المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يطالب بالتصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب

القاهرة - هناء السيد طالب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب امس الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باتمام إجراءات التصديق عليها. ودعا المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الـ54 الدول العربية الى موافاة الامانة الفنية بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية الجماعية التي ابرمتها في مجال مكافحة الارهاب لاستكمال اعداد الدليل التشريعي العربي بشأنها. كما حث المكتب الدول العربية على التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، مشيدا بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة اتفاقية مكافحة الارهاب. ورحب باعتماد الاستراتيجية الاعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الارهاب، مشددا على ضرورة نبذ «الاعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو الى العنف والارهاب» وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك. كما رحب المكتب بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيز التنفيذ، داعيا الدول العربية الى تطوير تشريعاتها لتتلاءم مع الاتفاقية وان تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم بما يمكن من منع «الارهابيين» من استخدام تلك الاموال في تمويل «اعمالهم الارهابية». وأكد أهمية التعاون الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب تفعيلا لاحكام الاتفاقية العربية بهذا الشأن والعمل على وضع استراتيجيات اقليمية ووطنية للحد من تلك العمليات. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف. وأكد المكتب التنفيذي ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين في «الاعمال الارهابية» ورفض «كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية». واشار الى ضرورة متابعة تنفيذ ما تضمنته بنود استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب من تدابير وخاصة في مجال الوقاية من الارهاب ومعالجة الظروف والعوامل التي تؤدي الى انتشاره مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب. واكد اهمية مواصلة الجهود لانشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية الى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تبادل المعلومات والتعجيل به لاسيما ما يتعلق باعمال وتحركات الارهابيين والشبكات الارهابية. ورحب المكتب التنفيذي بنتائج مؤتمر بغداد الدولي الاول لمكافحة الارهاب في مارس الماضي ودعوة الدول العربية الى اعتماد وانفاذ قوانين فعالة لمنع حيازة الارهابيين اسلحة الدمار الشامل او مكوناتها ومكافحة استخدام الانترنت لاغراض ارهابية والتعاون في تعزيز امن الحدود لاسيما في مراقبة حركة البضائع والاشخاص. وبشأن اعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، اشار المكتب التنفيذي الى قيام الامانة الفنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة مشروع «الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر» في سبتمبر المقبل. وحول اعداد مشروع برتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع المتحصلات من الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع للجنة مشكلة من ممثلي وزارات العدل لدراسة المشروع في ضوء ملاحظات الدول العربية وعرض نتائج اعماله على المجلس في دورته المقبلة.