اللجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة تحسم الملفات العالقة

بدأت أمس في العراق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة العراقية ـ الكويتية لبحث الملفات العالقة وتوزع الوفدان الكويتي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والعراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس الى لجان فرعية عدة لمناقشات الملفات العالقة مع انطلاق مباحثات ثنائية وصفت بأنها مهمة ومفصلية لحسم تلك الملفات. وبعد أن دخل الجانبان الى الجلسة الافتتاحية في جولة مباحثات أولية استمرت لمدة ساعة انفصل المجتمعون الى لجان عدة ضمن ورش عمل ستبحث ملفات القضايا العالقة بين البلدين. وذكر مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ «كونا» أن الوفدين يسعيان الى الخروج بنتائج ايجابية بما يطمح اليه شعبا الكويت والعراق. وقال ان هناك نظرة تفاؤلية لما تحتويه اللجان لمعالجة أمور تعود بالفائدة للبلدين، مشيرا الى أن اللجان تضم فضلا عن المسؤولين في البلدين خبراء من كلا البلدين. ومثل الجانب الكويتي في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية في دورتها الثانية التي بدأت أعمالها اليوم في فندق (الرشيد) ببغداد فضلا عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات م.سالم الأذينة ووزير النفط هاني حسين والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن وكبار المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها المشاركة في الاجتماعات. وضم الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي ووزير النقل هادي العامري ووزير حقوق الإنسان محمد شياه السوداني ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي ونائب وزير الخارجية لشؤون التخطيط السياسي لبيد عباوي ووكيل وزير الداخلية احمد الخفاجي. وكان الجانبان الكويتي برئاسة الشيخ صباح الخالد والعراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري بدءا أمس مباحثات ثنائية وصفت بالمهمة والمفصلية لحسم الملفات العالقة بين البلدين. ودخل الجانبان الى الجلسة الافتتاحية في جولة مباحثات أولية ستستمر لمدة ساعة قبل ان يتوجه الوفد الكويتي الى رئاسة الجمهورية للقاء نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. هذا، وبدأ الوفد الكويتي لقاءاته بالمسؤولين العراقيين حيث اجتمع الوفد برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وصل أمس الى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الكويتية ـ العراقية المشتركة.   أكد أن انضمام العراق لمجلس التعاون أمر يناقش على مستوى القيادة   الخالد: ميناء مبارك كويتي وفي أرض كويتية ولن نقدم لجيراننا إلا كل خير  سنتعاون لأبعد مدى في قضية الإيداعات المليونية ونواصل الجهود لإطلاق سراح معتقلينا في غوانتانامو دارين العلي قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في رده على اسئلة الصحافيين حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي واستعداد بغداد لحل القضايا العالقة بين البلدين: في الحقيقة كانت تصريحات ايجابية وسبقتها ارضية صلبة للانطلاق في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين. واضاف الوزير ان مشاركة صاحب السمو الامير في قمة بغداد اعطت رسالة واضحة فيما توليه الكويت للعراق ودور العراق في المنطقة، وما سبق ذلك من زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت وما تم خلال ذلك من مناقشة جميع القضايا وجميع الملفات المتعلقة بالعلاقة بين البلدين بروح حريصة وجادة. وتابع الوزير سننطلق في لقاءاتنا في اللجنة الثنائية المشتركة ونحن نقف على ارضية صلبة وعلى ارادة بين البلدين ترعاها القيادتان في البلدين من اجل انجاز كل الملفات وبحثها ووضع الادوات والوسائل الكفيلة لحلها، مشيرا الى ان الارادة والرغبة متوافرة لدى الجانبين في مناقشة وحل جميع القضايا. واوضح الوزير حول ما اذا كانت المدة التي تحدث عنها العراق كفيلة بحل هذه القضايا قائلا: القضايا الثنائية بين البلدين كثيرة، حيث البلدان شقيقان ومتجاوران وتجمعنا العروبة ولدينا كثير من القضايا التي نبحثها على المستوى الثنائي في المرحلة المقبلة. واضاف «سيكون هناك وفد كبير يمثل كل قطاعات الدولة وسيبحث في جميع القضايا والآفاق الجديدة لتطوير العلاقة مع الاشقاء في العراق»، مضيفا «نحن على اتم الاستعداد لوضعها وتقنينها في اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في كل المجالات التي تهم وتخدم مصلحة الشعبين». ولفت الوزير الخالد في معرض رده حول امكانية مساعدة العراق اقتصاديا مستقبلا، الى ان العراق بلد غني وقوي اقتصاديا واذا كان يمر بمرحلة في الماضي الا ان لديه قدرات وامكانيات كبيرة، مضيفا: ان العلاقات بين البلدين متشعبة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وتجاريا وماليا وثقافيا ورياضيا وستبحث جميعها في كل ما يهم البلدين والشعبين ويحقق مصالحهما لتكونا ركيزتي امن للمنطقة التي عانت فترات طويلة من عدم الاستقرار. وحول مدى صحة ما تردد عن ان الكويت ستدعم طلب العراق في شأن الانضمام الى منظومة مجلس التعاون الخليجي، قائلا: في الحقيقة ان جميع هذه الامور تناقش على مستوى مجلس التعاون، وان هذا قرار جماعي، مضيفا في السياق ذاته: ان العراق كان معنا في مجالات مهمة لفترة طويلة سواء في التربية او الصحة او الرياضة او في مجالات وانشطة حيوية اخرى وقطعت شوطا كبيرا مع المنظومة الخليجية، مختتما حديثه في هذا السياق «نحن مع كل ما يتفق عليه اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي». وحول ما ان كانت الكويت دعت صراحة لهذا الامر وما ان كانت ستدعم امر الانضمام اضاف «سندعم جميع القرارات التي ستتفق عليها دول مجلس التعاون، وهذا الموضوع يناقش على مستوى مجلس التعاون، وكل ما يتفق عليه في دول المجلس سنكون اول من يلتزم به». وحول ما كانت هناك تطورات في شأن ميناء مبارك في المباحثات الثنائية قال الوزير ميناء مبارك ميناء كويتي في ارض كويتية وهذا الامر شأن داخلي للكويت لكن الكويت لن تقدم لجيرانها الا كل الخير من ناحية البيئة ومن جميع النواحي حيث نراعي في قراراتنا الا يصل لجيراننا الا كل الخير والميناء سيقدم للمنطقة جميع الامور المطلوبة في انشطتنا الاقتصادية. واوضح الوزير حول ما اكدت عليه وزارة الخارجية من استعداد تام للتعاون في شأن قضية الايداعات «نحن نتعاون لأبعد مدى وننتظر ما سيحدث» مضيفا في سياق آخر في معرضه رده حول آخر المستجدات بشأن قضية معتقلا غوانتانامو: نأمل ان تحل المشكلة ونواصل الجهود الى ان نطمئن على وجودهما بين اهلهما.