الشايع:‍ المادة 91 من الدستور أكدت استقلالية البلدية

أكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع عدم دستورية المقترح الخاص بإنشاء مجالس محافظات بدلا من المجلس البلدي. وقال الشايع في مؤتمر صحافي امس ان مقترح عدد من اعضاء مجلس الامة للاسف ولد غير دستوري وفيه العديد من العيوب التي غابت عن ذهن المستشارين. وأضاف ان المقترح المقدم من اعضاء مجلس الامة بشأن تحويل المجلس الى مجالس محافظات فقد تقدم به اخوة نعتز بهم، ولكن بالمقابل لابد من توضيح الامور بعد كثرة السؤال حول هذا المقترح من قبل المواطنين. وبين انه لم تتم قراءة هذا المقترح ولم يعرض على المستشارين لوجود عيوب كثيرة، خاصة انه غير دستوري، حيث بين المستشارون بالمجلس البلدي ذلك، خاصة ان المادة 91 بالدستور أكدت استقلالية بلدية الكويت، والقانون 15/72 ينص على ذلك، وكذلك الحال في القانون الحالي 5/2005 ينص على استقلالية البلدية ايضا. وعرض الشايع العيوب، حيث أوضح انه مع عملية نقل اشراف الصرف الصحي الى وزارة الصحة كذلك تعيين وزراء في المجلس الاعلى للمحافظات، لوحظ عدم إشراك الوزراء المختصين في كل من وزارات الكهرباء والنفط والبلدية. وبين ان احد العيوب يتمثل في أن المقترح اشار الى وجود مدير عام بترشيح من المحافظ واستغرب ان يتم تدشينه وتعيينه بمرسوم. وقال ان اعضاء المجلس البلدي لديهم عتب كبير، اضافة الى انه لم يسأل مدير عام البلدية عن هذا المقترح ولم يقف ضد المجلس، لذلك نجد ان هناك 16 مادة بالمقترح فيها اخطاء خاصة ان الدستور واضح بهذا الجانب وينص على الاستقلالية في المقابل نجد توجها لتفكيك البلدية والمجلس البلدي. وردا على سؤال بشأن هدف الاعضاء من هذا المقترح، أوضح الشايع انه من الاولى سؤال مقدمي المقترح ومن الاولى تعديل قانون البلدية الحالي 5/2005. وذكر الشايع انه التقى اعضاء اللجنة التشريعية وتم تقديم العديد من المقترحات المتعلقة بالتعديل. وطالب اعضاء مجلس الامة اجراء التعديلات على قانون البلدية 5/2005 وترك المقترح الجديد المتعلق بمجالس المحافظات. وأشار الى ان المجلس طلب تمديد المدة المتعلقة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد رفض الوزير وتمسك المجلس بقراره، حيث أصبحت 90 يوما. وردا على سؤال قال الشايع: أنا رجل مدافع عن اعضاء المجلس البلدي، وحتى الآن ليس لدينا أي معاملة تأخرت ولم يصلنا من الجهاز اي موضوع. وقال لقد هاجمت مدير احد فروع البلدية لوجود تجاوزات ومخالفات كما سأقدم خلال جلسة المجلس اليوم تجاوزات اخرى لمدير البلدية. وطالب الشايع وزير الدولة لشؤون البلدية بنفض الفساد في البلدية وإنهاء هذه المعاناة خاصة ان خسائر البلدية بالملايين فمن يتحملها؟ وأكد الشايع وجود ضعف في الادارة القانونية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا ومن ذلك خسائر البلدية بالملايين، مؤيدا ان يتم ضم الادارة الى الفتوى والتشريع. وردا على سؤال بشأن طبيعة المخالفات التي ستعرف خلال جلسة اليوم اكد ان المواضيع تتعلق باستثناءات بناء اضافة الى تكليفات خطأ وكذلك مخاطبة مدير فرع بلدية وكيل وزارة التجارة دون الرجوع الى المدير العام والوزير. واكد ان الجميع يعملون في قارب واحد ولا يوجد معين ولا منتخب، مشيرا الى ان اللجان سيتم توزيعها بالتزكية بعد انتهاء فترة السنتين. وتوقع ان يتم اجراء تغييرات خلال المرحلة المقبلة مؤكدا على ضرورة تثبيت الامناء العامين في المجلس البلدي للوصول الى الاستقرار الوظيفي والمحاسبة عند الاخطاء. وذكر الشايع أن وزير البلدية بين له أنه تم ارسال عدد من الاسماء المرشحة لتولي منصب نائب المدير العام والأمناء المساعدين الى مجلس الخدمة. الاقتراح أنهى البلدية كهيئة مستقلة ووزع اختصاصاتهاعرض الشايع المخالفات المتعلقة بهذا المقترح حيث اوضح التالي: جاء الاقتراح مخالفا لنص المادة 133 من الدستور، التي تنص على: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها). لذلك يتأكد الآتي: 1 ـ تأكيد الدستور على مفهوم هيئات الادارة البلدية، والذي تم الغاؤه بموجب المقترح واحلال مفهوم الادارة المحلية. 2 ـ فرض الدستور على القوانين التي تنظم هيئات الادارة البلدية ان تمنحها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وهو استقلال مفروض بنص الدستور ولا يجوز ان يأتي قانون بالغاء الادارة البلدية وتوزيع اختصاصاتها على الوزارات الأخرى. 3 ـ اكد الدستور على تسمية الهيئات المنشأة والتي لها اختصاص اعمال البلديات بأن تكون هيئات الادارة البلدية وهذا يؤكد ان الأخذ بأسلوب الادارة المحلية وتفكيك البلدية كهيئة مستقلة مخالف تماما حتى في اطلاق التسمية خاصة ان المقترح قد ألغى تماما مسمى البلدية أخذا بنظام الادارة المحلية. 4 ـ لا يعبر عن وجود بلديات كهيئة مستقلة لكل محافظة ومن ثم يكون هناك مجلس بلدي أعلى لتصبح جميعها مستقلة في اطار العمل البلدي، بل جاء لينهي البلدية كهيئة مستقلة ويركن عملها على المحافظة من خلال المحافظ. 5 ـ آلية اتخاذ القرار اصبحت خارجة عن نطاق اي هيئة مستقلة باسم البلدية اضافة الى عدم وضوح آلية اتخاذ القرار المقترح. 6 ـ ان المجلس الأعلى للمحافظات لا يتصور اجتماعه من اجل اتخاذ قرارات فنية متخصصة وهو مشكل من وزراء يرأسهم رئيس مجلس الوزراء وهو أمر يشكل عبئا عليهم جميعا في اطار العمل السياسي والمهام الوزارية. 7 ـ ورد بالمذكرة الايضاحية للمقترح انه من المفروض ان بعض اختصاصات البلدية تدخل في اختصاص بعض اختصاصات البلدية تدخل في اختصاص بعض الوزارات وساق مثالا نعتقد انه خطأ شكلا وموضوعا حيث ورد (ان الاهتمام بالصرف الصحي يكون لوزارة الصحة) وهذا يؤكد ان الاقتراح بني على مفهوم شابه الخطأ المادي والموضوعي. 8 ـ الاقتراح يوزع اختصاصات البلدية بحجة وجود تشابك في حين لا يوجد اختصاص واحد ضمن اختصاصات القانون 5/2005 تمارسه وزارة أخرى من قريب او بعيد. 9 ـ ان كان هناك تطوير يكون بتنشيط لجان المجلس البلدي الخاصة بالمحافظات في اطار وجود هيئة البلدية في ظل استقلالها المؤكد بنص الدستور ويكون المرجع المجلس البلدي. 10 ـ الاقتراح بانشاء كيانات ادارية جديدة من خلال الادارة المحلية لتحل محل المجلس البلدي لكنها كيانات هزيلة غير واضح آلية العمل بها التي بموجبها يمكنها اتخاذ التوصيات التي ستؤول الى المجلس الأعلى وتشكل عبئا عليه بحكم تشكيله. 11 ـ اننا نرى تعديلا بسيطا يجري على بعض مواد القانون 5/2005 ومن ثم يتم العمل بموجبه كونه يضع في الاعتبار ان البلدية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية اخذا بما اكده الدستور.