الكويت للأمم المتحدة: منح الجنسية أمر سيادي

اكد مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب امس أن موضوع منح الجنسية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (1959/15) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. وأوضح الوهيب في مناقشة تقرير الكويت حول «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» عدم وجود نوايا لدى الجهاز المركزي لادخال أي تعديلات على قانون الجنسية مشددا على عدم وجود مسمى رسمي آخر للمصنفين «مقيمين بصورة غير قانونية» سوى هذا الاسم الذي يتعامل معهم به الجهاز المركزي لمعاملة أوضاعهم. في الوقت ذاته، سرد الوهيب ما يتمتع به افراد هذه الفئة من حقوق مدنية مثل استخراج الوثائق الرسمية المدنية المتعلقة بهم دون أي معوقات من الجهات المعنية بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوب اثباتها. واشار الى ان التجربة العملية اثبتت امتناع أفراد هذه الفئة عن تسلم مستنداتهم اعتراضا منهم على بيان الجنسية الوارد فيها، اي ان الامتناع يكون من هذه الفئة وليس من جانب الحكومة الكويتية إذ يعتقدون خطأ أن تثبيت الجنسية الأصلية سيعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية. واشار الى قرار مجلس الوزراء رقم (2011/409) الصادر في السادس من مارس 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية لتلك الفئة إذ قام عدد كبير منهم بإنهاء معاملاتهم وتسلم وثائقهم من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.