إعداد: بداح العنزي
وافقت البلدية على استرجاع موقع الإدارة العامة للجمارك وزيادة عدد طوابق المبنى الإداري للإدارة العامة للجمارك.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:
صدر القرار رقم (ل ق م ب/ 2013/11/163) بتاريخ 2013/9/26 الذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص المواقع الموضحة بكتاب مجلس الوزراء (لجنة توفير المساحات التخزينية) رقم (ل ت ص/ 2013/95) بتاريخ 2013/8/5 وغير المستغلة الى مساحات لجميع أنواع التخزين المبرد والمجمد والمكشوف شريطة ما يلي:
أ - أن يتم تسليم المواقع الى وزارة المالية.
ب - أن تتولى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية ولجنة توفير المساحات التخزينية بمجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتأجير تلك القسائم.
ج - التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
- بناء على كتاب الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 2015/1/12 الموافقة على استرجاع موقع الإدارة العامة للجمارك بمنطقة الشويخ الأولى، وإنشاء مبنى إداري بارتفاع (أرضي + تسعة طوابق) علما بأن الارتفاع المسموح به في منطقة الشويخ هو (أرضي + طابق ميزانين) وفق نظام البناء للمناطق الصناعية.
- بناء على ما تقدم وبموجب كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يقضي بالموافقة على إعادة الموقع البالغ مساحته 120000م2 تقريبا وبموجب كتاب رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة والتابعة لمجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على طلب الإدارة العامة للجمارك الإبقاء على الموقع العائد لهم.
- كذلك بموجب كتاب وزارة المالية 2015/3/17 والتي أفادت التنسيق مع مجلس الوزراء (اللجنة الأمنية) بهذا الشأن.
- تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية وترى الالتزام بنظام البناء للمنطقة.
لذلك، نرى تعديل قرار المجلــس البلدي رقم (ل ق م ب/ 2013/11/163) الخاص بتخصيص المواقع لمجلس الوزراء (لجنة توفير المساحات التخزينية) والموضحة بكتاب مجلس الوزراء (مع تحديد الموقع الخاص للإدارة العامة للجمارك بمنطقة الشويخ) باسترجاع الموقع للإدارة العامة للجمارك بمنطقة الشويخ الأولى، بناء على قرار مجلس الوزراء، والالتزام بنظام البناء الخاص بالمنطقة.
[email protected]