Note: English translation is not 100% accurate
بمساحة 397746م2 تفصل بين المناطق الصناعية والسكنية
الصبيح: إقرار منطقة خضراء جنوب «الري»
14 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
وافقت البلدية على تخصيص موقع منطقة خضراء والبالغ مساحته 397746م2 لاستغلاله منطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والسكنية بمنطقة العمرية واليرموك. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: صدر القرار رقم (م ب / م ب / م أ / ف 4 / 436 / 15 / 2011) بتاريخ 10/10/2011 والذي يقضي في البند اولا: عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من الإدارة الفنية إنشاء منطقة خضراء بمنطقة الري موقع الدركال (سابقا) والبند ثانيا عمل شريط الحزام الأخضر بعرض (100م) حول الموقع وترك المساحة المتبقية استعمالات حكومية موازية مع الطريق الدائري الخامس والمطار. وتم اقتراح تخصيص موقع دفان الرمال غير المستغل حاليا الواقع بين طريق مطار الكويت والطريق الدائري الخامس جنوب منطقة الري وذلك لتخصيص الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته. وهو عبارة عن دفان دركال لأخذ الرمال لشركة الصناعات الوطنية التي تم نقلها الى منطقة ميناء عبدالله والموقع حاليا غير مستغل وتم إعادة تأهيل موقع الدركال وتسويته بتربة نظيفة حاليا.
الرأي الفني: لا مانع من الموافقة تنظيميا من تخصيص الموقع المحدد على الكروكي المرفق كمنطقة خضراء وبمساحة 397746م2 على ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته، حيث يستغل الموقع كمنطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والمنطقة السكنية.
يذكر ان نائب المدير العام لشؤون الزراعة م.فيصل الصديقي قد ارسل كتابا الى مدير عام البلدية تضمن التالي:
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / ف 4 / 436 / 15 / 2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 المتضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم من الإدارة الفنية بخصوص إنشاء منطقة خضراء بمنطقة الري (موقع دركال سابقا).
وبناء على ما سبق من دراسات بهذا الشأن منها: الكتب والتوصيات الواردة من الهيئة العامة للبيئة منها ما جاء بكتابهم مرجع هـ ع ب ـ 5129 بتاريخ 26/10/2010 من التأكيد على رغبة الهيئة في زيادة الرقعة الخضراء في الكويت من خلال انشاء منطقة خضراء ضمن موقع الدركال السابق بمنطقة الري والتوصية بتسليم الموقع الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4/1/2010 المتضمن إفادة رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بكتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي بتاريخ 28/11/2010 بشأن إنشاء مساحة خضراء ضمن موقع الدركال السابق وإمكانية استغلال جزء من الموقع كمبان خدمية. كتابكم بتاريخ 23/6/2009 المتضمن الرأي الفني فيه ان الموقع مقرر وفق المخطط الهيكلي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية، كمنطقة خضراء وأنه لا مانع من الموافقة تنظيميا على تخصيص هذا الموقع منطقة خضراء على ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته حيث يفيد الموقع كمنطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المتمثلة بمنطقة العمرية واليرموك ويحقق الاقتراح حيوية هذه المنطقة كمنطقة خضراء وفق المخطط الهيكلي للبديل الثالث لتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.
علما بأنه قد تم اقتراح الا تزيد نسبة المباني الخدمية بالمشروع عن 15% من مساحة الارض من مبان إدارية ـ خدمية ـ مبان رياضية ـ مرافق عامة ـ مطاعم وكافيتريات ـ مصليات ـ صالات اجتماعية.
وعليه يرجى إعادة عرض الموضوع أعلاه على المجلس البلدي وتسليمنا الموقع المقترح لإنشاء منطقة خضراء تنفيذا لتوجيهات الدولة وحتى نتمكن من إدراج المشروع ضمن الميزانية والخطة التنموية للهيئة.
المحسن يطلب تحويل أملاك الدولة إلى أملاك خاصة لتوفير مساحات تخزينية بميناء عبدالله
طلب رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة م.خالد المحسن تحويل املاك الدولة الى املاك دولة خاصة لتوفير المساحات التخزينية في مشروع ميناء عبدالله. وقال م.المحسن في كتابه الى مدير عام البلدية م.احمد الصبيح: بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 54 باجتماعه رقم 3/2012 المنعقد بتاريخ 8/1/2012 المتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة توفير المساحات التخزينية برئاسة لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، تضم في عضويتها ممثلين عن كل من بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وشركة ادارة المرافق العمومية لتتولى اقتراح وتجهيز مساحات تخزينية وعلى وجه الخصوص ما نص عليه البند 2 تجهيز تلك المواقع بكل ما يلزم للقيام بأنشطة التخزين المختلفة والاشراف عليها والبند 3 اعداد الخطة المقترحة لتنظيم وادارة تلك المواقع. يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عرض الموضوع على اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي للموافقة على عملية تحويل املاك الدولة العامة (الجهات الحكومية) الى املاك دولة خاصة ليتسنى مباشرة العمل بالموقع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه.