مواطنون: ضرورة استقلالية المجلس البلدي وتعزيز دوره التنظيمي عبر مراجعة بعض التشريعات

إعداد: بداح العنزي أجمع مواطنون على أهمية دور المجلس البلدي في الحياة العامة، إذ ينظم هذا الجهاز «المنتخب» الشؤون الحيوية للمواطنين في كثير من المدن حول العالم ويسهم في رسم الملامح الهيكلية لمجمل البنى التحتية في البلاد. وشدد مواطنون كويتيون في لقاءات متفرقة مع «كونا» على ضرورة استقلالية المجلس البلدي وتعزيز دوره التنظيمي عبر مراجعة بعض التشريعات. وأكد هؤلاء أهمية تفعيل دور لجان المجلس والنظر إلى الاستعانة بجمعيات النفع العام واستشارة الاختصاصيين من مختلف المجالات، داعين في الوقت ذاته الى «فك التشابك» بين اختصاصات البلدية والجهات الحكومية الأخرى. وقال سالم المويزري (موظف حكومي) إن المجلس البلدي يعد في دول العالم عصب الحياة لما له من دور كبير في حياة المواطن، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المجلس البلدي والأخذ بتوصياتها وقراراتها من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية. وطالب المويزري بزيادة عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين بواقع اثنين عن كل دائرة وزيادة عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الوزراء والاستعانة بأعضاء من جمعيات النفع العام كمستشارين وبمساواة عضو المجلس البلدي بنائب مجلس الامة فيما يخص المخصصات المالية. واضاف ان المجلس البلدي منتخب ولابد ان يكون سيد قراراته، معتبرا ان دوره لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمة. من جهته، قال علي فاضل القلاف (موظف حكومي) بصفة عامة أداء المجلس البلدي السابق لا يرتقي الى طموح المواطنين، وهذا ليس تقاعسا من أعضائه ولكن الاشكالية في القوانين المتعلقة بعمل المجلس وخاصة قانون رقم 5 لسنة 2005 الذي يحد من صلاحيات الرئيس والاعضاء ويشل قرارات المجلس ليتحول الى مجلس استشاري. وشدد القلاف على ضرورة ان يعمل المجلس القادم على تكثيف العمل من خلال انجاز القضايا العالقة. وتطرق الى أهمية مراجعة بعض التشريعات التي يمكن من خلالها فك التشابك بين الأجهزة الحكومية والبلدية من جهة ومن جهة اخرى بين قطاعات البلدية المختلفة. بدوره، طالب شاهر الهزيم (موظف بالقطاع الخاص) بان تكون هناك مميزات اضافية لاعضاء المجلس البلدي وزيادة عدد سكرتارية الاعضاء لما يقارب عشرة سكرتارية بدلا من خمسة حيث يتحمل هذا العضو مسؤولية دائرة كاملة. ودعا الهزيم الى مساواة أعضاء المجلس البلدي مع نواب مجلس الامة خصوصا ان عضو البلدي مطلوب منه مهام لا تقل أهمية عن نائب مجلس الأمة. من جانبه قال عبدالوهاب العلي (موظف مصرفي) ان من أبرز متطلبات المواطنين حل المشكلة الاسكانية، مشيرا الى وجوب ايجاد مناطق جديدة في مختلف أنحاء البلاد وعرضها على المجلس البلدي. وأكد العلي أن الروتين الحكومي هو من يقف وراء معاناة المواطن حيث ينتظر المواطن لفترات تصل الى 15 عاما للحصول على سكن خاص. وطالب بالسماح بالبناء العمودي (زيادة الأدوار) للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، مشيرا الى ان المساحة الكلية لهذه القسائم محدودة ولا تتحمل حجم الاسرة وعدد افرادها. وتطرق الى قانون اشراك القطاع الخاص في بناء المدن الجديدة والذي اقر في سنة 2012. من ناحيته، طالب عبدالعزيز الكندري (محامي) أعضاء المجلس البلدي المقبل 2013 بالمزيد من الاهتمام تجاه دوائرهم الانتخابية والنظر في مشاكلهم وايجاد الحلول لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الوفرة المالية في ميزانية الدولة لانجاز المشاريع والخطط التنموية للبلاد. من جهته، لفت علي العمار (موظف حكومي) الى تكريس مبدأ التجديد بان يكتفي عضو المجلس البلدي بخوض دورة واحدة فقط لإتاحة المجال لأبناء الدائرة بخدمة الدائرة ومتطلباتها. بدوره، طالب جاسم بو خضور (متقاعد) بتطوير الاماكن التراثية في البلاد والحفاظ عليها وتطويرها متى ما سنحت الفرصة لذلك وجعلها أماكن سياحية. وتمنى بوخضور أن يتم التسهيل على المجلس البلدي المقبل لاسيما عمل لجنة التسميات لكي يكون هناك انصاف للجميع في هذا الشأن. من جانبه، قال سعد المطيري (موظف حكومي) ان بعض المناطق القديمة في البلاد تحتاج لإعادة تنظيم واستملاك وتثمين أسوة ببعض المناطق التي أخذت دورها في هذا الأمر.