البغيلي: مخالفات المنازل لا تمنع أصحابها من بيعها

القضاء الكويتي عادل ومشهود له بالنزاهةإعداد: بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي بلدية الكويت بتنفيذ حكم محكمة التمييز الذي مكن أصحاب المنازل المخالفة من بيعها والتي أكدت المحكمة في حكمها الصادر باسم صاحب السمو الأمير ان مخالفات المنازل لا تمنع أصحابها من بيعها، فهي أملاك خاصة، ويعتبر حظر البيع عليها أمرا مخالفا للدستور أما العقوبات القانونية على المخالفين فهذا أمر آخر ينظر أمام المحاكم المختصة. وقال البغيلي: ان الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد حكما نهائيا ويسري مفعوله على جميع أنواع العقارات داخل الكويت من سكني واستثماري وتجاري، ولذلك فإن على البلدية ان تتعامل معه وفقا لمنطوقه بعد ان أدخلت نفسها طرفا في صراع امتد لسنوات مع المواطنين على الرغم من تحذيرنا للبلدية أكثر من مرة بألا تقف عائقا أمام مصلحة المواطن. وأوضح ان السماح من المحكمة ببيع العقار المخالف يتطلب من البلدية إصدار قرارات بتقنين أوضاع هذه العقارات حتى لا تظل على نفس حالها بعد البيع، خاصة ان هناك عددا كبيرا من العقارات المخالفة في البلاد، مطالبا البلدية بأن تقوم بسن قانون بناء جديد في أسرع وقت للمساواة في نظام البناء بين المخالف وغير المخالف، حيث سيستفيد من حكم المحكمة المخالف فقط، بينما هناك ملاك عقارات غير مخالفة في حاجة إلى قانون جديد يسمح لهم بالمميزات التي حصل عليها المخالف. وأكد البغيلي ان الأصل هو تطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بانتشار المخالفات التي نرفضها إلا ان الكثير من المواطنين يلجأ الى المخالفة مجبرا خاصة في ظل عدم توفير الدولة للأراضي السكنية اللازمة وهو ما يدفع المواطن الى البدائل الأخرى لأن لديه أسرة تحتاج التوسع في السكن، لافتا إلى ان حكم المحكمة حل بشكل قاطع أزمة شهادة الأوصاف التي كانت ترفض البلدية استخراجها وينبغي الآن على البلدية تنفيذ الحكم لأن عدم تنفيذه سيعرضها ومسؤوليها للمساءلة القانونية سيتبعها تعويضات بالملايين. وذكر ان الحكم يعتبرا عادلا لأن الكثير من أصحاب العقارات المخالفة ورثة أو أيتام أو أي شخص آخر وبالتالي فمن الظلم ربط هذا الأمر بشهادة الأوصاف التي قد تضيع حق هؤلاء أو غيرهم في حين أنه كان بإمكان البلدية تسجيل مخالفات وتطبيق عقوبات على المخالفين لا حرمانهم من التمتع بحقوقهم في البيع والشراء لملكية خاصة. وأكد البغيلي ان القضاء الكويتي عادل ومشهود له بالنزاهة والمحكمة في حكمها النهائي أسدلت الستار على الطعن المقدم من بلدية الكويت ضد حكم الاستئناف الذي يلزم البلدية بإصدار شهادات أوصاف للمواطنين وإلغاء امتناعها عن ذلك، بحجة انها لا تصدر لمن يملك سكنا خاصا مخالفا بزيادة البناء أو إنشاء مبان داخل مساكنهم الخاصة وخارجها بلا ترخيص.