عادل الشنان
قال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب إن منطقة جليب الشيوخ تعاني من إهمال حكومي يمتد إلى 15عاما مضت ومنذ تلك الفترة تعطلت التعاقدات سواء بالبيع أو الشراء لعدم التمكن من إصدار شهادة أوصاف للعقارات.
وأضاف الرقيب خلال ندوة نظمها رئيس اللجنة الشعبية لأهالي منطقة جليب الشيوخ ان جميع ملاك المنطقة سيتجهون الى مقابلة المسؤولين في البلدية والحكومة لشرح تلك الأوضاع، حتى تنتهي تلك المعاناة وتحل مشكلات المنطقة.
من جهته، قال رئيس لجنة أهالي جليب الشيوخ سعران الفهد ان معاناة الأهالي في المنطقة بدأت منذ ان توقفت عملية البيع والشراء عام 2007 حتى اليوم دون أي مبرر مقنع من قبل الجهات المختصة، علما أن تلك العقارات اشتراها أصحابها بما هي عليه من مخالفات وبموافقة رسمية من البلدية ووزارة العدل باستخراج شهادة أوصاف ومذكور فيها المخالفات وعلى ضوئها تم نقل ملكية العقار، متسائلا: لماذا لا يتم استخراج شهادة الأوصاف من قبل البلدية بنفس تعهد المخالفات ليتسنى للملاك التصرف في عقاراتهم؟ حيث ان هناك عقارات توفي أصحابها وآلت للورثة الذين لا يستطيعون التصرف بها فضلا عن المتعثرين والمدينين، وان هناك آخرين يطالبون بتثمين منازلهم، مؤكدا ان الحل يبقى في ايدي أهل القرار من جميع الجهات.
وبشأن عدم استطاعة الأهالي فتح محلاتهم اكد الفهد ان الحل باستملاك المنطقة بالكامل أو تحويلها الى استثماري أو تجاري ومنح شهادة الأوصاف.
بدوره، قال المحامي أحمد ذعار لا نعلم ما هو السبب الرئيسي لإيقاف تلك العقارات، متسائلا ما معنى التملك دون حق التصرف؟ مؤكدا انه لن يحل تلك المشكلة إلا بوجود قانون من مجلس الأمة، موضحا ان النائب مبارك الحجرف وعد بتبنيها وعرضها على اللجان المختصة في مجلس الأمة لأن القانون يتضمن حرمان المخالف من التصرف بما يملك ثم اذا تصرف يعتبر مخالفا.
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق ماجد موسى تعاملت مع المنطقة منذ 1999 حيث فقدت جميع مؤسسات الدولة السيطرة عليها فصدر قانون بمنع شهادة الأوصاف للمباني المخالفة، مؤكدا انه إبان عضويته في المجلس البلدي قام بعدة جولات ميدانية على المنطقة، ووضعنا أيدينا على الخلل، وذكرنا ان منع شهادات الأوصاف عن منطقة جليب الشيوخ سيعطل كثيرا من الأمور الحيوية وسبب تجميد أموال المواطنين.