رولا: الكويت بصدد وضع خطتها التنموية الثانية ونتطلع لفتح اقتصادنا على الدول الأخرى وتطوير القوانين والخدمات

الاستفادة من تجربة السويد في تعزيز كفاءة القطاع العامستوكهولم ـ كونا: أعربت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي التي تزور مملكة السويد حاليا للمشاركة في الاجتماع التاسع لخدمات التوظيف الوطنية ومنظمات الامم المتحدة الخاص ببرنامج الخبراء المعاونين وبرنامج الشباب المهنيين. واعربت دشتي عن تطلع الكويت الى التعرف اكثر على هيكلية الادارة العامة في السويد والاجراءات والانظمة التي تعزز الشفافية والنزاهة خصوصا المتعلقة ببيئة الاعمال.جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة السويدي غونار اوم امس. واوضحت ان الكويت بصدد وضع خطتها التنموية المتوسطة الاجل الثانية، مشيرة كذلك الى ان فاعلية هيكلية الادارة الحكومية وتحسين الخدمات العامة المقدمة وتعزيز الشفافية والنزاهة في الاداء الحكومي «تعتبر قلب عملية التنمية». وحول هذا الخصوص تساءلت دشتي عن القوانين والانظمة والآلية التي تتبعها حكومةالسويد والتي تشجع المستثمر الاجنبي من خلالها على الدخول الى السوق السويدية والاستثمار فيها و في مجالات وفرص الاستثمار المتاحة. وقالت دشتي «ان الكويت تتطلع الى فتح اقتصادها على الدول الاخرى وتطوير القوانين والخدمات الاقتصادية بما يعزز ويطور الاقتصاد الكويتي ويجعله منافسا مع اقتصادات الدول الاخرى وهذا ما يدفعنا الى الاستعانة والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة والتي حققت نجاحات تنافسية في العديد من المجالات التنموية». واكدت ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والسويد الصديقتين بما من شأنه توطيد العلاقات السياسية بينهما والوصول بها الى مستوى يرضيهما. من جانبه اعرب وزير التجارة السويدي غونار اوم عن تطلع بلاده الى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين. ورحب اوم بالوزيرة دشتي، قائلا«ان السويد تعد واحدة من اكثر الدول في العالم ذات اللوائح والقوانين الداعمة للتجارة والاستثمار، حيث ان 55% من الناتج القومي الاجمالي تأتي من التصدير، ما يعني وجود فرص جيدة للمستثمرين للاستثمار في السويد لاسيما في مجال المشاريع المشتركة وتأسيس الشركات المحدودة». واوضح وزير التجارة السويدي ان بلاده لم تبطئ في اقتصادها ولم تضع حواجز امام التجارة البينية اثر الأزمة المالية الاخيرة لحماية صناعاتها، «كما فعلت بعض دول الاتحاد الاوروبي»، بل طالبت بتخفيض تلك الحواجز وتفعيل التجارة البينية مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. اشار الى انه على الرغم من وجود عدد من المستثمرين الكويتيين في السويد فإنها تتطلع الى زيادة الاستثمارات الكويتية والاستيراد من الكويت، مثنيا في الوقت ذاته على الاقتراح بشأن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الكويت واتفاقية اخرى بشأن تشجيع التجارة التي تدفع بهما الكويت عبر سفارتها بالسويد. وذكر اوم أن حكومة بلاده تقوم من خلال احدى المؤسسات السويدية المتخصصة بالترويج للمشاريع في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية، مبينا ان السويد «بلد المهندسين ومعظمهم لا يملكون من الخبرة التسويقية والتمويلية للدخول في الاسواق الاخرى الا القليل». من جهة اخرى، اشاد مدير ادارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية السويدية روبرت رايدبيرغ خلال لقائه امس بالوزيرة دشتي بالديموقراطية التي تتمتع بها الكويت والدور السياسي الرائد الذي تلعبه بين دول المنطقة وعلى المستويين العربي والدولي. وقال رايدبيرغ «ان الكويت رائدة بين دول المنطقة كما انها تلعب دورا رائدا في السياسة وتتمتع بديموقراطية عريقة ودستور وبرلمان قوي منتخب ذي حضور قوي على الساحة». من جانبها، اكدت دشتي تطلع الكويت الى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي يجب الا تقتصر على العلاقات السياسية فحسب بل تشمل العلاقات الاقتصادية والثقافية، مستذكرة الموقف المشرف لمملكة السويد من الكويت ابان الغزو الصدامي لها في عام 1990 ووقوفها بجانب الحق الكويتي. وفي السياق ذاته، ذكرت دشتي ان الكويت ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السويد وتطويرها من خلال فتح آفاق وفرص استثمارية للشركات السويدية والكويتية في مجالات اقتصادية مختلفة بالاضافة الى الاستفادة من تجربة السويد في تعزيز كفاءة اداء القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. واشارت دشتي الى حصول المرأة الكويتية على حقوقها الكاملة في عام 2005 والى تفاعل المجتمع الكويتي «بايجابية مع هذا التغيير» وانتخاب المرأة لتكون عضوا في البرلمان بالرغم من ترشيحها كمستقلة دون دعم التيارات السياسية.