بشرى شعبان
أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن شكرها للثقة التي منحتها إياها القيادة الحكيمة للكويت ممثلة في صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، متمنية ان تكون عند حسن الظن بها.
وأكدت في تصريح صحافي عقب الاعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة ان الفترة المقبلة ستكون غاية في الأهمية وسنعمل من اجل استكمال ما بدأناه خلال السنوات الماضية من فتح ملفات تتعلق بالاقتصاد وبتنويع مصادر الدخل وتطوير العمل وتنمية الكوادر البشرية واستكمال تنفيذ الخطط التنموية والانتهاء من مشاريع الميكنة بهدف تسهيل انجاز معاملات المواطنين والمراجعين في مختلف المواقع التي تقع تحت اشرافنا.
وشددت الصبيح على تمسكها بتطبيق القانون على الجميع وتعزيز العدالة والمساواة وعدم المساس بأي حقوق للمواطنين، فضلا عن العمل من اجل تحقيق الانجازات وتلبية طموحات الشعب الكويتي، معربة عن املها في ان تتمكن من تحقيق حالة من الرضا لجميع ابناء الكويت.
دمج إدارات وهيكلة الشؤون وتسكين الشواغر أبرز ما ينتظر الصبيح
بشرى شعبان
«عادت والعود أحمد».. عادت لاستكمال ما بدأته من خطوات إصلاحية وتطويرية منذ عام 2014 مع توليها حقيبتي وزارة الشؤون ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عادت الوزيرة هند الصبيح التي تتميز بالإصرار والحرص على العمل والإنجاز رغم كثرة الصعاب وتنوع العوائق والتحديات، واجهت استجوابين وخرجت منهما أقوى وأكثر إصرارا على استئصال الفساد فأعادت فحص الملفات وأوقفت الهدر في ملف المساعدات وحركت المياه الراكدة في دهاليز الإدارات.
لم تخف في الحق لومة لائم، لذا حققت الصبيح نقلة نوعية في كل الجهات التي تولت مسؤوليتها، ورغم ذلك، صرحت بأنها غير راضية كليا عما حققته الإنجاز الحاصل والذي تقدر نسبته بـ 60% فطموحها أن يتعدى هذا الإنجاز 90% أو يصل إلى 100%.
عادت الوزيرة هند الصبيح في التشكيل الحكومي الجديد حاملة حقيبتي الشؤون و«الشؤون الاقتصادية»، لتستكمل في الأولى المشاريع التي بدأتها سابقا، ومنها مشاريع القوانين التطويرية في مجالات العمل الخيري وجمعيات النفع العام والعمل التطوعي، فيما ننتظر منها في الحقيبة الثانية أن تقدم المزيد من الإبداع والإنجاز.
القوى العاملة:
في الهيئة العامة للقوى العاملة ما زال ينتظر الوزيرة الصبيح استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل الهيئة، وإنجاز عملية دمجها مع برنامج إعادة الهيكلة وهي الخطوة التي كان مقررا لها أن تتم خلال الشهر الفائت، وأجلت بسبب حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات البرلمانية.
كما ينتظر الوزيرة ضرورة تعيين مدير عام للهيئة واستكمال ما بدأته من إعادة النظر في قرارات تنظيم سوق العمل ومتابعة التدقيق في الملفات المخالفة لقانون العمل واتخاذ جميع القرارات التي توفر الحماية لأصحاب الأعمال، وتشجيع الشباب الكويتي لإنشاء مشاريع خاصة، فضلا عن استكمال ميكنة الخدمات وإدخال الهيئة كليا ضمن الحكومة الإلكترونية.
وهناك أيضا استكمال إنشاء مجمعات الخدمات العمالية في المحافظات وتوطين البرامج التطويرية الخاصة بتنمية قدرات الموارد البشرية «تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر».
وزارة الشؤون:
وزارة الشؤون لها النصيب الأكبر من مشاريع القوانين في الحكومة الأولى للصبيح ما زالت تنتظر العديد من مشاريع القوانين إلى جانب الخطوات التنظيمية وإعادة الهيكلة للوزارة ودمج الإدارات واستكمال الملفات المفتوحة والتدقيق في عملية صرف المساعدات الاجتماعية وإعطاء الحق لأصحابه إلى جانب استمرار العمل لاستكمال النهوض في العمل التعاوني ومعالجة أوجه الخلل في هذا العمل الاجتماعي وإعادة هيكلية قطاع الرعاية الاجتماعية بعد نقل الإدارات الخاصة في المعاقين وإدارات الخدمات الخاصة بالمعاقين إلى هيئة الشؤون بالإضافة إلى وضع الآلية الخاصة بتنظيم العمل في القطاع.
هيئة ذوي الإعاقة:
بعد التعديل على القانون ينتظر الوزيرة العديد من الأعمال منها تسكين الشواغر وإعادة الهيكلة بعد ضم الإدارات الإيوائية الى الهيئة واستكمال فحص الملفات وتفعيل المواد القانونية التي لم يتم تفعيلها بعد واستكمال التوسع في خدمات المعاقين في مناطقهم عبر فتح مراكز لخدمة المعاقين في المحافظات وتنفيذ الخطة التنموية البشرية في تطوير قدرات العاملين في الهيئة بما يتوافق مع التطوير والميكنة واستكمال المشاريع التنموية في جميع الجهات التابعة لمسؤوليتها، امام الوزارة الكثير من الملفات المعقدة والمشاريع الصعبة.