قادة «التعاون»: نتطلع لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

أعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس عن تطلعهم لأن تسهم مباحثاتهم المرتقبة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الجانبين. جاء ذلك في ختام اللقاء التشاوري الـ15 للقادة حيث أشاروا الى اللقاء مع أوباما والذي سيعقد بالولايات المتحدة في 13 مايو الجاري بالولايات المتحدة مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل التطورات والأحداث الجارية وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وفيما يلي أبرز النقاط التي ركز عليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اللقاء التشاوري: ٭ التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية:أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان (جنيف 1) الصادر في يونيو 2012 وبما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري. وشدد القادة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. ٭ إشادة بنتائج «عاصفة الحزم» في اليمن: أشاد القادة بمقاصد وأهداف عملية «عاصفة الحزم» وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الإطار أشادوا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والبالغ 274 مليون دولار وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس داعين المجتمع الدولي الى الإسراع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. ورحب قادة دول المجلس بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل الميليشيات الحوثية وحلفائها لتحقيق مكاسب على الأرض ما سيؤدي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق. كما رحبوا بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كل جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 274 مليون دولار. ٭ المطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية: أكد القادة أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأدانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل والمقدسات الدينية وأماكن العبادة وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف. ٭ مساندة جهود المصالحة الوطنية في العراق: أعرب القادة عن مساندتهم لجهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأكدوا على وجوب تحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي عبر التطبيق الكامل لبرنامج إصلاحات تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي. ٭ التشديد على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب: شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة، مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على جميع الأصعدة. ٭ القلق من تزايد أعمال العنف في ليبيا: أعرب القادة عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وجددوا دعمهم للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية ومساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي. ٭ تأكيد الحرص على بناء علاقات متوازنة مع إيران: أكد القادة حرصهم على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وأعربوا عن تطلعهم لتأسيس علاقات طبيعية مع إيران قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مؤكدين مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«ابوموسى» ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وجددوا رفضهم استمرار احتلال إيران لهذه الجزر وكل القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها ايران على الجزر الثلاث واعتبارها باطلة وملغاة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.