الخنفور يشيد بقرار «التشريعية» صرف منحة الـ 5 آلاف دينار

اشاد النائب سعد الخنفور بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بمنح كل مواطن بلغ 21 عاما خمسة آلاف دينار لمرة واحدة، مؤكدا ان هذا المقترح جاء في وقته خصوصا ان الرواتب لم يطرأ عليها اي زيادات منذ ثلاث سنوات تقريبا ناهيك عن الارتفاع الجنوني الذي تشهده اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية. واكد الخنفور ان اقرار هذه المنحة اتى في وقته الجيد لان وضع الرواتب اصبح جامدا دون اي زيادات تذكر منذ ثلاث سنوات سابقة وهي الزيادة الاخيرة التي بلغت 120 دينارا والتي اقرت لمواجهة غلاء المعيشة الذي مرت به البلاد آنذاك، مشيرا الى انه في ظل الغلاء المتزايد للاسعار اصبحنا بحاجة لزيادة الرواتب بسبب هذا الغلاء كل سنة. وقال «بالفعل يستحق اعضاء اللجنة الشكر على هذا القرار وكذلك الشكر لمن تقدم بمثل هذا المقترح لان الناس تشكو الوضع الذي وصل لمرحلة الخطر في ظل استنزاف مدخرات المواطنين في السوق المحلي الذي اجتاحه الغلاء دون رحمة بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة»، مؤكدا انه في ظل الضعف والعجز الذي يعتري وزارة التجارة والصناعة عن حماية المواطن من هذا الغلاء فإنه ليس أمامنا الا البدائل لانعاش المواطن عن طريق مثل هذه الزيادات المستحقة. ودعا الخنفور زملاءه اعضاء مجلس الامة للاستعجال في اقرار هذا المقترح بعد ان تحيله اللجنة الى المجلس لادراجه على جدول الاعمال وان يكون هناك اجماع عليه حتى نهديه للمواطنين مطالبا الحكومة بان تمد يدها الى يد النواب في هذا المقترح والا تحاول عرقلته بحجج واهية مثل انه يكلف الميزانية العامة للدولة ويرهقها متسائلا: هل ارهاق الميزانية يحصل فقط كلما كان المواطن هو المستفيد منها؟ وأين الحكومة من البذخ الذي يلف ميزانية الدولة سنويا؟ وطالب الخنفور الحكومة بعدم التحجج ايضا بالبنك الدولي لانه لا يلزمنا بقراراته التي لا تغني ولا تسمن من جوع فهو لا يعرف ظروف ووضع المواطن المعيشي وما يتكبده من اموال باهظة في ظل الغلاء الذي تشهده اسواق السلع الاستهلاكية مبينا ان الاجدر بالبنك الدولي ان يتصدى لهذا الغلاء بدلا من قيامه بتزويد الحكومات بما هو ممنوع وما هو مسموح «لا يلزمنا ولا نلزمه».