عاشور: تعديل قانون البلدية ووضع إستراتيجية لمواقع ردم النفايات

إعداد: بداح العنزي أكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات البلدي محمد عاشور ان من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة التعاون مع نواب مجلس الأمة من أجل تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 بحيث يتيح لرئيس المجلس البلدي ان يشرح الكثير من القضايا الفنية امام مجلس الوزراء ولا يكتفي بشرح الوزير لهذه القضايا، حيث ان رئيس المجلس البلدي هو الأقدر على توضيح مثل هذه القضايا وإقناع مجلس الوزراء بأهميتها. وأضاف عاشور في تصريح صحافي ان من أولوياته أيضا مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار إيجارات السكن، مشيرا الى ان هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقلة توفير الأراضي من قبل الدولة، مما أدى الى زيادة الإقبال على تأجير الشقق السكنية وقلة المعروض منها مما أدى الى ارتفاع اسعار الإيجارات وإلحاق الضرر بفئة الشباب حديثي التخرج وحديثي الزواج وكذلك إلحاق الضرر بأرباب الأسر الذين يعانون من تعنت البلدية في السماح لهم ببناء شقق لأبنائهم بزيادة مساحة السكن ومن ثم مواجهة ارتفاع الأسعار التي تصل الى اكثر من 500 دينار إيجار الشقة السكنية شهريا في ظل تدني المعاشات. وأوضح عاشور ان من أهم أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية هو احتكار الأراضي من قبل عدد من وزارات الدولة، مؤكدا في هذا الصدد انه سيسعى من أجل زيادة نسبة البناء من جهة وتوفير الأراضي من جهة اخرى حتى يتسنى مواجهة رفع أسعار إيجارات العقارات. وأشار الى ان من أولوياته إيجاد حلول لمشاكل مواقع ردم النفايات، لافتا الى ان الموقعين الرئيسيين لها هما القرين وجليب الشيوخ وهما منطقتان سكنيتان ويؤدي ردم النفايات فيهما الى تعريض حياة السكان لمخاطر التلوث جراء السموم المتصاعدة لغازات قاتلة، مؤكدا ضرورة ان تكون مواقع ردم النفايات في مناطق حدودية بعيدة عن المناطق السكنية.