الكويت: أعمال القرصنة تهدد أرواح الملاحين وأمن الدول

دعت الكويت الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة الى الحفاظ على الموارد البحرية واستخدامها بالشكل الأمثل وفقا لنصوص الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تكفل حق الشعوب في استخدام هذه الموارد تحقيقا للمساواة والعدالة والاستدامة البيئية المنشودة. جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها أحمد الشريم سكرتير أول وعضو الوفد المشارك في الدورة الـ 66 للجمعية العامة اول من امس خلال مناقشتها للبند المتعلق بالمحيطات وقانون البحار. وقال الشريم ان العلاقات الودية بين دول العالم يجب أن «تراعي مبادئ العدل والمساواة في تحقيق نظام اقتصادي دولي مبني على حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة المحيطات بما يحقق التقدم والازدهار لشعوب العالم». وأكد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الصعيدين الدولي والإقليمي فيما رحب بالتزايد المستمر لعدد الدول التي انضمت إليها ليصل هذا العام الى 162 دولة داعيا الدول التي لم تنضم بعد الى القيام بذلك من أجل تحقيق الشراكة العالمية في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وشجب الشريم جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب الذي يحدث في المحيطات والبحار خاصة عمليات القرصنة التي تحدث قبالة السواحل الصومالية. ودعا المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده في التصدي لتلك الأعمال من خلال التطبيق الفعال لحكم القانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصلة. وذكر أن أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تتعرض لها السفن والأعمال الإرهابية التي تستهدف نشاط النقل البحري وغيره من المصالح البحرية وأنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تشكل تهديدا لأرواح الملاحين وسبل معيشتهم وأمن الدول وتعرقل الاستخدام المشروع للمحيطات ومواردها. وأشار الى أن عدد أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تعرضت لها السفن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في مختلف أنحاء العالم بلغ 273 هجوما منها حادثتان وقعتا في منطقة الخليج العربي. وأشاد الشريم بالقرار رقم 2020 الذي اعتمده مجلس الأمن في الشهر الماضي بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي أهاب بجميع الدول أن تجرم القرصنة في قوانينها المحلية وأن تنظر بشكل ايجابي في مسألة محاكمة القراصنة المشتبه بهم والقبض على المشرفين على أعمالهم وعلى مموليهم بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به والقانون الدولي لحقوق الإنسان.