الكندري: «جنوب سعد العبدالله» تستوعب 40 ألف وحدة سكنية وسيتم تسليمها إلى «السكنية» قريباً بعد أن أزلنا جميع المعوقات

البلدية قامت بمسؤولياتها على أرفع المستويات ووفرت البدائل للمنشآت القائمة في المنطقة المنفوحي: تحرير الموقع وتسليمه لـ« السكنية» باكورة لجهودنا الفنية وسنضمه للمخطط الهيكلي آلية جديدة لتخصيص الأراضي لصالح «السكنية» بداح العنزي كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن دور البلدية في حل القضية الإسكانية التي أصبحت أولى القضايا أهمية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن التعاون المستمر بين البلدية والوزارات والمؤسسات الحكومية توج بإزالة كل المعوقات بجنوب منطقة سعد العبدالله (موقع السكراب) والتي تستوعب حوالي 40 ألف وحدة سكنية سيتم تحويلها للمجلس البلدي في القريب العاجل لاعتمادها وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي اتجهت إليها البلدية لحل القضية الإسكانية التي أصبحت القضية الأولى بالكويت من خلال نتائج الاستبيان الذي أجراه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأشار الكندري إلى حرص الحكومة على تحقيق أهدافها في الاستقرار السكني وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، حيث قامت البلدية بمسؤولياتها على أرفع المستويات والعمل على توفير البدائل للمنشآت القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله بهدف تحرير أرضها وتسليمها للرعاية السكنية نظرا لموقعها المتميز ضمن المنطقة الحضرية فضلا عن كونها مرتبطة بالطرق الرئيسية القائمة الى جانب قربها من الخدمات والمرافق العامة. وعبر الكندري عن سعادته لسرعة موافقة الجهات المعنية على إزالة وتذليل المعوقات الموجودة بالمنطقة من اجل توفير حوالي 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين وبعد اعتمادها من المجلس البلدي، وثمن جهود العاملين في فريق العمل سواء من البلدية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الاخرى التي عملت على تذليل الصعاب أمام فريق العمل والذي استطاع انجاز المطلوب خلال مدة قصيرة. وأكد الكندري ان اقرار هذا الموقع سيكون بداية للبحث عن مناطق أخرى تكون قريبة من المنطقة الحضرية التي يمكن الاستفادة منها في توفير أراض سكنية جديدة تساهم في توفير السكن والحياة المستقرة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير، وسمو رئيس مجلس الوزراء. إحالة المشروع من جهته، أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية م.أحمد المنفوحي عن الانتهاء من إنجاز مشروع تخصيص موقع جنوب منطقة سعد العبدالله تمهيدا لتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة المشروع إلى المجلس البلدي لإقراره في جلسته قبل العطلة الصيفية حيث تم إيجاد الحلول لجميع المعوقات الموجودة في المنطقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن البلدية بادرت بوضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساهمة منها في حل القضية الإسكانية واستشعار بمدى اهتمام كل المختصين ببلدية الكويت لإيجاد حلول لهذه القضية التي تهم كل مواطن باعتبارها القضية الأولى التي تم اختيارها ضمن الاستبيان الذي قام به مجلس الأمة. وأوضح المنفوحي أنه تم عقد اجتماع بحضور كل من وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تم خلاله طرح تخصيص أرض قريبة من المنطقة الحضرية وقريبة من الخدمات ومطلة على الدائري السادس جنوب منطقة سعد العبدالله بمساحة 59 مليون متر مربع وتتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن بعض وزارات الخدمات قد اعترضت على هذا الموقع ولكن وفق الآلية الجديدة وهي عدم الاكتفاء بذكر المعوقات وضرورة إيجاد الحلول الهندسية والفنية لها فقد تم بإشراف من وزير البلدية تشكيل فريق فني من المعنيين بالأمر داخل البلدية بهدف التنسيق والاجتماع مع وزارات الخدمات حول هذا الأمر وأصدر وزير الإسكان قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة عمل الفريق وحدد مهلة شهر لرفع التقرير. توافر الخدمات وكشف المنفوحي عن أن السبب الرئيسي لاختيار هذا الموقع هو قربه من الخدمات والبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء وبالتالي سيوفر على الدولة مبالغ طائلة من انشاء البنية التحتية إذا ما وقع الاختيار على موقع آخر، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعتبر من أقل الجهات التي يتواجد بها خدمات لجهات حكومية أو حيازات وكذلك قربها من المنطقة الحضرية لانحصارها بين الدائرين السادس والسابع. وأضاف أن فريق البلدية الفني بدأ أعماله بعقد اجتماع مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء لمناقشة المعوقات داخل الموقع المقترح والمتمثلة في وجود خطوط الضغط العالي والمياه الجوفية وبعد النقاش تمت موافقة وزارة الكهرباء ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة المياه على تخصيص الأرض المذكورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشروط التالية: 1- بقاء المنشآت القائمة وتمثلها الآبار وخزانات المياه وخطوط الضغط العالي وشبكة الأنابيب الواصلة من الآبار إلى الخزانات. 2- فيما يتعلق بالمسارات الخاصة بخطوط المياه فإن وزارة الكهرباء والماء لا تمانع في حالة تعارضها مع الخدمات المستقبلية بتغيير مساراتها على أن تقوم البلدية بتحديد مسارات بديلة بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء. 3- خطوط الضغط العالي ستظل كما هي وفق المخططات وسوف تقوم وزارة الكهرباء والماء بموافاة البلدية لاحقا بمخططات تفصيلية حول مسار هذه الخطوط مع التأكيد بوجود مسافة أمان مقدارها 100 متر. وأضاف المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين في كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن «جواخير للابل وسكراب» وتم الاتفاق على الآتي: 1- تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة وتسليمها لبلدية الكويت لإيجاد مواقع بديلة لها تتوافر بها الخدمات الأساسية لتنفيذ البنية التحتية. 2- يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع البديلة. 3- تقوم بلدية الكويت بإرسال كتاب إلى كل من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لهم وذلك للمصلحة العامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة لديهم في هذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بصفتها الجهة التعاقدية. 4- تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بإرسال موافقة مشروطة لبلدية الكويت حول موافقتها على تخصيص الأرض السكنية المقترحة (جزء من المنطقة 11) والمدة الزمنية المقترحة لإزالة هذه الحيازات والأراضي بمسؤولية وإشراف بلدية الكويت ووزارة المالية والتي يتوقع الانتهاء منها ما بين 6 أشهر وسنة وذلك بعد تسلم المواقع البديلة. وبين أنه تم عقد اجتماع مع المختصين بالهيئة العامة للبيئة بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأشار ممثل الهيئة العامة للبيئة الى أنه في حال رغبة المؤسسة في ردم موقع الدركال فإن المؤسسة تحتاج إلى صرف مبالغ طائلة وعوضا عن ذلك فإنه يمكن الحفاظ على المستوى المنخفض لأرض الدركال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع انخفاض المستوى وأوصى الحضور المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع تصورات مبدئية لآلية معالجة موقع الدركال. وكشف المنفوحي عن قيام البلدية بعرض الموقع على لجنة المرافق والخدمات وحصلت على جميع موافقات وزارات الخدمات، كما أبدت وزارة الدفاع رفضها على تحريك الموقع العسكري ضمن الموقع المقترح نظرا لأهميته حيث قام الفريق الفني المشكل لهذا الأمر من داخل البلدية بعقد اجتماع لمناقشة تلك المستجدات على ضوء اعتراض وزارة الدفاع وتم التوصل إلى استقطاع الجزء المتعارض مع الموقع العسكري وكذلك الأرض التي بها حيازات (جواخير الإبل) حسب طلب الهيئة العامة للزراعة وتعويضها بالمنطقة الأخرى للأسباب التالية: ٭ صعوبة تحريك الموقع العسكري. ٭ صعوبة التخلص من منطقة الدراكيل نظرا لارتفاع تكلفة معالجتها. ٭ صعوبة إلغاء الحيازات الخاصة بجواخير الإبل. وأكد المنفوحي على تناسق الموقع بعد الزيادة التي تمت إضافتها للموقع من الناحية الجنوبية بعد استقطاع المساحات محل الخلاف ليصبح الموقع المقترح محصورا بين الدائريين السادس والسابع. وأوضح أنه في ضوء التعديلات على الموقع تم عقد اجتماع مرة أخرى مع المختصين بالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن «مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية - ومساحة مخصصة لأغراض استخراج دراكيل الرمال - موقع تابع لأحد الشركات المتخصصة في تربية الدواجن - صفاة للإبل»، وتم الاتفاق على الآتي: ٭ استقطاع المساحات التي تمثل عائقا في تخصيص الموقع والتي سينتج عنها تحمل الدولة التزامات مالية باهظة لأصحاب تلك الحيازات. ٭ قيام البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير مواقع بديلة للحيازات «مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية - موقع تابع لأحد الشركات المتخصصة في تربية الدواجن». وأكد المنفوحي عن موافاة البلدية بموافقة «الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - ووزارة الدفاع» وتم اقتراح مواقع بديلة لنقل المعوقات الموجودة على الموقع وبيانها كالتالي: ٭ موقع بديل لمركز تجميع الإطارات بمنقطة الشقايا بمساحة كيلومتر مربع. ٭ موقع سكراب البلدية بمنطقة النعايم الصناعية بمساحة 1.6 كيلومتر مربع. ٭ موقع بديل لإحدى شركات تربية الدواجن بمنطقة الشقايا بمساحة 2 مليون م2 والتي تعتبر ضعف المساحة الحالية للشركة. وأضاف أنه تم عرض الموقع المقترح والمواقع البديلة على لجنة الخدمات والمرافق والتى وافقت عليها بعد ازاحة الأرض عن الموقع العسكري وتمت موافقة جميع الجهات على الموقع، مشيرا إلى أنه سيتم ضم منطقة جنوب سعد العبدالله (الموقع المقترح) الى المنطقة الحضرية الحالية ليتم اخذه بعين الاعتبار في تحديث مرسوم المخطط الهيكلى الصادر بالمرسوم رقم 255/2008 بشأن المخطط الهيكلي للدولة. وأختتم المنفوحي تصريحه بالقول: إن الأمر سيتم رفعه الى المجلس البلدي للموافقة على تخصيص الموقع كخطوة نهائية تمهيدا لتسليمه الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاضافة الى تخصيص المواقع البديلة، لافتا إلى أن البلدية وحسب اختصاصاتها تكون قد استوفت جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص الموقع المقترح وأن هذا الأمر لم يكن ليتم إلا بتضافر جميع الجهود والتنسيق الذي تم من خلال أعلى المستويات مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي قدمت كل التسهيلات اللازمة.