الجاسر: قيام شركة المشروعات بإسناد تطوير الجزيرة الخضراء لإحدى الشركات يتفق مع القانون

تحديد 5% من الموقع نشاطاً تجارياً و5% مباني خدميةإعداد: بداح العنزي أكد مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر ان قيام شركة المشروعات السياحية بإسناد مشروع تطوير الجزيرة الخضراء في الواجهة البحرية مع إحدى الشركات يتفق مع صحيح القانون. وقال الجاسر في كتاب الى المجلس البلدي: بالإشارة الى طلب اللجنة القانونية والمالية لتزويدهم بالبنود التالية: ٭ الرأي القــانوني حول الموضوع من الإدارة القانونية. ٭ قــــرار تخـــــصيص الموقع لـ«المشروعات السياحية». ٭ اللائحة التي تم الاستناد عليها بتحديد 5% من الموقع نشاطا تجاريا و5% مباني خدمية. ٭ تسمـــية الأنشــــــطة التجاريـة. وتتلخص الوقائع حسبما يبين من الأوراق المرفقة بكتاب الشركة 17/3/2015 في قيام شركة المشروعات السياحية بإبرام عقد مع شركة (...) بتاريخ 21/2/2005 بشأن مشروع اعمال وتطوير واستغلال الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية الا ان شركة المشروعات السياحية قد اعتبرت العقد كأن لم يكن مما دفع بالشركة الأخرى لإقامة دعوى قضائية امام المحكمة الكلية والتي قضى فيها بتاريخ 21/2/2010 برفض الدعوى الاصلية وفي الموضوع بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/2/2005، وعليه استأنفت الشركة (...) الحكم المشار اليه وبتاريخ 27/10/2010 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وصحة ونفاذ عقد البيع وقد طعنت شركة المشروعات السياحية على الحكم آنف الذكر بالتمييز وبتاريخ 25/12/2012 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف بات. وتنفيذا للحكم المشار اليه أعلاه فقد تم استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع من قبل وزارة المالية حول طلب شركة المشروعات السياحية الافادة عن الإجراءات الواجبة الاتباع بشأن مدة العقد المبرم بينها وبين الشركة والمبلغ المستحق وقد انتهى رأيها الى: ٭ ان تتولى شركة المشروعات السياحية اخطار شركة (...) رسميا بالبدء في استخراج التراخيص اللازمة. ٭ ان تتولى شركة (...) استخراج التراخيص خلال المدة المحددة في العقد والبدء بعد ذلك في تنفيذ المرحلة الثانية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/2/2005 وذلك على ضوء العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية بتاريخ 6/8/1989 وبذات المدة المحددة في وثائق المزايدة وبالمبلغ الذي رست عليه المزايدة. كما وقد تم عرض الموضوع على البلدية والتي انتهت الى الرأي الفني المسطر بالكتاب 14/5/2014 والموجه لرئيس المجلس البلدي بأنه لا مانع من الموافقة على المشروع المعدل لتطوير الجزيرة الخضراء المقدم من شركة المشروعات السياحية شريطة التقيد بالاستعمال الترفيهي للجزيرة والسماح باستعمال تجاري يتناسب مع النشاط الترفيهي للجزيرة لا تزيد نسبته الاجمالية على 5% من المساحة الكلية (للجزيرة والممر الموصل اليها) البالغة (257418.48م2 + 3628.78م2 - 161047.26م2) وكذلك يشترط ألا تقل المساحة الخضراء عن 40% من المساحة الكلية للجزيرة، وذلك بحسب النسب المحددة للاستعمالات والأنشطة للموقع وعلى أساس المساحة الفعلية للجزيرة الخضراء مضاف اليها مساحة الممر الواصل اليها. وعليه فقد تم عرض الموضوع على اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي باجتماعها رقم 1/2015 بتاريخ 11/2/2015 والذي خلصت به الى تزويدها بالبنود المشار اليها ابتداء واستعجال هذا الطلب من قبل الشركة. وفي هذا الصدد نفيد بأن شركة المشروعات السياحية هي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتقوم باستغلال مرافق الدولة السياحية بموجب العقد المبرم مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بما يكون معه قيامها باسناد مشروع تطوير الجزيرة الخضراء في الواجهة البحرية للشركة متفقا مع صحيح القانون، وقد نشأ لشركة (...) الحق في تنفيذ المشروع اعمالا للحكم القضائي النهائي والبات الصادر لصالحها وهو ما خلص اليه رأي إدارة الفتوى والتشريع.