«مفوضية اللاجئين»: للكويت دور ريادي في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين

أكدت مديرة مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان أن للكويت دورا رياديا في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين ودعم الوضع الإنساني في سورية التي تعيش أزمة دامية مستمرة منذ خمس سنوات. وقالت حمدان في مقابلة مع «كونا»: إن الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية متتالية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية فضلا عن حشد الدعم الدولي والرأي العام لهذه القضية والمشاركة في التنسيق للمؤتمر الرابع المزمع تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن في فبراير المقبل. وأضافت أن مساعدات الكويت خلال عام 2015 استفاد منها نحو 2.400 مليون لاجئ سوري حيث تبرعت الكويت لمفوضية شؤون اللاجئين بنحو 120.89 مليون دولار في سنة واحدة (الدولار يساوي 0.303 دينار)، موضحة أن ما يزيد على 500 ألف لاجئ استفادوا من خدمات التسجيل والإغاثة الأولية. وذكرت أن التبرعات الكويتية لم تكتف بمساعدة اللاجئين فقط، بل امتدت إلى الدول المضيفة لهم والتي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، «فالمساعدات الكويتية مثلت جسرا إنسانيا وداعما رئيسيا في هذه الأزمة خصوصا أنه في بعض الحالات وصل عدد اللاجئين إلى ثلث عدد السكان الأصليين للبلد المضيف، ما يشكل عبئا كبيرا على الدول المستضيفة». وبينت أنه في عام 2013 بلغ حجم المساعدات الكويت للمفوضية السامية نحو 110 ملايين دولار بواقع 47.52 مليونا للأردن ولبنان و10.75 لتركيا و4.193 لمصر، أما عام 2014 فبلغ إجمالي ما تبرعت به الكويت للمفوضية 100 مليون دولار. وأوضحت أن نصيب الأردن منها بلغ 40 مليونا فيما ذهبت 30 مليونا للاجئين في لبنان و10 ملايين للعراق و7 ملايين صرفت داخل سورية و8 ملايين في مصر و5 في تركيا. وأضافت أن نحو 3.500 ملايين لاجئ سوري في مختلف الدول المستضيفة استفادوا من المساعدات الكويتية للمفوضية في بناء ملاجئ إيواء ومخيمات والتعليم ليصل إجمالي ما ساهمت به الكويت لمفوضية شؤون اللاجئين إلى 331 مليون دولار خلال الثلاثة أعوام الأخيرة من الأزمة السورية. ولفتت إلى أنه في لبنان وحده خلال العام الماضي ساهمت المساعدات الكويتية في المجالات الصحية والمأوى ومشاريع الدعم المجتمعي وتوزيع الاحتياجات الأساسية بواقع 31 مليون دولار. وذكرت أن إجمالي المساعدات الإنسانية للكويت التي قدمتها للأمم المتحدة تخطت 1.3 مليار دولار، لكن شؤون اللاجئين كان لها الحصة الكبرى من هذه المساعدات لدورها الإنساني الذي تقدمه ولأنها في الخط الأول في مواجهة الأزمات. وشددت على أن للكويت دورا تاريخيا في العمل الإنساني سبق المؤتمرات الثلاثة للمانحين آنفة الذكر، مشيرة إلى أن الدعم الكويتي لم يستثن جنسا أو عرقا أو بلدا، بل هي من أوائل الدول التي تستجيب لأي نداء إنساني حيث ساعدت من خلال الدعم الرسمي والمؤسسات الخاصة والدعم الشعبي أيضا في المساعدة بتنمية وتمويل مشروعات تنموية في مختلف بلدان العالم. وأشارت مديرة مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت إلى أن تكريم صاحب السمو الأمير من قبل الامم المتحدة بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» هو النتيجة الطبيعية لهذا الدور الذي يقوم به سموه ودولة الكويت في المساعدة وإغاثة أي بلد منكوب. وبينت أن مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في الكويت ارتأى أن يشكر الإعلام الكويتي لإيمانه بأنه شريك أساسي في المساعدة وفي الدعم وتسليط الضوء على العمل الإنساني في مختلف الوسائل الإعلامية، مشيدة بالتبرع السنوي الذي تقدمه الكويت للمفوضية ويشكل أكبر دعم على مستوى المنطقة. وعن المعوقات التي تواجه عمل المفوضية أفادت حمدان بأن إيصال المساعدات وتوفير الحماية للمعنيين في مناطق النزاع من أكبر التحديات التي تواجه عملنا بالإضافة للشق المادي وهو كيفية تأمين المساعدات المادية والعينية لإنقاذ آلاف اللاجئين المحتاجين للمساعدة خصوصا أن المفوضية عادة ما تكون من أولى المنظمات الموجودة على الأرض في أي حالة طوارئ، موضحة أن مسؤولي المفوضية موجودون للدعم اللوجستي وتأمين اللاجئين وتسجيلهم. وبخصوص الدعم وحجم المساعدات التي تتلقاها المفوضية وما اذا كان كافيا لتغطية احتياجات اللاجئين أكدت أن المفوضية في كثير من الأحيان تستطيع التغطية من الميزانية التي وضعت لمساعدة الملايين «إلا أننا في بعض الحالات عانينا نقصا في تمويل بعض الالتزامات لتأخر بعض الدول في الوفاء بالتزاماتها». وقالت «إننا في حاجة لأن تفي هذه الدول بالتزاماتها حيال المفوضية منذ بداية العام خصوصا مع تفاقم الأزمة السورية» مؤكدة أن «المفوضية عموما قادرة على مساعدة المحتاجين حيث بلغت ميزانية المفوضية 7 مليارات دولار». وحول توفير الحماية للاجئين أكدت حمدان أن عمل المفوضية الأساسي بالإضافة إلى توفير المأوى وتسهيل الإجراءات القانونية هو عودة اللاجئين إلى بلدانهم وفق ظروف أمنية جيدة تسمح بعودتهم وهو الحل. وأضافت أنه في حال لم تسمح الظروف الأمنية فهنا تلجأ المفوضية إلى إعادة توطين اللاجئين «ورأينا حالات محدودة تمت استضافتها في بعض الدول الاسكندنافية وأميركا وكندا ومنحهم الجنسية وإدماجهم في المجتمع وهذا لا ينطبق على الحال السورية لكثرة العدد وحتى الحل الأخير وهو الاندماج المحلي وللأسف لا ينطبق على الوضع السوري أيضا حيث بلغ عدد اللاجئين في لبنان وحده قرابة المليون لاجئ مما يشكل عائقا امام عملية الإدماج». وذكرت حمدان أنه في حالات النزوح الداخلي لا يبدأ عمل المفوضية إلا بوجود تفويض بشكل رسمي من الأمم المتحدة وليس بشكل مباشر «فنحن نقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية». وعن التخوف من تحول ازمة اللاجئين إلى ورقة سياسية أفادت بأن مفوضية شؤون اللاجئين تعنى بالأمور الإنسانية وتبتعد عما هو سياسي، مبينة ان موضوع اللاجئين أخذ منحى خطيرا وله أبعاد كبيرة وألقى بظلاله على بلدان كثيرة «لذلك نأمل أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية لانه السبيل الوحيد للخروج من هذه الكارثة الإنسانية وأن تتاح فرصة عودة السوريين لبلدهم». وبشأن تسلل بعض المطلوبين أمنيا او الإرهابيين وسط جموع اللاجئين شددت على أن المسؤولية الأمنية في أي بلد تقع في المقام الأول على عاتق الدولة المستضيفة إلا أن هناك تنسيقا دائما وواضحا مع الجهات الأمنية والمفوضية. وأشارت حمدان إلى أن عملية الاستضافة أو اللجوء تتم وفق أطر معينة بحيث يأتي طالب اللجوء ويقدم أوراقه ويخضع للمقابلة وتتم دراسة ملف الحالة وتدقيق المعلومات من بلد الأصل للتأكد من مصداقية الحالة. ولفتت إلى أن هناك ممن يحاول استغلال نظام اللجوء «لهذا فالمفوضية تحرص على التدقيق للتأكد من استحقاق حالة اللجوء فعليا». وعن الصعوبات التي تواجه عمل المفوضية في حالات اللجوء الجماعي قالت ان المفوضية تقوم بفصل الأشخاص المسلحين عن بقية الفئات الأخرى «ولا نسمح لمن يحمل السلاح بالوجود داخل المخيمات التي تشرف عليها المفوضية». وفيما يخص التأخر في الاستجابة لطلب اللجوء أكدت أن كثرة الأعداد من طالبي اللجوء وعملية التسجيل ودراسة الحالات والتأكد من انطباق الشروط عليها هي ما يجعل العمل يأخذ بعضا من الوقت إلا أن هناك أولوية للحالات المرضية وكبار السن وذوي الظروف الخاصة.