قمة المنامة: إقرار الاتفاقية الأمنية و10 مليارات دولار للبحرين

الأمير: ما توصلنا إليه من قرارات ستمكننا من تحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والرخاء المجلس الأعلى ثمّن ما تضمنته كلمة صاحب السمو من رؤى حكيمة ودعا إلى تعزيز روح المواطنة الخليجية آل خليفة: قيادة عسكرية موحدة تنسيقية من قوات دول الخليج ليست بديلة عن «درع الجزيرة» المنامة - ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم وكونا   أعلن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان الكويت ستستضيف الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لقمة دول التعاون، وكان قادة التعاون قد اختتموا قمتهم في المنامة حيث أقروا الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة، وصادقوا على قرارات مجلس الدفاع الأعلى. واستنكر قادة التعاون التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، داعين طهران للكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات، مجددين رفضهم لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. ودعا القادة إلى العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية في مختلف المجالات وسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية. وعلى صعيد الوضع في سورية، طالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالتحرك السريع والجاد لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة، مشددا على دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ودعا المجلس العراق إلى استكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق وإزالة التجاوزات العراقية والانتهاء من التعويضات والتعرف على مصير الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني. من جانبه أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اهمية ما توصلت اليه قمة «الصخير» في المنامة من نتائج نحو تفعيل قرارات مجلس التعاون، معربا عن ارتياحه للأجواء التي سادت الاجتماع وما تحلى به الجميع من رغبة صادقة من اجل انهاء اعمال دورة المجلس بنجاح. وقال العاهل البحريني في كلمة اختتام اعمال الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس: ان النجاح الكبير الذي تحقق اليوم يأتي تعبيرا عن تطلعات دول المجلس جميعا من اجل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتفعيل دور المجلس على نحو يشعر به المواطن الخليجي. وأكد الملك حمد ان ذلك يتحقق عبر التماسك والتكامل والاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية أمنها ومكتسباتها. وتقدم الملك حمد بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى على الدراسات التي تقدمت بها وما تبعها من توصيات قيمة في الموضوعات التي كلفت بدراستها في الدورة الماضية، معربا عن ثقته بأن هذه الدراسات ستلقى كل الاهتمام وستأخذ طريقها نحو التنفيذ بما يصب في صالح دول المجلس وشعوبها. ولفت ايضا الى أهمية الدور الذي قام به وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون ومساعديه في انجاح اعمال الدورة الـ 33. كما ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الجلسة الختامية لمؤتمر قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة فيما يلي نصها: «صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بفضل الله وتوفيقه أكملنا اجتماعاتنا المباركة والتي كان لحكمتكم وبعد نظركم الاثر الكبير في الوصول إلى القرارات التي ستساهم في اضافة جهود خيرة ومقدرة الى عملنا الخليجي المشترك ستمكننا من تحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والرخاء ولا يسعني هنا الا ان أجدد الشكر لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق على ما أحاطونا به خلال تواجدنا في المملكة العزيزة من رعاية وعناية كريمة وإدارة حكيمة لأعمال اجتماعاتنا. اخواني أصحاب الجلالة والسمو، انه لمن دواعي سرورنا وسعادتنا ان تنعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم الكويت حيث نتشرف باستضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم واخوانكم، مبتهلين الى المولى جلت قدرته ان يؤيدنا بتوفيقه ويسدد خطانا لتحقيق كل ما نرجوه لشعوبنا من أمن واستقرار وتقدم ورخاء وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». هذا وتضمن البيان الختامي توصيات خاصة بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وفيما يلي نصه: هنأ المجلس الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مثمنا ما ورد في كلمته في الجلسة الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات. وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من انجازات مهمة. كما عبر المجلس الأعلى عن الشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له، داعيا الله، أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودعم مسيرة المجلس المباركة. واستمرارا لجهوده في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف. كما ثمن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وما تضمنته من رؤى حكيمة، معربا عن تقديره ومباركته لاستجابة الكويت لطلب الأمين العام للامم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير 2013 بهدف مساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنيا للمؤتمر النجاح. وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقا للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: ثمن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات. وتعميقا للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلا لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات. ووجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال الى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقا للهدف المنشود. وحرصا من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، فقد وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن. كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد جميع القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرر الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012، مؤكدا على أهمية تكثيف التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخرا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدا بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها. ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوافرة في جميع الدول لمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره. وأبدى المجلس الأعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. ووجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه. مطالبة العراق ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة شدد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مجددا أمس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق تنفيذا للقرار (833). ودعا المجلس الأعلى في البيان الختامي الى الاسراع في ازالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين الكويت والعراق والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار (899) والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت. وحث في هذا الاطار الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لانهاء تلك الالتزامات. وأكد المجلس الأعلى مجددا مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، داعيا الدول الأخرى الى اتباع النهج ذاته. وطالب المجلس الحكومة العراقية ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأكد أهمية ان تبذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الأمن الاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. دعم كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني أشاد المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بما تم تحقيقه في المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في اليمن، مؤكدا دعمه لكل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني. وثمن المجلس الاعلى في البيان الختامي لأعمال دورته الـ 33 بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني وقواه السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية متمنيا من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف. وبحسب البيان، أطلع العاهل البحريني قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني حول الانجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الامن والاستقرار في اليمن، حيث اعرب الاخير عن شكره وتقديره لقادة دول المجلس على ما بذلوه ويبذلونه من دعم ومساندة لليمن وشعبها. واشاد المجلس الاعلى بالقرار الاخير الذي اصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الامن والاستقرار في اليمن. وأعرب المجلس عن تطلعه الى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع اطياف الشعب اليمني ومكوناته واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وامنه واستقراره. كما اطلع المجلس الاعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الى اليمن في نوفمبر الماضي لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة. إدانة قمع المسلمين في ميانمار دان المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار وما يتعرضون له من تطهير عرقي وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم. واكد المجلس في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ 33 وقوفه الى جانب محنة المسلمين في ميانمار وتقديم العون والمساعدة لهم وكلف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع الدول في المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة. ودعا المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الاقليمية والدولية الى تحمل مسؤولياتها وإيجاد حل سريع لهذه القضية وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة. مطالبة إيران بالكف فوراً ونهائياً عن التدخل في شؤون دول الخليج أعرب المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 33 امس عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مطالبا طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها. وجدد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة. كما أكد حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وعبر المجلس الأعلى عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن المنطقة واستقرارها. واعتبر المجلس أي ممارسات او اعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. وأكد أهمية النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث، داعيا إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. وحول البرنامج النووي الإيراني تابع المجلس الأعلى مستجدات البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد امن المنطقة واستقرارها فقط بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام طهران بمبادئ الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية. كما أكد حق الدول ومن ضمنها إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث تكون الاستفادة من هذا الحق مشروطة بالالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وقال ان مسؤولية السلامة النووية تقع على الدول المشغلة لأي منشأة نووية مع الأخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لأي حادث نووي محتمل على البيئة الاقليمية والدول المجاورة. ودعا المجلس الأعلى إيران التي بدأت بتشغيل مفاعل «بوشهر» الى الانضمام لاتفاقية السلامة النووية وتطبيق اعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من فاعلية خطة التصدي لأي طارئ نووي محتمل في هذه المحطة. وأكد المجلس الأعلى ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كل منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوقف مجازر سورية طالب المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة في سورية، مؤكدا دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكليه بالدوحة في نوفمبر الماضي برعاية قطر وجامعة الدول العربية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. وأعرب المجلس عن الأمل في ان يكون تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خطوة ايجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري ووقف نزف الدماء والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالأمن وتستوعب جميع ابناء الشعب السوري دون استثناء او تمييز. وعبر المجلس الأعلى عن ألمه الشديد لاستمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الانسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري واستمرار النظام في سفك الدماء البريئة وتدمير المدن والبنى التحتية الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة أكثر حتمية ومطلبا يجب الاسراع في تحقيقه. ودعا المجلس المجتمع الدولي «دولا ومنظمات» الى تقديم جميع اشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية، مؤكدا في هذا الإطار اهمية المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة الذي سيعقد في الكويت في 30 يناير عام 2013 بالمشاركة مع الأمم المتحدة. كما أكد المجلس الأعلى دعمه لمهمة المبعوث الاممي والعربي الى سورية الأخضر الابراهيمي شريطة ان تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. تهنئة فلسطين بمنحها صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة هنأ المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الشعب الفلسطيني وقيادته بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، معربا عن الأمل في ان يمثل هذا الانجاز خطوة جادة نحو اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد المجلس في البيان الختامي الدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، مستنكرا سياسات اسرائيل الاستيطانية الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية والتي تعتبر جريمة خطيرة تنهي فرص الحل السلمي. وشدد المجلس على ان السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان السورية والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة الذي تم برعاية مصرية، مؤكدا اهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالجهود والمساعدات الانسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة الى قطاع غزة وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة من مساعدات انسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. كما أشاد بزيارة أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى قطاع غزة في أكتوبر عام 2012، مثمنا دوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية. الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي إعلان «الصخير»: تطبيق قرارات التكامل الخليجي وتعزيز روح المواطنة وتشجيع انتقال القوى العاملة بين دول التعاون أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى الالتزام بتطبيق جميع قرارات المجلس المتعلقة بالتكامل الخليجي في مختلف المجالات، لاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي. جاء ذلك في اعلان «الصخير» الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني امام قادة دول المجلس بعد اعلان البيان الختامي لأعمال القمة، وجاء فيه: انطلاقا من مبادرات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتطوير وتفعيل مجلس التعاون التي أكدت على دعم وتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية بين دوله الشقيقة، وتماشيا مع الهدف المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها». وإيمانا من دوله بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتأكيدا على أن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء عليها كلها، وإن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعا. واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وحفاظا على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وسعيا لتحقيق المزيد منها وصولا إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون، وذلك بصياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقا للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على: 1- الالتزام بتطبيق كل قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي. 2- أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. 3- ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات، من خلال: أ- عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام. ب- تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزا للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي. ج - تكثيف التواصل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بما يحقق مصالح دوله. د- تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تسهيل وتشجيع انتقال القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء. هـ- دعم مراكز ومعاهد التدريب الوطنية والجامعات وفتحها أمام مواطني دول المجلس للاستفادة منها بنفس شروط مواطن الدولة المعنية. 4- التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزا للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيدا للدفاع المشترك. 5- إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تماشيا مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية. وزير الخارجية البحريني أشاد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية «التعاون» بوقفة دول المجلس مع بلاده خالد بن أحمد: الإعلان عن الاتحاد الخليجي سيكون في قمة منفصلة بالرياض.. والقيادة العسكرية الموحدة أفضل منجزات قمة «الصخير» الشيخ خالد آل خليفة وعبداللطيف الزياني خلال المؤتمر الصحافي المشترك وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع الزميل رشيد الفعم اجتماع وزراء خارجية «التعاون» مع نظيريهم بالأردن والمغرب سيوسع أفق التعاون مستقبلاً نؤمن بأهمية الدور الروسي في حل الأزمة السورية ونسعى لإزالة أي خلاف مع الروس ليست لدول الخليج أي خطط لمواجهة الإخوان المسلمين أو أي تنظيمات أخرى أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة أمس ان موافقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على استضافة المؤتمر الدولي الأول للمانحين حول سورية تأتي من منطلق انساني لمساعدة الشعب السوري. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية البحريني مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عقب اختتام اعمال الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وقال الشيخ خالد ان موافقة الكويت على ترشيح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي الأول للمانحين يؤكد أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به الكويت في هذا المجال في ظل ما يعاني منه الشعب السوري من مجازر وحشية. وأشار الى ان هناك توقعات بارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى مليون لاجئ في ظل استمرار الأزمة وعمليات القصف العشوائي على المدن. وخلال المؤتمر الصحافي اشاد وزير الخارجية البحريني بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل آل سعود خلال ترؤسه اعمال الدورة الماضية والذي اسهم في تطور العمل الخليجي المشترك، كما اشاد بالجهود التي يوالي بذلها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير العمل الخليجي بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية وآمالها. كما اشاد ايضا بوقفة دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في ادانة الاعمال الارهابية التي تعرضت لها المملكة مؤخرا، موضحا ان الخطابات السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تؤكد على سيادة القانون، لافتا الى فرص الحوار الكثيرة التي منحها جلالة الملك، ولكن للاسف لا يمكن ابقاء الباب مفتوحا امام تصاعد اعمال العنف والارهاب. وفيما يتعلق بإعلان الاتحاد الخليجي، اوضح الوزير ان هذا الاعلان سيكون في قمة منفصلة بالعاصمة السعودية الرياض. واكد أيضا وزير الخارجية البحريني ان قيام قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ابرز منجزات القمة، موضحا ان القيادة العسكرية الموحدة هي تنسيقية بين القوت الخليجية البرية والبحرية والجوية وليست بديلة عن درع الجزيرة الذي سيبقى له دوره واهدافه التي أنشئ من اجلها، فيما رفض التعليق على احتمال الدعم العسكري للمعارضة السورية. وأكد ان روسيا دولة مهمة ونسعى لازالة اي خلاف معها ونؤمن بأهمية الدور الروسي في حل الازمة السورية، مشيرا الى انه ليست لدول الخليج اي خطط لمواجهة الاخوان المسلمين او اي تنظيمات اخرى. وفيما يتعلق بموضوع العلاقات الخليجية مع المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية، اكد وزير الخارجية البحريني ان الاجتماع الذي جمع بين وزراء خارجية دول التعاون مع وزيري خارجية الاردن والمغرب سيسهم بلا شك في توسيع آفاق التعاون المشترك خصوصا بعد الاتفاق على مشروع خطة عمل مشتركة تمتد على مدى الأعوام الخمسة القادمة. وحول البرنامج النووي الإيراني وما يثار عن تعرض مفاعل بوشهر لمشاكل تقنية تشكل خطورة على دول الخليج اكد وزير خارجية البحرين حرص دول مجلس التعاون على سلامة شعوبها مشيرا الى انها ستبذل جهودا ومساعي مشتركة لمخاطبة ايران والمجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة للتعامل مع هذا الخطر المحدق. وعن العلاقات مع إيران قال الشيخ خالد ان دول المجلس تسعى الى إقامة علاقة سليمة مع إيران تقوم على عدم التدخل بالشأن الداخلي لاي دولة. ودعا في هذا الصدد إيران الى الانسحاب من الجزر الاماراتية الثلاث بالطرق السلمية عن طريق الحوار او اللجوء الى التحكيم الدولي. وعن دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تنفيذ قرارات المجلس بشان برنامج التنمية قال الشيخ خالد ان برنامج التنمية الخليجي المنفذ في البحرين يسير على أكمل وجه. وأوضح ان الكويت والسعودية وقطر والإمارات خصصت 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البحرين تنفذ على مدى خمس سنوات ولايزال التنسيق المشترك بين هذه الدول البحرين قائما ومتواصلا. وأعرب عن تقدير مملكة البحرين للدعم الذي تقدمه لها دول مجلس التعاون مؤكدا ان ذلك يعطي صورة حقيقية للعمل المشترك بما يخدم دول الخليج وشعوبها. وقال الشيخ خالد ان القمة عقدت وسط ظروف دقيقة وتحديات صعبة ما يتطلب التعامل معها باتخاذ قرارات مهمة لمواجهتها ومنها إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس من اجل توحيد العمل الدفاعي للتصدي للأخطار. وأشار الى اعتماد الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في الرياض اخيرا من اجل الحفاظ على الأمن إضافة الى الموافقة على مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتوحيد السياسات الاقتصادية وفق جداول زمنية. من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإنسان الخليجي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون. وقال الزياني ان قادة دول مجلس التعاون اطلعوا في القمة الخليجية على آخر المستجدات في الأوضاع الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بملفات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والسكك الخليجية والاتحاد النقدي بين دول المجلس. واستعرض الزياني خلال المؤتمر اهم الموضوعات التي طرحت في الاجتماع الوزاري تمهيدا لرفعها الى اصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم القادم. واشار الامين العام الى اتفاق دول المجلس مع المغرب والاردن على تشكيل لجان عمل مشتركة تنبثق عنها فرق عمل لمتابعة التعاون والعمل المشترك في مجالات الاتصالات والطاقة وغيرها. ورد على سؤال حول الاتفاقية الأمنية التي اقرتها القمة أمس اكد الزياني ان الاتفاقية الهادفة الى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن متوافقة مع الدساتير والقوانين الخليجية «لذا سميت بالاتفاقية الأمنية المعدلة» حتى تتوافق مع تلك الدساتير. وقال ان الأمن هو العامل الأهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والتنموي موضحا ان ابرز التعديلات في الاتفاقية معنية بطرق الانقاذ والإسعاف وتحديث البيانات والمعلومات بين دول المجلس. مضيفا: نص الاتفاقية سيكون على موقعنا الإلكتروني قريبا ليطلع عليها الجميع. الجامعة العربية ترحب بمبادرة صاحب السمو باستضافة مؤتمر دعم الشعب السوري  أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي عن ترحيبه بالمبادرة التي اعلنها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاستضافة الكويت مؤتمر المانحين لتقديم المساعدات للشعب السوري في نهاية شهر يناير المقبل. وأكد د.العربي في بيان اصدره امس دعم جامعة الدول العربية لعقد هذا المؤتمر في الكويت واستعداد الأمانة العامة لتقديم كل ما من شأنه ان يساهم في إنجاحه. ورحب العربي في الوقت نفسه بجميع الجهود المبذولة لتوفير المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق داخل سورية وخارجها في المخيمات التي لجأ اليها السوريون. وشدد الأمين العام على اهمية تضافر جميع جهود المجتمع الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته امام تدهور الوضع الانساني في سورية والعمل على زيادة مساهمته في هذا الشأن من خلال هذا المؤتمر الذي يعد مناسبة هامة لتقديم التبرعات الدولية التي يحتاجها الشعب السوري في هذا الوقت العصيب. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أعلن امس الأول في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين ان الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين لجمع مساعدات انسانية لسورية في نهاية يناير المقبل. هيئة قضائية اقتصادية موحدة لدول مجلس التعاون علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون عن اعداد صيغة مسودة أولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء، وأشار المصدر الى ان الأمانة دعت فريق عمل لدراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، مبينا ان الأمانة العامة ستعقد ورش عمل في الدول الأعضاء بعد مرور أربع سنوات على قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك لمتابعة هذه السوق وتنفيذ القرارات الخاصة بها. وزير خارجية البحرين: علاقة مصر مع دول الخليج تاريخية اكد وزير خارجية البحرين ان العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والشقيقة مصر علاقات تاريخية ولا يمكن ان تتأثر ببيان هنا او هناك. وقال آل خليفة ان العلاقات مع مصر اكبر من كل البيانات وقوية وعميقة، وهناك التزام من دول مجلس التعاون بتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات. واضاف انه ينبغي ألا تحصر العلاقة مع مصر فيما يتعلق ببيان صحافي هنا او هناك، مشيرا الى ان البيان الختامي للقمة الخليجية اشاد بجهود مصر في وقف اطلاق النار في غزة. إيران تجري مناورات بحرية بالخليج قبل نهاية الأسبوع أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية الاميرال حبيب الله سياري ان بلاده ستجري مناورات في الخليج قبل نهاية الاسبوع الجاري. واوضح سياري في مؤتمر صحافي أوردته قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية ان مناورات الولاية 91 التخصصية تجري في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي قبل نهاية الاسبوع الجاري. الشمالي: القمة الخليجية تتضمن بنداً مهماً يتعلق بالاتفاقية والتكامل الاقتصادي مصطفى الشمالي قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان البيان الختامي للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي سيتضمن بندا مهما يتعلق بالاتفاقية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وقــال فــي تصــريـــح لـ «كونا» على هامش أعمال الدورة الـ 33 لقمة المنامة ان المجلس الأعلى لقادة دول المجلس أكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية. وأضاف الشمالي ان المجلس الأعلى دعا في هذا الإطار اللجان المعنية الى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الانتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.  وأوضح ان المجلس الأعلى كلف كذلك لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال الى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود. وقال الشمالي ان المجلس الأعلى أشاد بما حققته دول المجلس من نمو ملحوظ في مختلف القطاعات التنموية وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيزه وتفعيله بين الدول الأعضاء. وأشار الى ان المجلس الأعلى دعا وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الى عقد اجتماعات مشتركة قبل القمة التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المزمع عقدها في شهر مايو المقبل في الرياض تمهيدا لرفع التوصيات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الى القمة التشاورية. «اتجاهات» للدراسات حلل خطاب الأمير في قمة التعاون : أثار أربع قضايا رئيسية كشفت عن عمق الرؤية والبصيرة 30 توصيفاً للقضية السورية.. و17 للإيرانية.. و15 للفلسطينية.. و12 للمتغيرات الدولية والإقليمية أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا حلل فيه مضامين خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي ألقاه في مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقام في مملكة البحرين، معتمدا في ذلك على ثلاث وحدات رئيسية هي (الفقرة والفكرة والكلمة) وقد واشتمل الخطاب على أربع عشرة فقرة في الثلاث الأولى تقدم فيها سموه بالشكر والامتنان لقيادات المملكة وتهنئة بعض الدول الخليجية بالأعياد الوطنية، وشكر للمولى على سلامة خادم الحرمين الشريفين، اضافة الى آخر فقرتين لأسباب مشابهة. وأفاد «اتجاهات» بأن صاحب السمو الأمير حدد في خطابه ملامح السياسة الخارجية الكويتية خلال الفترة القادمة ازاء ابرز وأهم الملفات الشائكة التي تعانى منها المنطقة منذ أمد بعيد، وكشفت المعالجة السامية عن استشعاره للأزمات اضافة الى نفاذ الرؤية والبصيرة بالأخطار المحدقة بالمنطقة وسبل مواجهتها للخروج من آثارها السلبية على المجتمعات الخليجية بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة. وأظهر التحليل أن الخطاب اشتمل على أربع قضايا رئيسية جاءت القضية السورية في مقدمتها، من خلال 30 توصيفا للأزمة وسبل الخروج منها، ثم جاءت القضية الإيرانية في الترتيب الثاني بواقع 17 توصيفا حملت جميعها نداءات الى الجمهورية الإسلامية بالعمل على أمن واستقرار المنطقة، ثم القضية الفلسطينية التي حملت 9 توصيفات ايجابية لحصولها على صفة مراقب في الأمم المتحدة إضافة الى 6 توصيفات أخرى سلبيه لتداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وأخيرا جاءت المتغيرات الدولية والإقليمية في الترتيب الأخير من حيث تكرار التوصيفات المكملة لها. القضية السورية وأشار «اتجاهات» الى ان القضية السورية لم تأت في فقرات الخطاب الأولى وانما جاءت في منتصفه، الا أن كثافة التوصيفات السامية لهذه القضية والتي بلغت 30 توصيفا وامتدت لأربع فقرات كاملة، تؤكد أن القضية تعيش في قلب وعقل صاحب السمو الأمير وتظهر مدى الألم والحزن الذي يشعر به ازاء ما آلت اليه الأحداث في سورية. وأكد «اتجاهات» ان صاحب السمو الأمير استخدم 17 توصيفا عبرت عن أحاسيسه تجاه تلك الأحداث منها (تدعو للأسى ـ الحزن ـ الألم ـ جرح ينزف ـ قتل متواصل ـ لم يرحم عجوزا كبيرا ـ أو طفلا قليل الحيلة ـ أو امرأة ثكلى ـ أحالت العمار الى دمار ـ حطمت تطلعات أبناء الوطن) تلك الأحاسيس التي دفعت سمو الأمير الى البحث في تحركات فعلية على المستوى الدولي والإقليمي للخروج من هذه الأزمة وتخفيف المعاناة عن المواطنين السوريين طرحها في 9 توصيفات للخروج من الأزمة أبرزها (تستوجب تحرك المجتمع الدولي ـ بشكل سريع ـ فاعل ـ وضع آليات لتخفيف المعاناة ـ وتضميد الجراح) وحتى يكون التحرك ايجابيا فقد اخذ سمو الأمير زمام المبادرة في الدعوة الى عقد مؤتمر دولي في الكويت لدعم القضية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري. أما عن الموقف من وحدة المعارضة فقد تميزت بالإيجابية من خلال أربع توصيفات هي (خطوة مهمة ـ حظيت باعتراف إقليمي ـ ومباركة دولية ـ تمكن الشعب من توحيد الصفوف) ولعل تلك التوصيفات تضفي على تلك المعارضة صفة الشرعية التي تمكنها من التعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. القضية الإيرانية ألمح التقرير الى ان القضية الإيرانية جاءت في الترتيب الثاني بفارق كبير بينها وبين القضية السورية بواقع 17 توصيفا في فقرتين كلها نداءات للقيادة السياسية في الجمهورية الإسلامية، ظهر من خلالها حرص سمو الأمير على استقرار المنطقة والسعي لنزع أسباب التوتر ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة، ابرز هذه النداءات (انهاء القضايا العالقة بينها وبين دول المجلس الخليجي ـ الوفاء بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ تجنيب شعوب المنطقة أسباب التوتر ـ توحيد الجهود ـ تعزيز الاستقرار ـ تحقيق التنمية ـ تجنيب المنطقة للإشعاعات المحتملة). القضية الفلسطينية اما القضية الفلسطينية فهي احدى القضايا «المزمنة» التي لم يغفلها سمو الأمير في معظم خطاباته باعتبارها القضية الأولى التي تجمع العرب والمسلمين، لكن الجديد في هذه القضية هو حصول فلسطين للمرة الأولى وبعد عناء على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع سمو الأمير الى الاشادة بهذه الخطوة من خلال 9 توصيفات ايجابية، اضافة الى 6 توصيفات سلبية لتداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة. وأكد «اتجاهات» ان التوصيفات الايجابية التي خص بها سمو الأمير فلسطين لحصولها على صفة المراقب دعا خلالها الى ضرورة استغلال ذلك في إرغام اسرائيل للاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية، وابرز هذه التوصيفات (نجاح ديبلوماسي مميز ـ حققته عدالة القضية ـ يجب استغلاله للضغط على اسرائيل ـ وحملها على قبول السلام ـ والإقرار بحق الشعب الفلسطيني ـ وإقامة الدولة المستقلة ـ الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ـ تنفيذ مبادرة السلام العربية). المتغيرات الدولية والإقليمية وأفاد «اتجاهات» بأن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والعربية حاليا كانت أحد المحاور المهمة التي استهل بها صاحب السمو الأمير خطابه أمام مجلس التعاون، حيث انها بلا شك لها تأثيراتها على دول المجلس بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، وفي وصفه لهذا البند استخدم صاحب السمو الأمير 12 توصيفا من بينها ثلاثة توصيفات للمتغيرات وتسعة لسبل الخروج من تداعياتها السلبية. ويلاحظ أن سمو الأمير لم يستطل في سرد هذه المتغيرات وانما اكتفى بثلاثة توصيفات فقط هي (متغيرات متسارعة ـ يشهدها العالم بأسره بشكل عام ـ تؤثر على الشرق الأوسط بشكل خاص) لكن في المقابل جاء تركيزه على سبل الخروج من هذه المتغيرات وتجنب خطورتها، حيث رسم 9 نقاط لعبور هذه المرحلة وازن فيها بين آمال الشعوب وتحصين المجتمعات أبرزها (استمرار التشاور ـ مراجعة ما تم اتخاذه من خطوات ـ مواجهة التداعيات ـ تحقيق تطلعات الشعوب ـ تعزيز التعاون الخليجي المشترك ـ تحقيق الأهداف المنشودة).