الحمد: لا نية لتقليص العمالة المصرية في الكويت بل ستتم زيادتها

نفى سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد الحمد ان تكون بلاده ضد الثورة المصرية، مؤكدا احترام بلاده لإرادة الشعب المصري وسيادته في التغيير، لافتا إلى أن هذا لن يؤثر على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، لأن الكويت تتعامل مع وطن وليس مع أشخاص، كما أنها لم تكن أبدا تتدخل في محاكمات رموز النظام السابق، معتبرا أنه شأن داخلي لا علاقة للكويت به. وقال الحمد ـ في تصريحات له امس خلال تفقده، برفقته المستشار محمد عبدالقادر عبدالله محافظ الشرقية ود.أحمد الرفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق إنشاءات معهد الأورام ومكتبة مصر العامة ومتحف آثار الجامعة ومراكز تقنية الاتصالات وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والجراحات الميكروسكوبية والكبد ـ إن الكويت كانت أول دولة يخرج منها وفد اقتصادي لمصر يضم 35 شخصا من رجال الأعمال بعد ثورة 25 يناير مباشرة «عربونا للصداقة والتعاون ـ حسب تعبيره» وفتح مجالات جديدة في الاستثمار. وأشار الحمد الى ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية الكويتية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري. وأكد الحمد أن الكويت ستسهم بكل قوة كشريك أساسي في عملية التنمية لرد الجميل لشعب مصر، الذي وقف مع دولته في أزماتها على مر التاريخ. وشدد د.رشيد الحمد على أنه لا توجد نية أو اتجاه لترشيد أو تقليص العمالة المصرية بالكويت، بل ستتم زيادتها خلال الفترة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن حجم العمالة المصرية بالكويت حاليا يقدر بنحو 550 ألف مواطن، وأن القنصلية الكويتية في مصر تستقبل شهريا 3 آلاف مصري يحصلون على تأشيرات للدخول والعمل بالكويت خاصة في مجالي التدريس والاستشارات القانونية. وأوضح أنه تم تأسيس هيئة حكومية كويتية لتنظيم العلاقة بين العمالة وأصحاب الأعمال لتلافي السلبيات التي أظهرها نظام الكفيل، وأنه سيصدر قريبا مرسوم بإنشاء هذه الهيئة التي ستحفظ جميع حقوق العمال، وأنه لن يضار أي عامل على أرض الكويت. وأضاف ان حجم الاستثمارات الكويتية يقدر حاليا بنحو 8 مليارات دولار، وأنه لا صحة لما يتردد عن سحب المستثمرين الكويتيين لرؤوس أموالهم من مصر بعد الثورة.