إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما إداريا أكد فيه أن قانون البلدية الجديد رقم ( 2016/33) قد أصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016.
وأوضح المنفوحي في تعميمه أن المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها أرتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبتت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
واختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة التي نصت عليه المادة (39) السالفة بخلاف المسؤولية التأديبية الناتجة عن المخالفة.