الكويت تؤكد حرصها على التنمية البيئية والبشرية

أكدت الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية اهتمامها بالأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية المعنية بالتنمية المستدامة وحرصها على توقيع جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتنفيذ بنودها. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتنمية المستدامة. وذكر السفير العتيبي باهتمام دول مجلس التعاون بقضايا المحيطات والبحار والغابات والتنوع البيولوجي وبأنها وقعت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وأكد أن الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض تعد من أبرز الاتفاقيات التي تهتم بها دول مجلس التعاون التي أحرزت نجاحا ملحوظا في الالتزام بما ورد في تلك الاتفاقيات وهي تعد تقارير وطنية لتنفيذ ما نصت عليه تلك الاتفاقيات وما تضمنته من توصيات. وأشار الى أن دول المجلس اعتمدت اتفاقية إقليمية هي «اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس» وتشمل الحياة البرية والبحرية بما فيها البحار والمحيطات والغابات وكذلك حماية الأنواع الحيوانية والنباتية من الانقراض إدراكا من دول المجلس لأهمية التنمية والبيئة وحرصا منها على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية». وفيما يتعلق بموضوع تعزيز المساواة بين الجنسين بما في ذلك العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة قال السفير العتيبي إنه على الرغم من التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين فإنه «لم يكن كافيا» في بعض النواحي ولا سيما في أوساط الفقراء والريفيين. وشدد على ضرورة ضمان النهوض بقضايا المرأة على جميع المستويات تحقيقا للتنمية الشاملة المنصفة ضمن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وجميع أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والالتزام بتهيئة الظروف المناسبة التي تمكن من تحسين حالة النساء والفتيات. وأكد أهمية السعي الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر إزالة الحواجز التي تعيق مشاركتها بصورة كاملة على جميع المستويات وتحقيق التكافؤ بين الجنسين. وبين أن دول المجلس تتطلع من خلال هذه الدورة للاستفادة من دروس الأهداف الإنمائية للألفية والدعوة إلى تحقيق المزيد من التنمية عن طريق الشراكات الدولية مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بديانات وثقافات الدول.