تحتضن الكويت بدءا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل أعمال الدورة الـ25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة وزراء ومسؤولي الصناعة والمعادن في الدول العربية وممثلي هيئات اقليمية ودولية معنية.
وقال مدير عام المنظمة م.عادل الصقر لـ«كونا» أمس الثلاثاء إن استضافة الكويت لأعمال الجمعية العامة للمنظمة يأتي انطلاقا من حرص القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعم العمل العربي المشترك من خلال مؤسساته المختلفة ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
واكد الصقر اهمية هذه الدورة لانعقادها في ظل تطورات إقليمية ودولية «تتطلب تضافر الجهود بين البلدان العربية للعمل كمجموعة متناسقة وموحدة لبناء اقتصاد عربي قوي وقادر على مواجهة التحديات».
وقال ان هذه الدورة تعد مناسبة لطرح وتدارس الامكانيات والسبل التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الصناعية العربية كما انها محطة للتقييم ووضع التوجهات المستقبلية لاستراتيجيات التنمية وتطوير القطاعات المرتبطة بالصناعة.
وشدد على أهمية قطاع الصناعة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك نظرا لارتباط هذا القطاع بعلاقات تشابكية مع بقية القطاعات في المجتمع مما يسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات الطبيعية العربية.
وقال الصقر في هذا الاطار ان برنامج العمل المقبل سيركز على تشجيع الابتكار والبحث العلمي ورفع جودة المنتج العربي.
واشار الى انه سيتم خلال اعمال الدورة استعراض إنجازات المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي خلال العامين الماضيين وبرنامج عملها وميزانيتها لعامي 2019-2020 إضافة إلى انتخاب مدير عام للمنظمة، معربا عن استعداده لمواصلة إدارة المنظمة لاستكمال مشاريع النهوض بمسيرة التنمية الصناعية العربية.
وقال ان المنظمة التي تتخذ من الرباط مقرا لها قطعت أشواطا مهمة على مسار إعداد متطلبات النهوض بالصناعة العربية معربا عن التطلع للمزيد من أجل النهوض بالاقتصاد العربي وتجسيد التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق.
وتقوم المنظمة بدور مهم في مجال العمل العربي المشترك الهادف إلى النهوض بفرص الاستثمار لاسيما في قطاعات الصناعة والتعدين والتقييس بالوطن العربي بما يؤدي إلى تنمية وتطوير هذه القطاعات والارتقاء بمستوى جودتها وزيادة إنتاجيتها عبر تشجيع صناعات عربية مبنية على الابداع والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز جاذبيتها وانفتاحها أمام المستثمرين وجعلها مشتلا لانتاج فرص العمل لليد العاملة الوطنية في الدول العربية والمساهمة في تحقيق الرفاهية.
وتسعى في سبيل تحقيق أهدافها الى التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية في الدول العربية والعمل كمجموعة متناسقة ومتكاملة لبناء كيان اقتصادي عربي قوي وقادر على مواجهة التحديات على المستوى الدولي.
كما تسعى الى التعاون مع منظمات اقليمية ودولية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ومؤسسة التنمية السويدية (سيدا) والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إضافة إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وحققت المنظمة منذ تأسيسها في عام 1988 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية انجازات مهمة في مسار الأهداف المرسومة لها.
وتولي الكويت أهمية كبيرة لدعم العمل العربي المشترك من خلال مؤسساته المختلفة ومنها هذه المنظمة وقدمت مبادرات لافتة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي أهمها مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها الكويت عام 2009 بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغرى والمتوسطة برأسمال قدره مليار دولار ساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتعزيز مستوى التنمية المستدامة بالدول العربية.
ومن الانجازات التي حققتها المنظمة على سبيل المثال اعداد وتنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2014 - 2018) واعتماد وتبني 1401 مواصفة قياسية خلال نفس الفترة تمهيدا للخطوة الأهم على مستوى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتتمثل في حصول الجهاز العربي للاعتماد الذي تم إنشاؤه من قبل المنظمة على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) عام 2017.
كما نفذت المنظمة العديد من المؤتمرات والملتقيات والفعاليات العربية التي ساهمت في تهيئة المتطلبات الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالقطاعات المعنية لتلبية متطلبات الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر الجمعية العامة (المجلس الوزاري) أعلى سلطة في المنظمة والتمثيل فيها يكون على مستوى وزراء الصناعة وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيما يتألف المجلس التنفيذي ـ هو بمنزلة مجلس إدارة للمنظمة ـ من 11 عضوا ينتخبون من بين الدول الأعضاء.