«الصحة» تطلب إعادة تخصيص 12 موقعاً تم إلغاؤها لتوزيعها على القطاع الطبي

إعداد: بداح العنزي طلبت وزارة الصحة من المجلس البلدي إعادة تخصيص الأراضي والبالغ عددها 12 موقعا التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها والاخرى التي فسخت عقودها لتوزيعها على القطاع الطبي. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: تقدمت وزارة الصحة في 2013/5/13 بالتالي: 1 - استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 915 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1998/11/22 بالموافقة على الاقتراح المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص أراض حكومية بغرض بناء مستشفيات أهلية من خلال المسابقات وتكليف الوزارة بوضع الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بما يضمن كفاءة المستثمر الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. واستنادا الى قرار مجلس الوزراء صدر القرار الوزاري رقم 1999/330 بشأن مسابقة تخصيص أراض حكومية لبناء مستشفيات أهلية وقد شكلت لجنة ثلاثية فيها كل من: وزارة الصحة، وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، وبلدية الكويت وذلك لدراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية. 2 - قررت اللجنة المذكورة في اجتماعها بتاريخ 2005/12/11 ما يلي: تقوم إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتقديم كشف ببيان الاراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة وحصر الاراضي التي فسخت عقودها والتي لم توقع عقودها والمعتذر عن تخصيصها لتقوم اللجنة بإرسالها للمجلس البلدي والطلب منه إلغاء تخصيص تلك الأراضي لعدم استغلالها فترة طويلة، والطلب من المجلس اعادة تخصيصها لوزارة الصحة لتقوم بتوزيعها على القطاع الخاص عن طريق المسابقة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 915 بجلسته 2-51-58 بتاريخ 1998/11/25 وعملا بقرار وزير الصحة رقم 330 لسنة 1999 بشأن إجراءات المسابقة وشروط دخولها وبيان آليتها. 3 - أفادت وزارة المالية اللجنة بكتابها رقم (م34515/27/16) بتاريخ 2005/12/22 ببيان موقف الأراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة وعددها 19 موقعا منها 7 مواقع مبرم عقودها مع إدارة عقود أملاك الدولة، وجار تنفيذ مشاريعها حسب شروط العقد. أما الأراضي الباقية وعددها 12 موقعا منها عدد 7 مواقع فتم إلغاء تخصيصها لعدم توقيع العقد خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المعنية على النحو الوارد في الكشف الوارد من وزارة المالية، وعدد 2 موقع تم الغاء عقدهما لعدم توافر الترخيص الصحي، وعدد 3 مواقع فسخت عقودها لعدم الجدية وذلك حسبما هو وارد في البيان المرفق بكتاب وزارة المالية. ونظرا لرغبة الوزارة في تشجيع الشركات الطبية المستثمرة بإنشاء مستشفيات جديدة تساهم في تقدم الخدمات الطبية لهذا القطاع المهم، فإن الوزارة (الصحة) ترى ضرورة إعادة تخصيص الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها أو التي فسخت عقودها للأسباب المبينة بإعادة تخصيصها الى وزارة الصحة، لتقوم بتوزيعها على القطاع الطبي الخاص بطريقة المسابقة عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وقرار وزير الصحة المشار إليه. ثانيا: قام الجهاز الفني بدراسة الموضوع وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع، وذلك بموجب الكتب أرقام 3919 بتاريخ 2006/6/10، (7619 بتاريخ 2008/10/7)، رقم 1197 بتاريخ 2010/2/4.