نواب الـ 5: على الحكومة تنفيذ توصيات لجنة البيئة البرلمانية وعلى «الهيئة» تفعيل دورها الرقابي في «أم الهيمان»

دارين العلي مازالت قضية اغلاق المصانع في منطقة الشعيبة الغربية القريبة من ام الهيمان تتفاعل بقوة، فبعد التوصيات التي اصدرتها لجنة البيئة في مجلس الامة كان لابد من رأي شعبي سطرته الندوة الشعبية التي دعا اليها عضو لجنة ام الهيمان البيئية م.عبدالله ضويحان تحت عنوان «ماذا بعد اغلاق المصانع؟» مساء امس في ضاحية علي صباح السالم. الندوة التي شارك فيها النواب سعدون حماد ود.محمد الحويلة وخالد العدوة اعتذر عن حضورها النائب خالد الطاحوس، وشهدت مطالبة حثيثة من النواب بضرورة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي اقرتها اللجنة البيئية بالاضافة الى تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة في مراقبة المصانع والوضع البيئي في جميع انحاء البلاد. النائب سعدون حماد قال: نحن عايشنا قضية التلوث البيئي في ام الهيمان منذ فترة طويلة، وقد تبنينا الدفاع عن اهالي هذه المنطقة المنكوبة، وهنا سأطلعكم على ما وصلت اليه اللجنة البيئية وقد تم التصويت عليه يوم الاربعاء الماضي، وكان الهدف ان تكون البيئة نظيفة في ام الهيمان، حيث صوتنا على مادة فحواها اما ان تزال منطقة ام الهيمان او تزال المصانع المخالفة. توصيات واضاف: هذه التوصيات هي: 1 ـ يجب ان تكون التوصيات مشتركة بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة. 2 ـ يجب ان تكون التوصيات واضحة لا لبس فيها ودون اي غموض وان تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة. 3 ـ يناط بالهيئة العامة للبيئة اعداد تقارير عن جميع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وارسالها فورا للهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. 4 ـ ان تقوم الهيئة العامة للبيئة باحكام الرقابة وتفعيل القانون. 5 ـ تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة. 6 ـ تلتزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الاجهزة المتطورة على الكوادر ما يمكنها من رصد الملوثات البيئية ومعالجتها على أن تتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية أو خارجية وتكليف احدى الشركات المتخصصة المحايدة لمسح بيئي في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 7 - لقد جاءت التوصيات خلوا من اي اشارة للمنشآت النفطية التي تعد احد مصادر التلوث البيئي ذات الحمل البيئي الثقيل. 8 - ان تقوم الهيئة العامة للبيئة بالاشراف على شركات النفط لجعل تلك المنشآت والمصافي صديقة للبيئة والحد من انبعاثاتها. 9 - التوصية بإجراء مسح صحي وبيئي عاجل. 10 - تبين للجنة انه بالرغم من رصد مبلغ 750 ألف دينار للعمل على تشجير المنطقة المنكوبة، الا انه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع المتعلق بالتشجير ولم تتلق اللجنة أي رد من الجهات المسؤولة حول تلك المبالغ التي تم رصدها. وأوضح حماد انه فيما يخص التشجير، فقد تقدمت بسؤال للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وجاءني الرد كما يلي: ان هناك العديد من الاسباب التي حالت دون تشجير الموقع اهمها عدم تسليم المنطقة حتى اليوم من قبل البلدية والمجلس البلدي والهيئة العامة للزراعة من اجل البدء في تشجيرها وهو الامر الذي دفع وزارة المالية الى سحب ميزانية المشروع، وهذا الكلام كان في السابق، وأما الان فقد تم توقيع هذا المشروع وتم رصد الميزانية اللازمة له. وتابع: ومن أهم التوصيات هو اما ان تزال المنطقة السكنية بالكامل أو المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية فورا وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة عليها والاخذ بعين الاعتبار النتائج العالمية المتخصصة التي تتوصل اليها الشركات التي تمت الاشارة اليها، ومن هذه التوصيات ايضا ان توصي اللجنة بأن تنظم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الاعلام برامج توعية وارشاد بيئي موجهة لسكان منطقة علي صباح السالم وعموم مناطق الكويت. وذكر النائب سعدون حماد اسماء المصانع الاثني عشر المغلقة ومنها: 1 - الشركة الاولى لصناعة الحديد، 2 - شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو)، 3 - الشركة الكويتية لانتاج الزيوت والشحوم، 4 - الشركة الحديثة للهندسة والمقاولات، 5 - مصنع الصناعات الوطنية لمواد البناء، 6 - مصنع شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة، 7 - مصنع جاسم العماني للفيبرجلاس، 8 - مصنع شركة الانظمة الخرسانية، 9 - المصنع الوطني للصناعات الجلدية، 10 - شركة الصايغ لصناعات البولوتولين. ومن جانبه قال النائب خالد العدوة: نؤكد على انه لاول مرة بتاريخ الكويت يخرج علينا تقرير حكومي بان المصانع التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للصناعة مخالفة بيئيا حيث ان منها ستة مصانع ذات احمال ثقيلة لا حل لها الا بترحيلها من المنطقة، مؤكدا على اننا وصلنا الى مفترق طرق بان يتم وضع هذه المصانع في مناطق نائية حدودية، واما ان تزال المصانع او تثمن منطقة ام الهيمان ويتم توطينهم في منطقة نظيفة بيئيا. أعداء الحكومة وأضاف: نحن لسنا اعداء للحكومة بل رقباء عليها ونحاسبها إذا كان هناك اي تراخ منها في مواجهة المتنفذين وسنصوت على هذا التقرير الذي سيطرح على المجلس وستكون الحكومة ملزمة بالتوصيات فيه ففي الكويت لدينا ترد صحي وليس لدينا سوى مستشفى واحد في المنطقة وهو لا يستطيع ان يستوعب 300 ألف نسمة بحال تم تطويره. وبين العدوة ان الحكومة متراخية وانجازها متواضع ويجب ان يعوض اهالي ام الهيمان صحيا حيث اننا سنجتمع مع وزير النفط ونطلب منه تنفيذ ما جاء بالتقرير بان يتم الموافقة على علاج اهالي ام الهيمان في مستشفيات شركة النفط، مشيرا الى اننا سنضع وزير النفط امام مسؤولياته اذا لم ينفذ العقد الذي وقعه مع الهيئة العامة للبيئة بعشرين مليون دينار لتركيب فلاتر لمصافي النفط. وتابع: فالهيئة العامة للبيئة في السابق كانت متخاذلة جدا ولكنها اليوم اصبحت بادارة جديدة فيها فرسان يناضلون ويكشفون المدمرات البيئية ونريد منها ايضا ان تقوم بالتفتيش على المنشآت النفطية حيث اننا سندعمها بهذا الاتجاه. ولفت العدوة الى اننا الآن حققنا نجاحا وهو اغلاق 12 مصنعا وسنطالب بالغاء التراخيص بحال التمادي رغم انف المتنفذين الصناعيين الذين لم يبالوا بسكان هذه المنطقة. وبدوره قال النائب د.محمد الحويلة اننا عندما رأينا ان هناك تهديدا لصحة الانسان في منطقة ام الهيمان اخترنا طريق المساءلة السياسية ان لم تتحرك وتعالج الوضع المتردي، فصحة الناس هي الخط الاحمر واي محور يجب ان ينطلق من خلال الامن الصحي. وأوضح: فنحن لسنا اعداء للتنمية وليس لدينا اي خصومة مع الحكومة ولن نتردد في استخدام ادواتنا الدستورية لمعالجة اي تقاعس من اي جهة حكومية فقد جعلنا الملف البيئي من ضمن اهتماماتنا، مبينا ان الاخوة في الهيئة العامة للبيئة تقاعسوا في فترات سابقة ويجب عليهم ان ينطلقوا من الذات لاصلاح الخلل. وأضاف الحويلة: وهذه رسالة للحكومة فيجب عليها ان تقوم بمتابعة كل هذه التوصيات التي ستصدر قريبا من المجلس بمعالجة الوضع البيئي لكيلا نكون مرغمين على معالجة الأمر بالادوات الدستورية ورسالتي لاصحاب المصانع الذين دمروا البيئة: سيكون لنا وقفة حيال ما تقومون به فخسائركم لا تساوي ما يخسره المواطنون. وكان في بداية الندوة قد تحدث مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي الذي اشار الى ما قامت به الهيئة بناء على تكليف من قبل مجلس الوزراء بتقديم تقرير بيئي عن الوضع القائم في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) والمصانع المجاورة لها، موضحا انه من خلال هذا الامر قامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة على المناطق المجاورة لام الهيمان. وقال انه حرصا من الادارة الجديدة في الهيئة العامة للبيئة على تطبيق القانون ولشرح المشكلة البيئية في هذه المنطقة بشكل شفاف ودون اي التفاف او تضليل، حرصنا على ان تكون الحملة مختلفة عما سبقها، لافتا الى انه تم خلال الحملة الكشف على 57 منشأة صناعية وحوى فريق التفتيش اكثر من اربعين ضابطا بيئيا متخصصا، حيث تم جمع اكثر من 200 عينة وتم تقسيمها وتصنيفها الى عدة عينات. تقرير واشار العنزي الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار ان يتمتع التقرير بالاسلوب العلمي متلافين كل ما كان يحدث في السابق، حيث اخذت التوصيات بمسطرة واحدة، حيث انه يتم تطبيق اللوائح والقوانين على المصانع المخالفة، مؤكدا ان الهم الذي كنا نحمله هو الا تكون الحملات التفتيشية الحالية كما كانت في السابق. ولفت الى ان احد اهم التوصيات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة هي نقل المصانع ذات الاحمال الثقيلة على البيئة والتي صنفت بعدد ستة مصانع، وعلى ذلك يتم نقلها بشكل مباشر، بالاضافة الى تسعة عشر مصنعا صنفت على انها متوسطة الضرر، فأوصي بنقلها على مدى الاعوام المقبلة، كاشفا ان التقرير لم يقتصر على منطقة الشعيبة الغربية فقط بل شمل المنشآت النفطية المجاورة. وذكر العنزي ان التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء كالآتي: انه يجب نقل كل الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل البيئي الثقيل والمؤثرة على المناطق السكنية، والبداية تكون بستة مصانع وحددت بالاسماء، والتوصية الاخرى وهي يجب تشكيل لجنة عاجلة تقدم خلال شهرين الى مجلس الوزراء بدائل لمنطقة صناعية اخرى غير منطقة الشعيبة، حيث تنقل لها هذه المصانع، واحد اهم هذه التوصيات هو عدم توطين صناعات جديدة في المنطقة وتشجير المنطقة الفاصلة بين منطقة ام الهيمان والمصانع بصفة عاجلة وتحويل مسار قوافل سيارات الشحن والارتال العسكرية بعيدا عن المنطقة، ويتم ذلك قبل شهرين من افتتاح طريق الارتال العسكرية وتحويل كل هذه القوافل الى هذا الطريق. جهات رسمية واضاف: الزام الجهات الرسمية بعدم اصدار اي تراخيص لأي منشآت دون اخذ موافقات الهيئة العامة للبيئة وعدم الموافقة على اي توسعات ضمن المصانع الموجودة حاليا في منطقة الشعيبة وتخصيص هذه المنطقة فقط للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية بالاضافة الى الزام المنشآت الصناعية بتقييم انبعاثاتها من خلال جهازها الفني، مشيرا الى اننا ايضا اوصينا بانشاء صندوق الالتزام البيئي لمساعدة المصانع غير القادرة على الايفاء بالتزاماتها البيئية حتى تتمكن ولحين نقلها من هذه المنطقة من تخفيف انبعاثاتها واضرارها على هذه المنطقة. واوضح العنزي: تطرقنا الى موضوع مرادم النفايات وتأهيلها، وبالفعل باشرت بلدية الكويت بطرح مناقصة عاجلة لتأهيل مرادم النفايات بكل ارجاء البلاد ومنها مردم ميناء عبدالله والزام كل شركات القطاع النفطي باعداد برامج للرصد الدوري البيئي لجودة الهواء والمياه الجوفية والتربة ومستويات الضوضاء وايضا تطرقنا الى خطوط الضغط العالي وتأثيرها على هذه المنطقة وباشرت بالفعل وزارة الكهرباء والماء فعليا بأعمال نقل وازاحة خطوط الضغط العالي، وبدأت بعدة مناطق في الكويت، وستكون احدى هذه المناطق منطقة ام الهيمان. وبين انه من الاجراءات الموصى بها اجراء الفحص والمسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية وباشرت وزارة الصحة حاليا بخطوات للبدء بأعمال المسح الطبي وايضا تم اصدار توصية من خلال مجلس الوزراء الموقر الى وزارة الصحة للسماح لقاطني المناطق الجنوبية وعلى الاخص ضاحية علي صباح السالم بالاستفادة من المستشفيات التي تتبع القطاع النفطي مثل مستشفى شركة نفط الكويت ويتم الآن عمل الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار. وافاد العنزي بانه من خلال هذه الجهود لم نتوقف عند ما ذكرت فقط، بل مارسنا حقنا في الهيئة العامة للبيئة بالكامل وقمنا بتحرير المخالفات في الحملة الاخيرة ورفعنا التوصيات وتمت المباشرة في تنفيذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ونحن نجرؤ على تطبيق القانون ونحن سعداء بإغلاق هذه المصانع ونؤكد على انه سيمدد الاجراء اذا لم تلتزم هذه الشركات بالاشتراطات البيئية السليمة ونقولها بكل ألم فهذه الاجراءات تقاعس عنها السابقون في الفترات الماضية ويجب ان يتم فتح تحقيق فيها. أعداء التنمية واضاف واتهمنا ايضا من قبل البعض بأننا اعداء للتنمية فإذا كانت هذه التنمية هي تلويث للبيئة فنعم نحن اعداؤها ونحن اعداء اي تنمية لا تحقق الامن والصحة والرخاء للمواطنين ونشكر دعم رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الثقة والدعم ونقول للجميع امنحونا الفرصة الكافية ومن ثم حاسبونا على عملنا. وفي ختام الندوة قال المنظم عبدالله محمد ضويان بعد قرارات المجلس الأعلى للبيئة لم افكر جديا في تطبيقها حيث اننا نسمع الآن بإغلاق المصانع ونقلها من منطقة الشعيبة الغربية حيث بدأت اللجنة بتنفيذ التوصيات حيث إنني تأكدت شخصيا من اغلاق هذه المصانع ونأمل تطبيق جميع القرارات والتوصيات في هذا الاتجاه. ومن جهته، قال الناشط البيئي م.عبدالهادي العجمي نشكر البيئة لتفعيلها القرارات ونطالب بالاستمرار في تطبيق الخطط البيئية المطروحة ومتابعتها.