السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف دينار عقوبة مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ومن الرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ومن يور يكو كويكي عضو البرلمان ونائب رئيس المقر العام للطوارئ في الحزب الليبرالي في اليابان، وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين. واستجابة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد أداء الوزراء القسم أمام صاحب السمو الأمير بتكليف لجنة الشؤون القانونية بإعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز اللحمة الوطنية فقد ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز. ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الأعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل الى السجن لمدة 7 سنوات والغرامات المالية التي تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة كما تضاعف العقوبة في حالة العودة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى وقد اعتمد المجلس مشروع القانون المشار إليه تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الأمير وإحالته الى مجلس الأمة. وفي ضوء تصاعد المطالبات من العاملين في مختلف الجهات والتخصصات بتطبيق كوادر خاصة ومنح المزايا والزيادات المالية لهم وحرصا من مجلس الوزراء على الوقوف على جميع جوانب هذا الموضوع واستطلاع تجارب الدول الأخرى متشابهة الظروف مع الكويت فقد قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية بإجراء دراسة شاملة مقارنة للمرتبات والمكافآت والبدلات والتعويضات والمزايا المالية والعينية الأخرى للعاملين بالجهاز الإداري وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بالدولة مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. وكذلك قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء دراسة شاملة مقارنة للمعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى المقررة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية مدد الاشتراك في التأمين والسن التي تستحق فيها جميع هذه المزايا، وذلك بما يتيح للجهات المعنية إعداد تصوراتها العملية في معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة على أسس واقعية وموضوعية تراعي جميع الاعتبارات وتحقق المصلحة العامة. ثم استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر وبعض القياديين في الوزارة بشأن إعادة تأهيل محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي شرحوا فيه خطة وزارة الأشغال العامة لإدارة الحدث والمراحل التأهيلية لتشغيل المحطة والإجراءات الاحترازية والتحسينات التي تم إجراؤها من منظور علمي وتقني وفني بهدف تجنب حدوث توقف للمحطة بما في ذلك إعادة النظر مستقبلا في اجراءات حالات الطوارئ في المحطة وكذلك الاجراءات البيئية التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة لتدقيق عمليات الرصد والمراقبة وجمع العينات وإجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبيولوجية اللازمة لمتابعة نوعية مياه الصرف الصحي المنصرفة الى البحر للسيطرة على الوضع البيئي وتقييمه أولا بأول.