زيباري: العراق على أعتاب الخروج من «السابع» وأعدنا للكويت كل ما لدينا من أرشيف وممتلكات

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس ان بلاده أصبحت على أعتاب الخروج كليا من طائلة البند السابع بعد أن اتفقت مع الجانب الكويتي على حل ما تبقى من قرارات دولية بشكل ثنائي بين البلدين في إطار البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس السابع. وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقد أمس ان الموضوعات التي كانت عالقة بين البلدين تتلخص في خمسة ملفات هي الإنساني المتعلق بالأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الكويتي وصيانة العلامات الحدودية والتعويضات. وأوضح أن بلاده أكدت للجانب الكويتي عبر سلسلة مباحثات طويلة انه «لا مصلحة لها بإخفاء أسرى أو رفات لكويتيين كما انه لا مصلحة لها بالاحتفاظ بالممتلكات والأرشيف الكويتي» مشيرا إلى بغداد «أعادت إلى الكويت كل ما لديها من أرشيف وممتلكات وهي متواصلة في هذا العمل حتى ما قبل أسابيع قليلة فضلا عن أنها متعاونة في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين». ولفت الى ان الطرفين اتفقا على ان يتولى مكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي) متابعة هذه الملفات الثلاثة بدلا من التجديد للمنسق الخاص للامم المتحدة، متعهدا بدعم أي فريق كويتي متخصص للعمل في هذا الاطار داخل العراق. وقال «ان الكويت وافقت على نقل الملفات الثلاثة هذه من البند السابع الى البند السادس بإشراف «يونامي» أو أن يتم وضع صيغة أممية بديلة عن «يونامي» إذا ما انتهت ولايتها في العراق». أما الملف الرابع والمتعلق بصيانة العلامات الحدودية وفق القرار رقم 833 فأشار زيباري إلى «أن البلدين وقعا مذكرتي تفاهم في هذا المجال أولاهما تتعلق بتنظيم أعمال صيانة العلامات الحدودية بإشراف لجنة مشتركة من البلدين، فيما تتعلق الثانية بتمويل مشروع مجمع سكني في أم قصر للاسر العراقية المتضررة من الترسيم». كما لفت الى ان البلدين تمكنا وخلال مفاوضات وصفها بالصعبة من الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لادارة الملاحة في ممر خور عبدالله. وانتهى الى القول بان العراق والكويت نجحا في إسقاط القرار 833 من طائلة البند السابع الى البند السادس والتفاهمات المشتركة بينهما. وحول الملف الأخير المتعلق بالتعويضات المستحقة للكويت أكد وزير الخارجية العراقي أنها أقرت وفق القرار 678 وكانت قيمتها الإجمالية نحو 52 مليار دولار وقد سدد العراق منها حتى الآن نحو 41 مليار دولار ولم يتبق سوى 11 مليارا. وأكد ان «بلاده اذا ما قررت ان تدفع هذا المبلغ دفعة واحدة الآن فإنها تكون قد خرجت كليا من طائلة البند السابع، أما اذا واصلت دفعها وفق الاستقطاع المحتسب سنويا فمن المتوقع ان يتم تسديد كامل التعويضات بحلول نهاية عام 2015». ورأى ان ما توصل له الطرفان من اتفاقيات يعد انجازا كبيرا جدا في اطار تطبيع العلاقات الثنائية وطي صفحة الماضي والنظر الى مستقبل زاهر.