السور: خطة التنمية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتسريع المشاريع الحيوية ولا بد من تفعيل أسلوب المحاسبة لكل المتقاعسين عن التنفيذ

على البلدية إغلاق الصالة المتضررة بالاسبست في مسلخ العاصمة لابد من موقف جاد للدولة لحل مشكلات الجليب المزمنةمحمد راتبإعداد: بداح العنزي طالب مرشح الدائرة السابعة في انتخابات المجلس البلدي نايف السور بضرورة إعادة هيكلة خطة التنمية الحكومية وإلزام كل جهة بتنفيذ ما يخصها بالتزامن مع تفعيل دور المحاسبة لكل من تقاعس أو استهان في تنفيذ هذه الخطة التي مازلنا نسمع عنها، ولم نرها على أرض الواقع. وأكد خلال حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء يوم أمس أن مشاكل منطقة جليب الشيوخ من المشاكل المزمنة التي يجب أن يكون للدولة منها موقف جاد لوضع أفضل التصورات لحلها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعاني منذ سنوات عدة من مشاكل حادة، وقد حان الوقت لأن تفي الحكومة بوعودها، وأن تنهي هذه المشاكل، خصوصا أن البلاد مقبلة على خطة تنمية تشمل الكويت بكاملها. وأوضح أنه منذ ما يقارب الـ 15 عاما ونحن نتحدث عن مشاكل وهموم جليب الشيوخ، ولكن للأسف ليس هناك أي متابعة لهذه القضايا، فبمجرد أن ننتهي من الحديث عنها تنتهي هذه المشكلة ونعود ونطرحها مرة أخرى، داعيا السلطتين إلى إيجاد حل سريع وجذري لهذه المشاكل، ومطالبا النواب بزيادة الاهتمام بهذه المشكلة للانتهاء منها. وأشار السور إلى أن هناك العديد من المشاكل البيئية المنتشرة في الكويت والتي لا يجوز لنا أن نغفل عنها باعتبارها من الأسباب الرئيسية لمجموعة من الأمراض ولآثارها السلبية على صحة الإنسان، حيث نجد بعض المصانع تنفث السموم وتعرض البيئة الكويتية لمشكلة التلوث والإضرار بصحة القاطنين وظهور العديد من الأمراض كالربو والحساسية والأمراض السرطانية المنتشرة بين كبار السن والصغار، ولابد من نقل هذه المصانع، موضحا أن هذه المشكلة البيئية خلفت من بعدها العديد من النتائج التي مازالت حتى يومنا هذا يعجز الإنسان عن أن يجد حلا لها. وخلال الافتتاح تمنى أن يتم تنفيذ الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وأن يركب البلد قطار التنمية وأن يتم الإعلان عن خطوات صحيحة يمكن من خلالها أن نرى التنمية خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية أن تتم إعادة هيكلة هذه الخطة وإلزام كل جهة مسؤولة بتنفيذ ما يخصها مع إنزال عقوبات وتفعيل دور المحاسبة بحق كل من تقاعس أو تهاون في تنفيذ هذه الخطة التي مازلنا نسمع عنها ولم نرها تتحقق على أرض الواقع، مستغربا من التصريحات التي يطلقها المسؤولون والقياديون حول هذا الشأن والتي نكتشف بعد حين أنها تصريحات تطلق في الهواء دون تطبيق. وتابع السور أن تفشي الفساد والمحسوبية في البلدية يحتاج إلى وقفة جادة، حيث لا يمكن القضاء عليهما إلا من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي، موضحا أنه تم إسناد حقيبة البلدية للعديد من الوزراء في السنوات الأخيرة وكانت الأولوية الأولى المعلنة لكل وزير هي القضاء على الفساد في البلدية، ولكن الوزراء رحلوا واحدا تلو الآخر وبقي الفساد الذي أظهر مخالبه في جسد المواطن من خلال ظاهرة الأغذية واللحوم الفاسدة غير المسبوقة في تاريخ الكويت. واعتبر أن قضية الأغذية واللحوم الفاسدة هي الأخطر في تاريخ الكويت كونها تمس الصحة العامة للمواطنين وتكشف بجلاء عن المتسببين عن الفساد في البلد، ومع ذلك لم تكن هناك محاسبة جدية لمن ارتكبوا ولايزالون يرتكبون هذا الإجرام، حيث اقتصرت المحاسبة على بعض صغار الموظفين ولم تمتد يد العقاب لكبار التجار المتورطين بجلب وبيع المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين. وطالب بلدية الكويت بإغلاق الصالة المتضررة بمادة الاسبست المسرطنة في مسلخ العاصمة حفاظا على أرواح الناس الذين يذهبون للمسلخ سواء كانوا من العاملين فيه أو من الراغبين في ذبح الماشية، مبينا أن البلدية اعترفت بوجود مادة الاسبست الخطرة في بعض مباني المسلخ المركزي في العاصمة منذ إنشائه وحتى تاريخه. واستطرد بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث حذرت الهيئة العامة للبيئة أيضا من وجود مادة الاسبست الخطرة والمسرطنة ضمن أسقف صالات الذبح للشركات في مسلخ محافظة العاصمة، موضحا أن هيئة البيئة قامت بأخذ عينة وتحليلها من قبل مختبراتها وتبين أنها تحتوي على ألياف الاسبست، في تأكيد واضح لاحتواء هذه المادة على مادة خطرة ومسرطنة. وأضاف السور أن الهيئة أوصت بضرورة إزالة الأسقف والتخلص منها بطرق آمنة بيئيا، والالتزام بجميع الاشتراطات البيئية الخاصة بطريقة فك وتغليف ونقل الاسبست، كما دعت إلى نقل الاسبست بعد تغليفه إلى موقع الردم الخاص بالاسبست في منطقة ميناء عبدالله خلف محطة البنزين على طريق الملك فهد السريع، وأن تتم تعبئة منافست خاص بكمية الاسبست وبحضور ممثل عن قسم التحكم في المخلفات التابع للهيئة للإشراف على عملية الفك والنقل.