دعت سفارتنا في بودابست المواطنين الكويتيين الى توخي الحذر عند شراء العقارات في هنغاريا.
وناشدت السفارة في بيان لها امس المواطنين الكويتيين الراغبين في شراء العقارات في هنغاريا الى التعامل مع الشركات الموثوقة قانونيا التي لديها سجل تجاري لدى السلطات الهنغارية.
وشددت على أهمية إبرام عقود الشراء والبيع وتوثيقها عن طريق مكتب محاماة أو كاتب عدل، وذلك بحضور المشتري شخصيا أو بتوكيل شخص بالنيابة عنه على ان يتم تحديد وذكر تاريخ تسلم العقار في عقد الشراء والبيع.
وأوضح بيان السفارة «يترتب على ملكية العقار في هنغاريا دفع ضريبة تبلغ نسبتها 4% من إجمالي قيمة العقار وهناك رسوم دورية للبلدية والخدمات العامة على العقار».
ولفتت السفارة في بيانها الى أن التملك العقاري في هنغاريا لا يؤدي بالضرورة لنيل تأشيرة الإقامة فيها «وانما هناك ضوابط ومتطلبات أخرى يجب استيفاءها للحصول على تأشيرة الإقامة بالطرق التي حددها القانون» داعية الى عدم التردد في التواصل معها للاستشارة والمساعدة.