منصور: الإرادة متوافرة لوضع قرارات القمة محل التنفيذ

كل ما قدم إلى لبنان للجمعيات الخيرية العاملة على شؤون اللاجئين لا تلبي أكثر من 27% مما يحتاجه النازحون وسنواجه مشكلة كبيرة في الشتاء إذا كانت هناك عناصر من حزب الله دخلت إلى سورية فهذا لا يعني أن لبنان الرسمي متورطأكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور توافر الارادة السياسية والنوايا الطيبة والمصلحة المشتركة في القمة العربية ـ الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت لوضع القرارات المرتقبة محل التنفيذ. وقال الوزير منصور، في لقاء مع «كونا» على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي اختتم أعماله أمس، ان القرارات التي تصدرها القمم وتعبر عن المؤتمرين لا يجوز ابقاؤها دون تنفيذ أو جعلها في حالة من الشلل بسبب البيروقراطية التي تحول دون تنفيذها. وبشأن نقاشات تناولها اجتماع كبار المسؤولين حول التباطؤ الذي طال تنفيذ القرارات التي خرجت بها القمة العربية ـ الافريقية الثانية في سرت بليبيا 2010، لفت الوزير منصور الى أن هناك جهودا حثيثة ستبذل لوضع القرارات المرتقبة التي ستصدر عن قمة الكويت العربية ـ الافريقية محل التنفيذ. وذكر أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي عقد أمس كان تتويجها لما بحثه كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري للقمة «وقد تناول الوزراء ملفات عدة ومهمة في مجال العمل العربي ـ الافريقي المشترك والتي تم رفعها الى اجتماع القمة لاقرارها من رؤساء وقادة الدول». ولفت الى أن أهمية قمة الكويت «تكمن في ضم العالمين العربي والافريقي لنحو مليار نسمة بواقع نحو 330 مليون نسمة في العالم العربي وأكثر من 600 مليون نسمة في افريقيا»، مشيرا الى أن هناك تكاملا عربيا ـ افريقيا «باعتبار أن ثلثي سكان العالم العربي يتواجدون في شمال القارة الافريقية». وبين ان المنطقتين تمتلكان عناصر عدة من امكانيات مالية وطاقة وغاز وطاقات بشرية وخبرات واسعة في مختلف المجالات «حيث يضم العالم العربي اليوم أعدادا كبيرة من حملة الشهادات العليا في مختلف المجالات كما تملك أفريقيا امكانيات هائلة من طاقة ومياه واراض زراعية ومساحات واسعة لاتزال بكرا وقابلة للاستثمار». وشدد الوزير منصور على أن العالمين العربي والافريقي باستطاعتهما تبادل الامكانيات المتوافرة والضرورية من اجل الانطلاق مستقبلا بنهضة كبيرة في اطار تبادل المنفعة بين المنطقتين. وأشار الى متانة العلاقات بين المنطقتين العربية والافريقية على جميع المستويات، موضحا ان العلاقات التبادلية «كانت موجودة منذ قرون وعلى سبيل المثال تواجد الجالية اللبنانية في افريقيا وانتشارها في ارجاء القارة السمراء». وقال الوزير منصور ان العالم يتجه حاليا الى العمل الجماعي مع وجود مجموعات وتكتلات مشتركة «حيث تستطيع الدول العربية والافريقية حاليا الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والثقافية والعلمية والزراعية بما يفيد ويخدم المصلحة المشتركة لشعوب المنطقتين». ولدى سؤاله عن أهم المقومات والامكانيات التي يمتلكها لبنان اليوم للدخول في شراكة عربية وافريقية بشأن التنمية والاستثمار، قال الوزير منصور ان «لبنان ليس دولة كبيرة لكن بتواجد أبنائه داخل القارة الافريقية بامكانه المساهمة بشكل ايجابي وفعال في خدمة العلاقات المشتركة وتطويرها». في سياق آخر، اكد عدنان منصور ان لبنان ومنذ اندلاع الاحداث في سورية «اتخذ سياسة النأي بالنفس لادراكه أن التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول هو عمل سلبي». وقال الوزير منصور ان بلاده كانت تعلم جيدا ان المسألة السورية اذا خرجت عن الاطار السوري فهذا يعني أنها ستتعقد أكثر وأن دورة العنف ستستمر مع الأيام. واوضح ان ذلك اتخذت هذه السياسة الى عدم التدخل بالشأن الداخلي السوري والنأي بالنفس عن القرارات التي طالت سورية مباشرة من خلال سلسلة من الاجراءات والعقوبات الاقتصادية والسياسية. واكد ضرورة مساعدة الاطراف السورية على ايجاد الحل، مشيرا الى تدخلات خارجية في سورية تؤجج الاوضاع فيها. وحول تدخل حزب الله كطرف في الصراع الدائر في سورية، أكد الوزير منصور ان موقف الدولة اللبنانية الرسمي هو النأي بالنفس وانها ليست طرفا في الصراع وأرادت ان تؤمن الحدود بأقصى ما يمكنها في عدم دخول المسلحين من وإلى سورية وهو ما تحرص عليه. وأضاف «اذا كانت هناك عناصر من حزب الله دخلت الى سورية فهذا لا يعني ان لبنان الرسمي متورط لأن هناك مقاتلين أيضا من عناصر المعارضة السورية تسللوا الى داخل سورية». وبسؤاله حول فرص التباحث مع القادة المشاركين في القمة العربية ـ الافريقية بشأن طلب المساعدة على تحمل أعباء وتكاليف احتضان لبنان للاجئين السوريين، قال منصور «نحن عندما حذرنا من الأزمة السورية ومن إطالة دورة العنف كنا نعلم ان تداعيات الاحداث السورية على دول الجوار تداعيات كبيرة وخطيرة ولبنان هو البلد الاصغر الذي تحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات».  واوضح ان أول هذه التداعيات نزوح نحو مليون و300 ألف سوري في لبنان يساوون ثلث عدد سكانها، مضيفا ان بلاده يتعاطى مع النازحين السوريين بشكل انساني «لأننا كأشقاء ملزمون بمساعدتهم ونحن اوفياء للذين قدموا لنا المساعدات في وقت سابق، ولن ننسى سورية عندما احتضنت 600 الف لبناني ذهبوا اليها جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006». ولفت الى ان امكانات بلاده ضعيفة لذلك طلبت عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية في يناير الماضي ولم يتجاوز وقتها عدد اللاجئين 130 ألف لاجئ ثم المشاركة في مؤتمر المانحين في الكويت حيث كان عددهم 180 ألفا فيما العدد حاليا يتجاوز مليونا و300 الف لاجئ سوري. وقال ان كل ما قدم الى لبنان للجمعيات الخيرية العاملة على شؤون اللاجئين لا تلبي أكثر من 27% مما يحتاجه النازحون، ونحن أمام مشكلة خطيرة، خصوصا أن فصل الشتاء في لبنان قد بدأ ويتوقع ان يكون له تأثيرات شديدة على أوضاع هؤلاء اللاجئين. وعن وجهة نظره حول فرص الحل المتوافرة حاليا لإنهاء الأزمة في سورية، قال الوزير منصور ان الحل في سورية هو «حل سياسي وبين مختلف الفرقاء بين النظام وفصائل المعارضة الوطنية ولا يمكن حل المشكلة على حساب طرف آخر، ولا يمكن ان يكون الحل عبر ارسال السلاح والمقاتلين لأن ذلك سيدخل سورية في نفق طويل ومجهول».