رجال أعمال: الرئيس المصري وعد بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية

  قال رجال اعمال كويتيون ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أثناء استقباله لهم أمس الاول ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في مصر وتنمية التبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات. وأكد رجال الاعمال في تصريحات منفصلة لـ «كونا» عقب لقائهم مع الرئيس السيسي على عمق الروابط التجارية والاقتصادية التي تجمع الكويت ومصر، معربين عن تطلعهم الى زيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. من جهته، قال رجل الاعمال عبدالعزيز سعود البابطين لـ «كونا» ان التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر يساهم في تقوية الروابط بين البلدين «وحق مصر علينا التي كانت سباقة في مساعدة الكويت ان يقوم رجال الاعمال الكويتيون بواجبهم تجاه هذا البلد الشقيق من ناحية زيادة الاستثمارات فيه». وزاد البابطين: ان رجال الاعمال الكويتيين خرجوا عقب لقائهم بالرئيس بانطباع قوي حول اهمية العلاقات بين البلدين نظرا لما ابدأه الرئيس من ترحيب وتسهيل لكل أوجه الاستثمار في مصر. من ناحيته، قال رجل الاعمال جواد بوخمسين ان القطاع الخاص سعيد بزيارة السيسي الى الكويت، موضحا أن رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم نقل الى الرئيس السيسي كل ما يدور في خلد القطاع الخاص الكويتي. ولفت الى ان السيسي أبدى استعداد بلاده لإزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، ووعد بتذليل العقبات وإنهاء الروتين من اجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية والتجارية، الامر الذي «سيشجع القطاع الخاص الكويتي بشكل اكبر للتوجه نحو زيادة استثماراته في مصر الشقيقة». وذكر ان الرئيس قال خلال اللقاء «ان الباب مفتوح لكل مستثمر كويتي يرغب في الإسهام بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وأن مصر لديها فرص تجارية واستثمارية مفتوحة امام القطاع الخاص الكويتي وفي كل المجالات». وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي «ان رجال الاعمال الكويتيين استمعوا من الرئيس المصري الى كلمات مطمئنة حول الوضع السياسي في مصر»، الأمر الذي سيصب في مصلحة الوضع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الخارجية. ولفت الى ان الرئيس اكد خلال اللقاء ان بلاده بصدد إصدار قوانين جديدة ستسهل جذب الاستثمار الخارجي الى مصر، مبينا ان الوفد أبدى استعداده لتقديم كل الدعم للاقتصاد المصري انطلاقا من العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما. وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي الاولى له منذ توليه سدة الحكم في مصر في يونيو الماضي في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تطورا متزايدا وذلك تلبية لتوجهات القيادتين في البلدين الشقيقين وانعكاسا لرغبات الشعبين في تعزيز مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وفي وقت تتجه فيه مصر الى دعم علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة، كما تنطلق الزيارة إيمانا من الكويت وجمهورية مصر العربية بأن العالم العربي وحدة واحدة لا تتجزأ وان تلك الزيارة ستسهم وفق هذا المبدأ في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في الدول العربية. وقد حظيت زيارة الرئيس المصري الى الكويت بترحيب رسمي وشعبي حيث سلطت وسائل الاعلام الكويتية المختلفة الضوء على وقائع وصول الرئيس المصري وسعت الى مواكبة الزيارة وإظهار أهميتها للبلدين عن المنطقة في نواح عدة. ورافق الرئيس المصري وفد رسمي ضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير البترول والثروة المعدنية م.شريف إسماعيل ووزير التعاون الدولي د.نجلاء الاهواني ووزير الاستثمار أشرف سالمان وعددا من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية مصر العربية.علي الغانم: مستعدون للمساهمة في مشاريع تخدم مصر أسامة أبوالسعود قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان رجال الأعمال الكويتيين لديهم استعداد تام للمساهمة في المشاريع التي تخدم مصر، مشيرا الى أن المسؤولية تقع على عاتق الجانب المصري لتقديم المشاريع التي يرغب فيها وعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته خلال شهر مارس المقبل في شرم الشيخ. ودعا الغانم، الذي ترأس وفدا من رجال الاعمال اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت للقاء الرئيس السيسي، الحكومة المصرية ضرورة دراسة المشاريع التي تريد عرضها في المؤتمر لكي يتم توقيع العديد من المشاريع الاستثمارية، لأننا نأمل في تحقيق المردود الإيجابي لمصر. ولفت في تصريحات للصحافيين الى انه أكد للرئيس السيسي انه لا نجاح للاقتصاد المصري من دون الاعتماد على القطاع الخاص المصري، ولا توجد أي دولة في العالم ناجحة اقتصاديا لا تقوم بدعم القطاع الخاص. وعن حجم الاستثمارات الكويتية المزمع توجيهها الى مصر خلال الفترة المقبلة، قال انه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات، لكن الأمر يتوقف على نوع الاستثمار الذي سيقدم للاستثمار فيه، مشيرا الى أن حكومة الكويت ستدعم الاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة بقوة، مبينا أنه من المستحيل ان تكون بيئة جاذبة للاستثمار في أي دولة من دون أن تساندها مجموعة من التشريعات التي تسهل على المستثمر ضخ استثماراته، ولا تنجح هذه البيئة دون مساندة تشريعات قضائية تسهل على المستثمر اللجوء الى القضاء في حال حدوث أي خلافات أو مشاكل لتقليص الوقت والبت السريع في القضايا الخاصة بالمستثمرين.