تخصيص موقع بمساحة 170 ألف متر مربع لـ«الصناعة» لقسائم السكراب في ميناء عبدالله

إعداد: بداح العنزي أقرت اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.أحمد الصبيح تخصيص 4 مواقع بمساحة 170 ألف متر مربع للهيئة العامة للصناعة كقسائم للسكراب في منطقة ميناء عبدالله. وتضمن القرار التالي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ م.أ/ ل.د 3/ 88/ 4/ 2011) المتخذ بتاريخ 7/3/2011 والذي يقضي: الموافقة على تقسيم الموقع المخصص لقسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ 101/ 14/ 79) المتخذ بتاريخ 13/6/1979 والبالغ مساحتها 420 ألف متر مربع إلى ثلاثة أجزاء: ٭ الأول بمساحة 200 ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لتجميع وحفظ السكراب. ٭ الثاني بمساحة 50 ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لحجز المركبات. ٭ الثالث بمساحة 170 ألف متر مربع لتخصيصه كقسائم للسكراب وفق الشروط التالية: 1 - عدم تغيير الاستعمال المقترح كقسائم للسكراب. 2 - الالتزام بنظام البناء المعتمد لدى البلدية. 3 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة وتطبيق اشتراطاتها. 4 - تقديم المخططات التفصيلية للبلدية لاعتمادها. 5 - أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة. 6 - تطبيق النظام الخاص لهذا الاستعمال. 7 - أن يتم استغلال الموقع خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر القرار لاغيا. وذلك بناء على كتاب وزير البلدية في 11/4/2011. نفيدكم بأنه ورد بالرأي الفني في 24/1/2010 المرفوع للمجلس البلدي انه لا مانع لدينا من الموافقة من الناحية التنظيمية على تقسيم الموقع المخصص لقسائم السكراب بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ 101/ 14/ 79) المتخذ بتاريخ 13/6/1979 والبالغ مساحتها 420 ألف متر مربع إلى ثلاثة اجزاء: ٭ الأول بمساحة 200 ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لتجميع وحفظ السكراب. ٭ الثاني بمساحة 50 ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لحجز المركبات. ٭ الثالث بمساحة 170 ألف متر مربع يخصص للهيئة العامة للصناعة وذلك لتخصيصه كقسائم للسكراب وفق الشروط التالية: 1 - عدم تغيير الاستعمال المقترح كقسائم للسكراب. 2 - الالتزام بنظام البناء المعتمد لدى البلدية. 3 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة وتطبيق اشتراطاتها. 4 - تقديم مخططات تفصيلية للموقع المخصص للهيئة العامة للصناعة لدراستها واعتمادها من قبل البلدية. 5 - تطبيق النظام الخاص بالدمج والفرز بالمناطق الصناعية. 6 - ان يتم استغلال الموقع خلال عامين من تاريخ تسلم الهيئة للموقع وإلا اعتبر لاغيا. وقد ورد إلى البلدية كتاب الهيئة العامة للصناعة في 20/5/2012 متضمنا انه بعد الاطلاع على قرار المجلس البلدي سالف الذكر أن الموقع رقم 20 البالغة مساحته 170 ألف متر مربع غير مخصص للهيئة العامة للصناعة. وعليه يرجى الاشارة نصا بقرار المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص الموقع الثالث والبالغ مساحته 170 ألف متر مربع للهيئة العامة للصناعة وفق الشروط المذكورة سابقا. من جانب آخر، أقرت البلدية تخصيص موقع لإنشاء مصانع لتدوير الإطارات المستعملة جنوب السالمي. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في تقرير بهذا الشأن والذي تم إقراره من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي انه بالإشارة الى قرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/3/2/2013 الصادر بتاريخ 30/7/2013، والذي يقضي بـ: ٭ أولا: الموافقة على تخصيص 6 مواقع لتجميع الإطارات المستعملة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للصناعة) بجنوب طريق السالمي بمساحة حوالي 300 ألف متر مربع موزعة على 50 ألف متر مربع لكل موقع، على ان يبعد كل موقع عن الآخر مسافة (1كم). ٭ ثانيا: تخصيص مواقع مصانع لتدوير الإطارات مجاورة لمواقع التجميع بمساحة 15000م2 لكل منها، ووفق ما هو مبين على الكروكيات شريطة ما يلي: 1 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات ذات الصلة قبل تثبيت وتسليم الموقع. 2 ـ استيفاء موافقة الهيئة العامة للبيئة. 3 ـ التنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء. 4 ـ إقامة مبان لخدمة كل موقع ضمن حدوده بمساحة لا تزيد على 200م2. 5 ـ تسوير كل موقع بالشبك. 6 ـ تخويل الإدارة بالترحيل والزحزحة في حالة تعارض المواقع مع اي خدمات قائمة. 7 ـ أن يتم تسليم الموقع للهيئة العامة للصناعة لتولي الإشراف عليه. 8 ـ ان تتولى الجهة المخصص لها موقع مصنع التدوير المسؤولية الكاملة عن موقع تجميع الإطارات القريبة منه وان تتوافر فيه شروط البيئة والسلامة. 9 ـ إبرام العقود مع وزارة المالية. يرجى تعديل الفقرة رقم 9 من القرار آنف الذكر والخاصة بإبرام العقود اللازمة مع وزارة المالية لتكون كالتالي: إبرام العقود اللازمة مع الهيئة العامة للصناعة.