«الوزاري العربي» يؤكد السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث المحتلة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب «بشكل مطلق» سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). وأعرب المجلس الوزاري في قرار في ختام أعمال دورته العادية (145) عن تأييده لجميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). واستنكر استمرار الحكومة الايرانية «في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين». ودان في هذا الإطار «قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة وكذلك المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل هذه الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة». وطلب المجلس من ايران «الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر». وأكد ادانة ايران بافتتاحها مكتبين في جزيرة «أبو موسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا اياها بازالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الإمارات على أراضيها. كما أعرب المجلس عن استنكاره وادانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الاماراتية المحتلة «معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الامارات على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية». ودعا ايران الى «الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية». وأشاد المجلس في الوقت ذاته بمبادرات الإمارات التي تبذلها لايجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) مع طهران، داعيا الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث. كما دعا الحكومة الايرانية الى «الكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء جميع الاجراءات وازالة جميع المنشآت التي سبق أن نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث»، باعتبار أن «تلك الاجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الامارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949». وطالب ايران «باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية»، معربا عن الأمل «أن تعيد الجمهورية الإسلامية الايرانية النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة. وأوضح المجلس أن ذلك يكون «اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية» مطالبا ايران «بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا». واشار الى ان ذلك يتم بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة. ووافق المجلس على إدراج بند «احتلال ايران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي» كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة.