الشبلي: تأجيل العملة الموحدة لأجل غير مسمى

أكد مـصدر خليـجي مسـؤول انه بات في حكم المؤكد تأجيل صـدور الـعملة الخليجية الموحـدة إلـى أجل غير مسمـى، بعد أن كان من المقرر إصدارها في عام 2012. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن ارتباط إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن. واشار إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليا. وأضاف الشبلي لصحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس، أنه «بموجب قرار القمة الخليجية في 2009، أصبح كل ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى». وينتظر أن تخرج القمة الخليجية المقرر عقدها اليوم في العاصمة السعودية الرياض بقرارات اقتصادية. ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي على أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة (منها اقتراح مسمى العملة، وفئاتها، وتصميمها)، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي. واعتبر الشبلي الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمى بـ «منطقة العملة المثلى» والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها. وشدد على أن الاتفاق على عملة موحدة وقيـام الاتحاد النقدي له الكثير من المزايا الاقتـصادية التي يمكن تحقيقها، والتي منها تعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليـجي المـشتركة. وقال إن قيام الاتحاد النقدي سيتيح إجراء مقارنة مباشرة للتكاليف والأسعار في دول المجلس. وأضاف الشبلي أن «دول المجلس تعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية، لاسيما الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس التعاون».