الطبطبائي: تأييد الاستجواب لا يعني تأييد طرح الثقة

أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والإصلاح مؤيدة لاستجواب وزير الإعلام من خلال النائب فيصل المسلم، مشيرا الى انه اذا تبين ان هناك جلسة اخرى فسيؤجل المسلم حديثه الى جلسة طرح الثقة على ان أتحدث او النائب د.جمعان الحربش في جلسة اليوم عن الكتلة. وأشار الطبطبائي الى ان كتلة التنمية لديها هواجس من تراخي الحكومة في تطبيق «المرئي والمسموع»، ما أدى الى ضرب الوحدة الوطنية والإساءة الى النواب ومجلس الأمة، مضيفا: «ما لم يقدر عليه صدام حسين ستقوم به بعض وسائل الإعلام في ظل تفرج وزير الإعلام وعدم القدرة على ضبط الرقابة على وسائل الإعلام». وأضاف «ان تأييد الاستجواب لا يعني بالضرورة تأييد طرح الثقة، وليس شرطا ان يكون النواب الذين وقعوا بيان تأييد الاستجواب مؤيدين لطرح الثقة». وتوقع د.الطبطبائي ان تكون مناقشة الاستجواب راقية، معربا عن أمله في «ان نخرج بنتائج ترضي الجميع». مؤسسة الموانئ من جانب اخر قال النائب د.وليد الطبطبائي انه وزملاء له من النواب وجهوا نداءات ونصائح عدة بشكل شخصي وعن طريق الاسئلة البرلمانية لوزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة ومؤسسة الموانئ حول ما تقوم به إدارة المؤسسة من تعسف ضد العاملين فيها باستخدام السلطة والضغط على الموظفين وإجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم الاضراب بالاكراه بل وصل الضغط الى اجبار عدد كبير من الموظفين على ارسال رسائل عن طريق الهاتف المحمول لمدير عام المؤسسة ووزير المواصلات فحواها عدم الموافقة على الاضراب. واضاف: ما يؤسفنا ان وزير المواصلات يقف متفرجا أمام تلك الانتهاكات ويبدو عاجزا عن الاصلاح فاما ان يصلح هو أو يفسح المجال لمن هو أقدر على الاصلاح، علما أن مؤسسة الموانئ تعج بالمخالفات الادارية والمالية مثل ان هناك كثيرا من القرارات الادارية تصدر بحق بعض الموظفين وترقيتهم الى وظائف ادارية وتقوم الادارة باخفاء تلك القرارات حتى لا يعطي للمظلوم حقا بالتظلم وكذلك الترقيات العشوائية بالدرجات إذ لا تتبع المؤسسة اللوائح والانظمة المتبعة بالترقيات بل وصل الحد الى أن تقوم المؤسسة بترقية الموظف بأكثر من درجة خلال فترة لا تتجاوز العامين وقد قمنا بتوجيه سؤال برلماني بخصوص الترقيات منذ حوالي شهرين وحتى الآن لم تصل تلك الاجابات. وتابع: اما من الناحية المالية فقد قامت المؤسسة بتأجير عدد من الرافعات المتحركة «الموبايل كرين» لميناء الشعيبة والشويخ وكانت التكلفة تقارب 54 ألف دينار شهريا للرافعة الواحد بدعوى حاجتها لتلك الرافعة وفي الوقت نفسه قامت المؤسسة بتأجير رافعاتها العملاقة بميناء الشعيبة إلى إحدى الشركات لكي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة تلك الرافعات العملاقة وبمبلغ قدره 2 مليون ونصف المليون سنويا علما بان الشركتين تعملان في ميناء واحد. وسأل الطبطبائي: ما مصير المشغلين والفنيين الكويتيين لميناء الشعيبة في هذه الحالة؟ وما أسباب تأجير الرافعات العملاقة لتلك الشركة مع العلم أنها كانت تدار من قبل إدارة حاويات ميناء الشعيبة؟ كما نمى الى علمنا ايضا ان المؤسسة تتجه لإبرام عقد مع شركة «غلف تينر» لادارة حاويات ميناء الشويخ علما أنها قد قدمت أعلى الاسعار بينما هناك شركتان أقل منها بالسعر وأكثر منها بالجودة حسبما ما أفادت به لجنة المناقصات. وحذر الطبطبائي وزير المواصلات من التوقيع على مثل تلك المناقصات مع ما يحيط بها من الشبهات، وقال: نطالبه بمعرفة اسباب طلب ادخال تلك الشركات للادارة والاشراف على الحاويات مع العلم أن هناك مجموعة من الموظفين الكويتيين من ذوي الخبرة الذين في استطاعتهم ان يشرفوا على جميع اعمال تلك الادارة كما كانت تدار بالسابق، وتمنى من الوزير الإجابة بأسرع ما يمكن عن الاسئلة البرلمانية التي وجهت له من قبل، وكذلك نطالب وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة باجراء اصلاحات كاملة في الادارة العليا وعلى جميع المستويات، إذ تعتبر الموانئ من المرافق ذات الاهمية في البلاد وإذا كانت تدار بتلك الطريقة فكيف سنجعل البلد مركزا تجاريا؟