اعتماد إنشاء قاعدة معلومات خليجية

     قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم مصطفى الرفاعي أمس ان اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول المجلس اعتمدت مقترح انشاء قاعدة معلومات خليجية تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية. وقال الرفاعي لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع ممثلا عن وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن القائمة ستضم خبراء من الهيئات والجهات البحثية الحكومية اضافة إلى خبراء من منظمات عالمية ومستشارين. وأوضح أن القائمة ستضم خبراء يعملون في شتى النواحي المتعلقة بالاقتصاد والتخطيط وشؤون التنمية واثر السياسات الاقتصادية على دول المجلس. وذكر انه تم تكليف الأمانة العامة بإعداد قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة بقائمة الخبراء الخليجيين والمقيمين لديها واختصاصاتهم لتضمينها للقائمة الرئيسية على ان يتم تحديث هذه القائمة في الاول من شهر يناير ومن شهر يوليو من كل عام. وبين ان تلك القاعدة ستخدم المسؤولين في دول المجلس من خلال الاطلاع على الخبرات الموجودة خليجيا والاعمال التي يقومون بدراستها وتبادل الخبرات معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك بالتخطيط والتنمية بين الدول الاعضاء. وذكر ان اللجنة استذكرت قرارها في اجتماعها الـ24 في الكويت بشأن انشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية واطلعت على ما أوصت به لجنة الوكلاء حولها. وأفاد بأن اللجنة تقدمت بالشكر للكويت على ما بذلته من جهود في إعداد هذا المقترح وتكليف الأمانة العامة بالتواصل مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت واي معاهد اخرى بدول المجلس لدراسة امكانية توقيع مذكرة تفاهم معهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المقترح. وقال ان اللجنة وافقت على توصيات لجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية حول محضري الاجتماع الـ 12 والـ 13 للجنة مديري التخطيط والتنمية. وأضاف أن اللجنة اطلعت على توصية لجنة الوكلاء بشأن إعداد أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وفق الإطار الزمني وقررت ان يتركز عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة على تعزيز التكامل الإنمائي لدول المجلس. وأشار إلى أن ذلك سيكون من خلال دراسة وضع استراتيجية خليجية للتنمية البشرية وتضمين خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء مشاريع وبرامج تحقق الحد من مخاطر الكوارث إضافة إلى زيادة استفادة دول المجلس من خدمات وخبرات المنظمات الإنمائية الدولية. وأضاف أن ذلك يشمل أيضا تحسين ترتيب دول المجلس في المؤشرات التنموية الدولية وتعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية الكبرى المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الخطط التنموية والرؤى المستقبلية. وأفاد بأن اللجنة اطلعت على توصية لجنة الوكلاء بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية المطورة وفق الآليات ونموذج المتابعة وقررت الأخذ علما بالمستجدات في السوق الخليجية المشتركة ومتابعة مؤشرات حجم التدفقات الاستثمارية واثرها في التنمية. وأضاف أن اللجنة طلبت أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بتقرير موجز عما تم تنفيذه من أهداف الاستراتيجية على ضوء ما ورد في نموذج المتابعة وذلك نهاية عام 2016. وقال انه تم الاتفاق على إقامة وتحديد عدد من ورش العمل، مبينا أن اللجنة أخذت علما بالموعد المقترح لعقد ورشة عمل حول «الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس ومعوقاته» في السعودية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل وانه تم تعميم محاور الورشة على الدول الأعضاء. واضاف أن اللجنة أخذت علما بالموعد المقترح لعقد ورشة عمل حول «التكامل الإنمائي لدول المجلس.. الواقع والطموح» في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري إضافة الى تأكيد سلطنة عمان على استضافتها ورشة عمل حول «دور الشباب في التنمية» على ان تقوم سلطنة عمان بموافاة الأمانة العامة بموعد عقدها ومدتها والمحاور التي تتضمنها. وبين ان اللجنة وافقت على عقد ورشة عام 2016 حول «تأثير تقلبات اسعار النفط على واقع ومستقبل التنمية في دول المجلس وكيفية مواجهتها» في دولة قطر على ان تقوم قطر بالتنسيق مع الامانة العامة لتحديد موعد عقدها ومدتها والمحاور التي تتضمنها. وأشار إلى أن اللجنة وافقت على عقد ورشة عمل حول «الابتكار والابداع كأحد سبل التنمية في دول المجلس» في الامارات والطلب من الامارات التنسيق مع الامانة العامة لتحديد موعد عقدها والمحاور التي ستتضمنها. وذكر ان اللجنة اطلعت على توصيات لجنة الوكلاء حول محضر الاجتماع الـ 15 للجنة السياسات السكانية وقررت متابعة تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس. واضاف ان اللجنة طلبت ان تقوم الدول الاعضاء التي لم تواف الامانة العامة بتقاريرها عما تم تنفيذه بشأن محاور الاطار العام للاستراتيجية السكانية بموافاتها بهذه التقارير في موعد اقصاه نهاية يونيو 2015. واوضح انه تم تكليف الامانة العامة بإعداد تقرير تحليلي موجز موحد للدول الاعضاء عما تم تنفيذه بشأن محاور الاطار للاستراتيجية السكانية بعد اكتمال وصول تقارير الدول الاعضاء الى الامانة. واضاف ان اللجنة قررت عقد ورشة عمل بمقر الامانة العامة في الربع الاخير من العام الحالي حول افضل الممارسات وابرز التحديات لاعداد التقارير القادمة للدول الاعضاء عما تم تنفيذه بشأن محاور الاطار العام للاستراتيجية السكانية. وعن استبانة الواقع السكاني اوضح الرفاعي ان اللجنة حثت الدول الاعضاء التي لم تواف الامانة العامة بمرئياتها حول محور البيئة بالاستبانة بموافاتها بهذه المرئيات خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع وتكليف الامانة بدراسة هذه المرئيات لاختيار الانسب منها. وعن زيارة وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بالدول الاعضاء قال الرفاعي ان اللجنة اطلعت على توصيات لجنة الوكلاء حول ذلك وقررت الاتفاق على تنظيم زيارة لوزارة او جهاز التخطيط والتنمية في الدولة المستضيفة على هامش اجتماعات لجنة الوكلاء وان تكون اختيارية حسب جاهزية الدولة. واضاف ان اللجنة رحبت بدعوة رئيس وفد المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع المقبل للجنة في 25 ابريل المقبل في مدينة الرياض على ان يتم التنسيق مع السعودية (دولة الرئاسة) حول موعد اجتماعات لجنة الوكلاء. ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع اضافة الى الرفاعي مدير ادارة الخطط والبرامج بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد داود العوض.