرة المرشح، أما المندوب فلا يشترط ذلك، إنما يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات.
وأضاف: يحظر على المرشحين إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، ويجوز له ذلك داخل المقار الانتخابية أو على أسوارها.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز كل ضاحية وأفرعها، وفي جميع الأماكن التي ترى الوزارة أهمية وضع إعلانات بأسماء المرشحين فيها، مدون فيها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين، وصورهم عن كل دائرة، مرتبة ترتيبا بحسب الحروف الأبجدية.
وشدد على ان وزارة الداخلية ستقوم مع بلدية الكويت بإزالة أي أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف .
لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية للمرشح بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد ندوات المرشح الانتخابية لكل من يرغب في ذلك من المرشحين على أن يقوم المرشح بدفع مبلغ 3 آلاف دينار ترد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن المذكورة على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.
فتور من المجلس
قال مرشح الدائرة الأولى محمد عاشور نعيش في بلد ديموقراطي محسودين عليه، خاصة في قضايا الانتخابات التي نلجأ فيها دائما إلى الشعب الكويتي، سواء في انتخابات البلدي أو الأمة.
وقدم عاشور الشكر لإدارة الانتخابات، متمنيا ان تكون جميع إدارات البلدية مثل إدارة الانتخابات في سهولة التعامل وإنهاء معاملات المراجعين، لكن للأسف في البلدية «الداخل مفقود والخارج مولود».
ولفت إلى أن المجلس البلدي تحول إلى مجلس شبه استشاري بسبب قانون رقم 5 لسنة 2005، وأصبح هناك فتور من قبل المواطن تجاه المجلس البلدي، على الرغم من أن المجلس البلدي له دور كبير في بناء الكويت والمشاركة في نهضتها وتنميتها.
وأضاف: الثقافة التي انتشرت بين الناس هي أن المجلس البلدي تحول إلى مجلس استشاري، وعضو البلدي ليس له صلاحيات، والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس البلدي كافة قراراته لا تتم الموافقة عليها إلا بعد موافقة وزير البلدية، على الرغم من أنه وضع حلول للكثير من القضايا.
وتحدث عاشور عن نسبة البناء في السكن الخاص التي تزداد منذ عام 1952، فالشقة الصغيرة يصل سعر إيجارها إلى 300 دينار، لافتا إلى أن قسم التوثيق في وزارة العدل أصبح وكأنه مكان يوزع أسهما مجانية من كثرة بيع العقارات خلال الشهر، مشيرا إلى أن العقار يباع في الأسبوع 6 مرات.