بالفيديو.. «البلدي» عقد جلسة خاصة لذوي الإعاقة: توفير الإسكان وجميع الخدمات

بشرى شعبان

عقد المجلس البلدي أمس جلسة خاصة لذوي الإعاقة تحت شعار «الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة»، وذلك بحضور لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي وعدد من المتحدثين من ممثلي مجموعة من الجهات المعنية بشؤون الإعاقة، وعدد من المعاقين.

وأكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بعد افتتاح الجلسة أنها جلسة استثنائية لمتابعة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مضيفا أن المجلس البلدي جاء ليتابع مسيرة المجالس السابقة في تحقيق احتياجات هذه الفئة التي تتطلب الاهتمام بها، من خلال اعطائها حقوقها ومنها توفير الإسكان وإعطاؤهم الأولوية وحق الاهتمام الخاص بمساكنهم من توسعات وفق احتياجاتهم وتوفير لوحات إرشادية تتعلق بهم.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف خلال كلمته بالجلسة: أشكر المجلس البلدي على المبادرة بالاهتمام بهذه الفئة التي صدر لها قانون خاص في العام 2010 وهذا يدل على اهتمام مجلس الأمة بتوفير احتياجات ومتطلبات هذه الفئة وان تكون الكويت بيئة صالحة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: ان كان لمجلس الأمة دور تشريعي ورقابي هناك دور تنفيذي آخر في الدولة، كما ان القانون متميز حال مقارنته بقوانين أخرى سواء بدول الجوار او الدول المتقدمة وبالتالي نجد انه ضم معايير دولية تهتم بشؤون الإعاقة وتحاكي جميع الاتفاقيات، اضافة الى ذلك هي من صنع البشر ويحتاج الى التعديل بين الفينة والأخرى.

وأشار الى ان مجلس الأمة أعد تعديلا على القانون الا انه لا يوجد توافق مع الحكومة في هذا الشأن وسيكون في دور الانعقاد المقبل اجتماع للنظر في موضوع التعديل، مؤكدا وجود حلحلة للقانون، مشيدا بدور المجلس البلدي باعتباره اول جهة حكومية دعمت هذه الفئة في عقد هذه الجلسات والحلقات النقاشية.

لا إعاقة مع الإرادة

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي: نشكر كل من ساهم في نجاح الجلسة وتشرفنا بلقاء ذوي الهمم العالية ونقول انه لا إعاقة مع الإرادة وبالتالي نشكركم من خلال الجلسة حيث استمعنا لمقترحاتكم ونطمح للمزيد.

توفير الخدمات لدمجهم

بدوره، قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي د.حسن كمال ان المجلس البلدي يولي اهمية خاصة بإخواننا من ذوي الإعاقة وان تشكيل اللجنة الخاصة بذوي الإعاقة تهدف لتوفير الخدمات والمتطلبات اللازمة لدمجهم بالمجتمع، موضحا ان القانون الزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم الذي يراعي أوضاع ذوي الإعاقة.

وكشف كمال ان اللجنة ستعقد خلال الأسابيع المقبلة ورش عمل واجتماعات تضم المختصين في شؤون ذوي الإعاقة، موضحا ان التركيز سيتم على تصميم المباني العامة بما يتناسب مع ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تحديد الاحتياجات العمرانية والحضرية اللازمة لكل اعاقة بعد تصنيف الأنواع المختلفة للإعاقات وترجمة الحاجيات في اللوائح والقوانين.

وتمنى على كل جهة تقديم المتطلبات والمواصفات اللازمة لكي تتكامل الأعمال مع الأخذ بالاعتبار الجهود السابقة المبذولة من المجلس البلدي وبلدية الكويت.

من جهته، قال نائب المدير العام للقطاع التعليمي بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة م.انور الأنصاري ان الهيئة تعمل على تسهيل وإنجاز جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية، وكذلك على سد بعض الاحتياجات المالية، مشيرا الى ان الهيئة انتهت من إنجاز المعايير الخاصة بالمباني لذوي الإعاقة (الكود) وتم تشكيل فريق من الخبراء والمهندسين ذات الصلة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وتمت احالة الكود والمعايير الى البلدية لعرضها على لجنة الكودات للاعتمادات واحالتها الى المجاس البلدي لاعتمادها والزام الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بتنفيذ معايير المباني بما يلائم احتياجات ذوي الإعاقة.

وأكد الأنصاري ان الهيئة لا تألو جهدا في دعم ذوي الإعاقة وفق القانون، موضحا ان الهيئة لديها مركزان للتأهيل المهني للمعاقين على مستوى الكويت وتم الطلب من المجلس البلدي توفير اراض في المناطق السكنية لإنشاء مراكز تأهيلية قريبة من سكن ذوي الاعاقة.

وأضاف أن الهيئة طلبت من المجلس البلدي تخصيص أراض لجمعيات النفع العام الخاصة بذوي الإعاقة بكل انواعها مما يساهم في دعمها لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة في كل المجالات.

لجنة ذوي الإعاقة

وتقدمت الرئيسة الفخرية لنادي الكويتي لرياضة ذوي الإعاقة الشيخة شيخة العبدالله بالشكر لأعضاء المجلس البلدي على استضافتهم للجمعيات الأهلية الخاصة بالمعاقين والاستماع للكثير من القضايا التي تهمهم.

وأضافت: نقول لجميع دول العالم المتحضرة التي لا توجد لديهم لجنة خاصة بالمعاقين: نحن لدينا لجنة يقوم عليها الشباب، وان المعاقين جزء لا يتجزأ من المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات، نحن دولة تهتم بالمعاق وتعطيه حقه وتضمن له كل الخدمات، مشيرة الى وجود العديد من الجهات الحكومية المقصرة في تلبية احتياجات المعاقين والى مطالبة المجلس البلدي بفتح الأبواب المقفلة وكسرها بالإضافة الى تلبية طلبات المعاقين.

بدورها، أثنت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس على رئيس المجلس أسامة العتيبي وأعضاء المجلس البلدي لمتابعة قضايا المعاقين في هذه الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة لمناقشة توفير الخدمات الخاصة بهم والتي من اختصاص المجلس البلدي التي يفتقدها المواطن في دولتنا الحبيبة الكويت لتكون «بيئة صالحة لذوي الإعاقة».

وشكرت المجلس على تحقيق هذه المطالب كي ينعم ذوو الإعاقة وذووهم في دولتهم المعطاءة بالتنقل والحركة بكل سهولة ويسر في بيته في ومنطقته وعند تخليص لمعاملاته وإذا رغب في التسوق والترفيه في المجمعات والحدائق العامة فلا يشعر بما يعوقه عن أداء أعمالة وأنشطته اليومية.

حمود العنزي يدعو «البترول الوطنية» لتوفير مادة البيتومين

كشف عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي عن وجود نقص في إمدادات مادة البيتومين لبعض مشاريع وزارتي الإسكان والأشغال مما سبب في تأخر أعمال سفلتة شوارع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد السكنية.

وطالب العنزي في خطاب وجهه الى شركة البترول الوطنية بضرورة بذل الجهود اللازمة لتوفير الكميات اللازمة من هذه المادة الضرورية لأعمال إنشاءات الطرق، كما دعا الشركة للسماح للسوق المحلي لاستيراد مادة البيتومين من الخارج.

كما طالب العنزي شركة البترول الوطنية لإعادة النظر لجدول الصيانة ليكون تعطيل مصنع البيتومين لأعمال الصيانة فقط في فصل الشتاء لتوقف أعمال سفلتة الشوارع في فصل الشتاء مما يقلل الطلب على هذه المادة.

مطالب ذوي الإعاقة من «البلدي»

طالبت الجهات العاملة في مجال الإعاقة المجلس البلدي بما يلي:

تهيئة البيئة بما يتناسب واستخدام ذوي الإعاقة وسلامة التنقل والوصول في المباني العامة والإدارات والوزارات والمؤسسات، الطرق والشوارع والممرات والأرصفة، المشاة وتجهيزها بالصوت للكفيف، وإشارات عبور والصور للأصم.

٭ تعديل وتهيئة المدارس والنوادي والمستشفيات والمنتزهات والحدائق لتكون حركة ذوي الإعاقة سهلة وميسرة.

٭ تخصيص اراض ومبان لجمعيات النفع العام ذات الصلة بالإعاقة والأندية والمراكز الرياضية.

٭ تشجيع المواطن على تجهيز منازلهم بالمنحدرات والمصاعد

٭ إلزام المؤسسات العامة والخاصة بعمل مواقف للمعاقين ملاصقة للمباني وتترك مسافات تمكن ذوي الإعاقة من الحركة بسهولة ويسر.

٭ تشجيع المحافظين على تأسيس لجان تابعة له لمتابعة تطبيق ما ورد أعلاه في محافظتهم وتبليغ الجهات بالمشورة معه.

٭ الاستعجال بإنشاء لجنة أصدقاء المعاقين بالمجلس البلدي لمتابعة تطبيق قوانين البلدية في المؤسسات والوزارات الخاصة بذوي الإعاقة.

٭ حث الإسكان على بناء مواقع ملائمة لذوي الإعاقة في المشاريع القادمة.

٭ يحق لمن لديه إعاقة وضع سور حاصل للحديقة من ضمن خصوصيته لحمايتهم.

٭ توفير وتهيئة أماكن ترفيهية بمناطق متعددة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.