المنامة - أحمد صبري
تستضيف مملكة البحرين غدا الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتنعقد القمة الخليجية وسط تحديات سياسية وأمنية بالغة فرضتها التطورات والنزاعات في المنطقة.
ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981 دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، والتي شملت أبرز أوجه التعاون التالية:
1- تعزيز أطر التعاون مع دول العالم: حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، من خلال عدة آليات أهمها: الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، فضلا عن خطط وبرامج العمل المشتركة.
ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، واليمن، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وروسيا، والصين.
2- التعاون الخليجي العسكري: تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني (الالكتروني) لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.
يضاف الى ذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016.
3- العمل الأمني المشترك: تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن تمت بنجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016.
كذلك تم تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016، تحت مسمى «اسأل قبل أن تبحر»، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كل الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة التي تحقق نتائج مهمة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
وفي السياق الأمني ايضا، تم تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية.
4- التعاون الخليجي التنموي: إن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 - 2020) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون.
5- التعاون المالي والاقتصادي: من أبرز ما تم انجازه في مجال التعاون المالي والاقتصادي اعتماد المجلس الأعلى لدول «التعاون» في لقائه التشاوري النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
6- التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية: استكمالا للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.
ونظرا لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون برفعه الى المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.