لعمامرة: قمة الكويت قربت المواقف العربية إزاء الأزمة السورية

الجامعة العربية تجاوزت مسألة مقعد سورية وأكدت دعمها لحل سياسي للأزمة السورية أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اهمية القمة العربية التي استضافتها الكويت لتطرقها الى التحديات التي تواجه الدول العربية. وقال لعمامرة في تصريح صحافي ان بلاده تؤمن بأن جامعة الدول العربية أداة لتعزيز التضامن العربي خاصة ازاء القضية الفلسطينية والشعب السوري، معربا عن اعتقاده بأن «التضامن لا يجب أن يكون من باب المساهمات الانسانية فقط وانما من منطلق ضرورة الوصول الى جعل الجامعة العربية جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة». ولفت الى وجود بعض المشكلات القائمة بخصوص الأزمة السورية، حيث «لم يتمكن الطرفان في جنيف من اعتماد جدول اعمال للمفاوضات» مؤكدا في الوقت ذاته أن «جولة واحدة من المفاوضات غير كافية لإصدار حكم نهائي عن فشلها». وأضاف ان الجامعة العربية «ملتزمة بالحل السياسي لحل الأزمة السورية والاتفاق على طرق العمل التي ستسمح بالذهاب الى طاولة المفاوضات تحت الاشراف المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة». وأكد لعمامرة أن قمة الكويت كانت ناجحة بكل المقاييس وبخاصة في معالجة الأزمة السورية واتخاذ مواقف عربية ازاءها. وقال لعمامرة ان القرار الذي تبنته الدورة العادية الـ25 للقمة العربية حول المشاركة المستقبلية للمعارضة السورية في أعمال الجامعة العربية يمنح «كل الحظوظ» لمسار المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية. وأشاد الوزير الجزائري برعاية وحنكة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الذي عمل من أجل تقريب المواقف حول الملف السوري»، مثمنا مجهودات وروح المسؤولية التي تحلى بها القادة العرب حول الأزمة السورية. وحول موقف قمة الكويت من مشاركة المعارضة السورية في أعمال الجامعة العربية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، قال لعمامرة ان «الجامعة العربية تجاوزت مسألة مقعد سورية وأكدت دعمها لحل سياسي للازمة السورية مانحة بذلك كل الحظوظ لمسار المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية». وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه بالتوافق «لم يعد يتعلق في الحقيقة بمنح مقعد دولة سيدة لائتلاف يضم مجموعات المعارضة بل بتمكين هذا الأخير من المشاركة في أعمال» الجامعة العربية. وأوضح لعمامرة أن «الأمر لا يتعلق أيضا بقرار تطبيق فوري وإنما بمسعى يرتقب تجسيده خلال شهر سبتمبر المقبل.. أي انه ينبغي أن تستغل الأطراف السورية وكافة الأطراف الاقليمية والدولية الاشهر الستة المقبلة لتطوير تصور جديد من شأنه وضع حد للمأساة السورية»، مشيرا الى أن القرار «يحترم موقف كل بلد عربي» حول مسألة الاعتراف بالدول. وحول ملف مكافحة الارهاب، اعرب لعمامرة عن اسفه ازاء «عدم مضي الدول العربية في اتجاه وضع آليات لتفعيل الآلية العربية لمكافحة الارهاب ومتابعتها قانونيا وتقنيا على الرغم من اعتمادها»، محذرا من ان «التطورات الاقليمية تشدد على ضرورة الاتفاق على آلية قد تكون تحت اشراف وزارات الداخلية العربية». وجدد في هذا الصدد التأكيد على ان «الجزائر كانت السباقة في العقد الأخير في اقتراح واعتماد الية عربية لمحاربة الارهاب تماشيا مع ما أنجزته على الساحة الافريقية عن طريق اعتماد معاهدات مماثلة وبفتح مركز الجزائر الافريقي لمكافحة الارهاب للعرب». وقال ان «التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب أصبح يقتدى بها في البلدان العربية، اضافة الى التجربة التعددية في الجزائر على اعتبار أن مكاسب البلاد ديموقراطيا ستساهم كثيرا في خلق ثقافة ديموقراطية على مستوى العالم العربي».