العجمي: الكويت تجدد مواقفها الثابتة تجاه نزع أسلحة الدمار

جددت الكويت تأكيد مواقفها الثابتة من القضايا المتصلة بنزع أسلحة الدمار الشامل والأمن الدولي إيمانا منها بالدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في تحقيق رسالتها السامية الرامية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي أمام لجنة نزع السلاح والامن الدولي المتفرعة من الدورة الـ 68 للجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية. وقال العجمي: انه في ظل تعاظم الأخطار المحدقة الناتجة عن استمرار وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والتي يجسد انتشارها وامتلاكها وبروز مخاطر استخدامها أو حتى التهديد باستخدامها خطرا استثنائيا قد يتجاوز في أدنى التوقعات مسألة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى الحياة على كوكب الأرض فان الكويت وقعت جميع المواثيق الدولية ذات الصلة. واضاف ان الكويت اقدمت على التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية. وقال ان الكويت وقعت ايضا الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية و(التكسنية) السامة وتدميرها وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي. واضاف العجمي ان الكويت قامت اخيرا ايضا بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وعلى بروتوكولاتها الخمسة. وشدد على أهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووي التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي. كما شدد على ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية اتساقا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واوضح انه في هذا المجال وقعت الكويت في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية التعاون التقني الثانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2014-2019. وقال ان الإطار العام للاتفاق ركز على التعاون في عدة مجالات حيوية كقطاع الرعاية الصحية وصناعة النفط والمياه الجوفية والدراسات البيئية والسلامة الإشعاعية حيث عمدت الكويت الى الدخول في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وهي دولة غير منتجة وغير مصنعة للأسلحة. واشار الى ان ذلك يأتي «إيمانا من الكويت بأن القوة تكمن في العنصر البشري وفي بقاء الإنسان لا فنائه وكذلك في توجيه الموارد المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية».