دول الخليج تتجه لاعتماد البطاقة الذكية هوية لمواطنيها في جميع التعاملات

ناقش قادة دول «التعاون» مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث من المنتظر أن يتم التوجيه باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء. وبموجب هذا القرار تقوم الجهات التشريعية في الدول الأعضاء بإصدار الأدوات والتشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين بقبول البطاقة كإثبات هوية كتسهيل تطبيقات السوق الخليجية المشتركة. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يعانيه مواطنو دول مجلس التعاون خلال التنقل بالبطاقة في الدول الأعضاء من بعض الجهات التجارية كالفنادق والشركات وأيضا الحكومية بعد الاكتفاء بالبطاقة الذكية كإثبات هوية وطلب جواز السفر. وحظي تسهيل تنقل الخليجيين بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي وبما يحقق المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل، منها: الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية ووفق اتفاقيات ثنائية، حيث أصدرت جميع الدول بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس، كما يتم استخدام البطاقة الذكية في المنافذ إلكترونيا بعد استكمال متطلبات قراءتها آليا، كما شرعت دول المجلس التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.