- اتخاذ قرار بشأن المخيمات الربيعية اليوم.. وموعد بدء المرحلة الخامسة بيد «الصحة»
- «طوارئ العاصمة» وجه 36 إنذاراً لعقارات مخالفة بادر أصحاب 18 منها بتعديل أوضاعهم
عادل الشنان
أثنى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ ببلدية العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة البناء.
وقال المنفوحي، خلال الجولة الميدانية التي قام بها صباح أمس بمنطقة بنيد القار، انه على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق البلدية في متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد إلا أنها لم تنس دورها الأساسي في تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة، مبينا ان الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة قام بتوجيه 36 إنذارا لعقارات مخالفة، حيث بادر أصحاب 18 عقارا منهم بتعديل أوضاعهم.
واشار الى أن البلدية دائما ما تواجه بالنقد في موضوع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك مخالفات لعقارات خمسة او أربعة أدوار، لافتا الى حدود القوانين المتاحة للبلدية في تلك المخالفات خصوصا أنها تنحصر بعمل محضر بعد إيصال التيار وإرساله إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعه للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثة ليتم بعده اتخاذ الإجراءات.
وأضاف ان البلدية لا تمتلك الأدوات المباشرة وفقا لقانون 33 لسنة 2016 لإزالة العقار المخالف، والجهاز الرقابي يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده القانونية، ويقوم باتخاذ الإجراءات وتوجيهه الإنذارات للعقارات المخالفة ومن ثم عمل محضر، مشيرا الى ان هناك تنسيقا لعمل تعديلات تشريعية على القانون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتتم دراسة الأمر حاليا في «الفتوى والتشريع».
وطالب المنفوحي المواطنين والمقيمين بالتقيد بأنظمة وقوانين البناء، لافتا في هذا الخصوص إلى المواطن والمقيم الذي لن يأبه بمحضر المخالفة ويبادر بإزالة مخالفته ويفاجأ بعد مرور سنة أو اثنتين بصدور حكم إزالة ومخالفة مالية، داعيا الى ضرورة تعريف الجميع بقانون البناء والتقيد به لأن صدور أحكام البناء لم تأت فورية ومن الممكن أن تستغرق وقت التقاضي ويتكبد المخالف خسائر مالية وإزالة المخالفة.
وتطرق إلى المخيمات الربيعية، قائلا انه سيحضر اجتماعا اليوم مع لجنة الاشتراطات وستتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي وسواء كان القرار بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم، أما بخصوص المرحلة الخامسة من مراحل العودة للحياة الطبيعية وفتح الأنشطة المتبقية كصالات الأفراح ودور السينما فتعتمد على تعليمات ومعايير وزارة الصحة، موجها الشكر الى وزير الصحة للتعاون مع المنظمات العالمية والعمل الجبار الذي يقوم به أفراد الوزارة لمصلحة المواطن.