- بعض شركات القطاع الخاص «علي بابا» والبعض الآخر مُحترم ويحترم البلد.. ويجب خصخصة قطاعات كثيرة لكن لا تجوز الهيمنة على خدمات الدولة الرابحة
- لم ندافع عن شخص الوزير الشيتان بل عن أدائه والملفات التي فتحها.. والقول بتجيير لجنة الميزانيات لصالح الوزير لا أتوقع أن يكون صحيحاً
- عندما أتحدث في الجلسة أتحدث بشكل فني وعلمي ومنطقي ولا أحتاج لدغدغة مشاعر الناس في الخطاب السياسي العام
- أهم أداة برلمانية لدى النائب هي السؤال البرلماني وعندما لا يتم الاهتمام به سيواجه الوزير أسلوباً وخطاباً يليق بعدم الاهتمام
- كثير من الأحيان النبرة العالية والخشونة تؤتي ثمارها.. فعقب الانتهاء من حديثي يأتيني الوزير المعني ويكلمني وتُحلّ كثير من القضايا
- مجلس 2016 لم يحقق ما هو مطلوب منه لدى المواطنين ولم يلبِ تطلعات المجتمع.. ولكن السؤال: من الذي يُلام على ذلك؟
- في أول سنتين من عمر المجلس نتحدث عن الحصانة والعفو عن أفراد حتى يشاركوا في الانتخابات.. هل هذه مشاكل البلد؟
- أؤيد العفو عن الجميع فلا يجوز أن تعفو عن خمسة أشخاص وتترك 30 شخصاً آخرين.. ولا يجوز أن تطفئ بيتك وتترك بيوت الآخرين تحترق
- رفضنا قانون الضمان المالي بسبب عدم وجود ضوابط له و«العملاء الآخرون» قد تستغلها شركتان تستحوذان على المليارات
- يجب أن نسعى لتحصين كياننا الداخلي وحل مشاكلنا حتى نستطيع مواجهة التحديات
- علينا أن نفتح جسوراً سياسية واقتصادية مع كل جيراننا وألا يكون هناك جفاء بين أشقائنا
- القطاع الخاص جزء أساسي مساهم في بناء وتنمية البلد وخلق فرص وظيفية ونمو اقتصاد الدولة
- الشركات الكبرى ليس لها أثر اقتصادي على ميزانية الدولة فهي توظف بعض الكويتيين فقط
- اكتشفت أن جزءاً كبيراً من قيادات الدولة المنوط بهم التفكير في مستقبل البلد قدراتهم محدودة
- سأقدم قانون تعيين القياديين مرة أخرى وسأسعى لأن يكون من الأولويات في المجلس
سلطان العبدان
قال مرشح الدائرة الثالثة النائب د.خليل عبدالله أبل إن صوته عال في الجلسة لأن وضع البلد «ينرفز»، خصوصا عندما نفكر في الآثار السلبية على المجتمع، مبينا أنه لا يتصنع بل يتعب ويتحدث بحرقة، وأسلوبه ليس أسلوبا انتخابيا «وعندما أتحدث في الجلسة أتحدث بشكل فني وعلمي ومنطقي ولا احتاج لدغدغة مشاعر الناس في الخطاب السياسي».
وقال د.أبل، في حوار خاص مع «الأنباء»، ان مجلس 2016 لم يحقق ما هو مطلوب منه ولم يلب تطلعات المجتمع، ولكن السؤال: من الذي يلام على ذلك؟ مشيرا إلى أنه في أول سنتين من عمر المجلس نتحدث عن الحصانة والعفو عن أفراد حتى يشاركوا في الانتخابات، متسائلا: هل هذه مشاكل البلد؟ وأيد د.أبل العفو عن الجميع، فلا يجوز أن تعفو عن خمسة أشخاص وتترك 30 شخصا آخرين، ولا يجوز أن تطفئ بيتك وتترك بيوت الآخرين تحترق، مبينا أنه في المجلس الماضي تركنا قضايا التعليم والصحة والإسكان والبطالة وانتهى وقت المجلس في الحديث عن العفو.
وعن موقفه من استجواب وزير المالية براك الشيتان، قال د.أبل «لم ندافع عن شخص الوزير الشيتان بل دافعنا عن أدائه والملفات التي فتحها، والقول بتجيير لجنة الميزانيات لصالح الوزير لا أتوقع أن يكون صحيحا، ولم نسهم في ضرب الوزير الشيتان، فمصلحة البلد تقتضي الوقوف معه في الاستجوابات التي قدمت له، كما أن هناك أصحاب نفوذ ومصالح كانوا يريدون نجاح استجواب الشيتان ولا أشكك في النائب المستجوب، ولكننا رأينا الحق هنا والباطل هناك ووقفنا مع الحق»، وفيما يلي التفاصيل:
هل تتعمد رفع صوتك في الجلسة والتحدث بطريقة عصبية أم أن هذا الأمر تلقائي، وهل هذا الاسلوب يأتي بنتيجة إيجابية؟
٭ من هم داخل القاعة يعرفون أنه عندما يتحدث النائب قلما ينتبه إليه النواب والحكومة، والأسلوب الهادئ قد يضيع داخل الجلسة، والصوت العالي يزعج الحاضرين وبالتالي يصمتون ليسمعوا، وأما عن هذا الأسلوب فهذا تلقائي، وأنا لا أقرأ في مداخلاتي وأنا أخاطب بشكل مباشر والتلقائية أسرع طريقة لإيصال الرسالة لأن وضع البلد «ينرفز»، خصوصا عندما تفكر في الآثار السلبية على المجتمع وانا لا أتصنع بل أتعب عندما اتحدث بحرقة، وهذا ليس أسلوبا انتخابيا، عندما أتحدث في الجلسة أتحدث بشكل فني وعلمي ومنطقي ولا احتاج لدغدغة مشاعر الناس في الخطاب السياسي، ومن يعرفني يعرف أسلوبي، وفي إحدى المرات وجهني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد عندما كان وليا للعهد بأن أهدئ في الحديث بالقاعة وبررت لسموه سبب ذلك.
وأستذكر موقفي مع الوزيرة جنان بوشهري، ونسلم عليها ونتمنى لها التوفيق ونقدرها وأسرتها، ووجودها بالحكومة وزير في حكومة بغض النظر عن الجنس، فأنا لا أميز بين الرجل والمرأة في المناصب، لأن الدستور لا يقول ذلك، والدستور يعطي المرأة في مكان وحيد كونها أما والدولة مسؤولة عن رعاية الأسرة والأمومة، وأنا لا أشاهد الوزير ذكرا أو أنثى بل أنظر إليه وزيرا يؤدي عملا، وهذه اللحظة كانت تتطلب أن يعلو صوتي، ولكن لا أقصد الإساءة وحاشا لله أن أخطئ في أحد.
هل الحديث بصوتي عال في الجلسة يؤدي إلى نتيجة، أو إذا قدمت سؤالا برلمانيا أم تتحدث بصوت عال في الجلسة، أيهما يأتي بنتيجة أفضل؟
٭ في كثير من الأحيان الوزراء يعتبرون الأسئلة البرلمانية أمرا روتينيا، ولكني اعتقد أن أهم أداة لدى النائب هو السؤال البرلماني، وعندما لا يتم الاهتمام بالسؤال البرلماني بالشكل المطلوب، سيواجه الوزير أسلوبا وخطابا يليق بعدم الاهتمام، وأجبر الوزراء على الاهتمام وألوح بالاستجواب والتلويح بالاستجواب هو أداة أملكها، وكثير من الأحيان النبرة العالية والخشونة غالبا عقب الانتهاء من حديثي يأتيني الوزير المعني ويكلمني وأحل كثيرا من القضايا، وأسلوبي لا أتصنعه وإنما تلقائي، وأنا جاد «ما أتغشمر»، والتلويح بالاستجوابات حل الكثير من المشاكل، والصوت إذا كان عاليا الكل ينتبه في قاعة المجلس، وأريد أن أوجه الانتباه، ولا يعلو صوت فوق صوتي في قاعة عبدالله السالم والكل ينتبه لي، ولا استطيع تصنع أمر آخر.
كيف تقيم مجلس 2016؟
٭ المجلس لم يحقق ما هو مطلوب منه ولم يلبِ تطلعات المجتمع، ولكن السؤال: من الذي يلام على ذلك؟ ففي أول سنتين من عمر المجلس نحن نخوض في قضية العفو والحصانة، وهل تلومني؟ أنا ومن كان يعمل في اللجان؟ وهل مشاكل المجتمع ومشاكل البلد واقفة على عفو عن أفراد حتى يشاركوا في الانتخابات أو نعتقد أن هذه مشكلة البلد؟
وأنا أتساءل الآن: من يقول أنه ليس من الوارد أن تلفق الحكومة لي تهمة وأدخل السجن؟ ففي سلوك الحكومة وارد أن تلفق لي تهمة وأن ادخل السجن، ولكن هل تصبح قضية الدولة أن خليل عبدالله مسجون؟ هناك قضايا أخرى في المجتمع منها كيفية محاربة الفساد، أليس من الأولى معالجة الثغرات وإصلاح الخطأ؟ والإصلاح ليس ورقة تضع منظورا هذا ليس حلا، وهل مشكلة الدولة تتطلب إلى جلسة توفيقية بين التيارات السياسية في الدولة ويتفقون على المسار السياسي ثم يتحدثون مع النظام؟ لا يجوز الانفراد في وضع الحلول.
نعم أنا والله أؤيد العفو عن الإخوان في الخارج، وكذلك أؤيد العفو عن كل مظلوم، ولكن لا يجوز للشخص أن يعد نفسه مظلوما ويعتبر الآخرين غير مظلومين، أؤيد العفو عن الجميع، فلا يجوز أن تضع عفوا عن خمسة أشخاص وتترك 30 شخصا، أريد العفو عن الجميع، ولا يجوز أن تطفئ بيتكم وتترك بيوت الآخرين تحترق، ولذلك تركنا قضايا التعليم والصحة وغيرها وانتهى وقت المجلس بالحديث عن العفو.
وأنا كنت أطرح اقتراحات وحلولا وأقوم بدوري في اللجان، ولكن المحصلة النهائية أن المجلس لم يكن على مستوى رضا النواب وليس على مستوى رضا الشعب.
والصراعات وانعكاساتها كانت واضحة في قاعة عبدالله السالم، واليوم مسألة الحكم وولاية العهد حسمت ولله الحمد، ولدينا أمير وولي عهد وعهد جديد، وعلى الأقطاب في الأسرة والقوى السياسية ومن كان راكبا هذا المركب، أن «يطخوا» لأن الأمر انتهى وحسم وعلينا أن نلتف بالشرعية والدولة ونبني بلدنا.
حافظت على حيادك في هذا الصراع؟
٭ بكل تأكيد ولم نكن طرفا مع أحد، وكنا نعيب هذا الصراع وكانت هناك محاولات للزجّ بنا في هذا الصراع ونستخدم كطرف.
وماذا عن موقفكم من استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح؟
٭ كنا طرفا والحكومة طرف آخر وليس في الصراع وكانت هناك رسالة سياسية يجب أن توجه للحكومة، وأنا والنائب عدنان عبدالصمد كنا طرفا والحكومة في طرف آخر ولم نصطف مع أحد في وقوفنا بهذا الاستجواب، وكانت هناك مواقف أخرى نقف مع الحكومة ووقفنا مع وزير المالية براك الشيتان.
هل قدمتم الدعم لوزير المالية براك الشيتان خصوصا عن طريق النائب عدنان عبدالصمد ولجنة الميزانيات؟
٭ نحن لم ندافع عن شخص الوزير بل دافعنا عن الأداء والملفات التي فتحها الوزير، وتجيير لجنة الميزانيات لصالح الوزير لا أتوقع أن يكون صحيحا ويسأل عنه عدنان عبدالصمد، وكان موقفنا أننا لن نساهم في ضرب الوزير، لأننا نعتقد أن أداءه كان متميزا وهناك ملفات فتحها يجب ان يستمر فيها ومصلحة البلد تقتضي الوقوف مع وزير المالية براك الشيتان في الاستجوابات التي قدمت له.
ونعتقد أن أصحاب نفوذ ومصالح كانوا يريدون نجاح استجواب وزير المالية براك الشيتان، وأنا لا أشكك في الأخ المستجوب، ولكننا نرى الحق هنا والباطل هناك، ووقفنا مع الحق، هناك قضايا الدمج في البنوك واسترداد الأرباح من النفط، وقراءتنا السياسية أن هناك من يسعى لإسقاط رأس الوزير، واعتقد الوزير متى ما كان يعمل بذمة وضمير ونظافة ولمصلحة البلد وليس لمصالح ذاتية فلنكن على ثقة بأن أي ماكينة تشتغل هناك داخل المجلس ناس منصفون سينصفونك ويخافون الله، وعلى الوزراء أن يشعروا بالاطمئنان من خلال عملهم ومخافة الله، والمجلس والمجتمع يعيناك، وأعتقد أننا أنصفنا وزير المالية براك الشيتان، والمجتمع واع والمراحل القادمة يتبين نوع من مسار جديد «واشتغل صح يحتار عدوك فيك».
ماذا عن الحكومة القادمة والمشهد السياسي في المرحلة المقبلة؟
٭ إذا وفقنا الله في الانتخابات أعتقد وأنا أتحدث عن نفسي لن نعطي وقتا كافيا للحكومة، ولا أحد يمتلك هذا الوقت حتى الحكومة والوضع الاقتصادي خطير والوضع السياسي خطير والتحديات كبيرة، ولدينا مشكلة تعليم وصحة وتخطيط، ولدينا عجز بالميزانية، ولدينا صناديق سيادية وصندوق الأجيال يتضرر بسبب الوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الركود الاقتصادي، ناهيك عن جنون السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة ،ويجب أن نسعى لتحصين كياننا الداخلي وحل مشاكلنا حتى يكون وضعنا متينا لمواجهة التحديات.
والمال ينضب ويجب أن نعمل على تنويع إيراداتنا وهذا أصبح ضرورة، ويجب ألا يكون هناك جفاء بين أشقائنا في المنطقة، وفي كورونا رأينا أن الكل يحتاج إلى الآخر، والمال ليس كل شيء، ويجب أن نفتح جسورا سياسية واقتصادية مع كل جيراننا.
ماذا عن الحديث عن تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص، والمجلس دائما ما يهاجم القطاع الخاص؟
٭ لنكن واضحين، ما أهمية القطاع الخاص بالدولة، هو جزء أساسي مساهم في بناء وتنمية البلد، ويساهمون في خلق فرص وظيفية ويساهمون في نمو اقتصاد الدولة، والناتج القومي للدولة ويساهمون في فتح بيوت، والبعض من القطاع الخاص شركاته محترمة وهناك شركات غير محترمة، ولا يجوز أن تخلطهم جميعا ونقول انهم كلهم قطاع خاص هذا لا يجوز، البعض منهم «علي بابا» وهناك أناس محترمون ويحترمون البلد، ويجب خصخصة الكثير من قطاعات البلد للقطاع الخاص ولكن لا تجوز الهيمنة على خدمات الدولة المربحة وتترك الامور غير الناجحة، ولا يجوز تسمي نفسك «قطاع خاص» وفي أول هزة مالية تقوم بتفنيش الكويتيين.
والشركات الكبرى ليس لها أثر اقتصادي على ميزانية الدولة فهي توظف بعض الكويتيين، وقانون الضمان المالي رفضناه بسبب عدم وجود ضوابط له وفقرة «العملاء الآخرون» قد تستغلها شركتان وتستحوذان على المليارات والحكومة «مو تكانة» لكي تضع ضوابط، وأيضا هناك عجز كامل وفراغ كامل وتأتي بقانون معيب.
واعتقد أن فرض ضريبة على ربحية الشركات هو أحد الحلول وهناك كثير من الإجراءات التي يجب أن نتخذها، كم مرة حدث اجتماع بين المشرعين والمخططين وأصحاب القرار، وهل كان هناك تبادل أفكار بين الاقتصاديين في الدولة وهل قدمت ورقة صحيحة وسليمة، ونحن من يشرع القوانين، ولكن لا نضع التصور العام للدولة، والسياسات العامة تضعها الحكومة وهذا أمر دستوري، وهذا دور رئيس الحكومة وحكومته ومشكلتنا ليست في النظام الانتخابي، فهو مجرد وسيلة والمشكلة الأكبر في الاختلالات في القضايا وحكومة تأتي ولا نقدر نقول نعم أم لا وهناك خلل بالدستور والقانون، ونحن بحاجة لجلسات حوار وتخرج أوراق صحيحة للعمل، وحتى لو غيرنا النظام الانتخابي هناك من ينجح وهو «قبيض».
والقطاع الخاص يجب ان يكون فيه هناك حوار ومنظور يقدم والكل يشارك فيه، واذا قدمت لي دعوة لمناقشة هذا الامر سأحضر، وهناك فوضى وعشوائية، وهناك مسؤولية وطنية يتحملها الجميع وهناك تقصير من الجميع، وحتى وزارة الاعلام والتلفزيون الرسمي لم يتحدث عن الاقتصاد وتطويره.
ماذا عن قانون تعيين القياديين، وهل طالبت بإنشاء هيئة للبشوت؟
٭ اكتشفت أن جزءا كبيرا من قيادات الدولة المنوط بهم التفكير لمستقبل البلد قدراتهم محدودة، واذا ارادت الدولة أن تبر بعض الناس وتعطيهم نوعا من الوجاهة فمن حقهم ولكن ليس في المراكز التنفيذية.. فليشكلوا هيئة الأعيان أو الوجهاء وجهازا ولتعطهم الوجاهة الاجتماعية ويشاركوا بالأنشطة الاجتماعية على مستقبل الدولة ولكنهم يدمرون الجهاز التنفيذي للدولة، أنا أصررت على قانون القياديين ولكن هناك مشكلة حصلت في إحدى اللجان مع الشيخ محمد العبدالله وانسحب من اجتماع إحدى اللجان.
وكل مرة اضع قانون تعيين القياديين من أولوياتي لأنه أولوية واختيار القياديين مهم جدا وبقانون حتى نشل يد من يريد الاستفادة من الثغرات لمصالح شخصية، وسأقدم القانون مرة أخرى وأسعى أن يكون من الأولويات، ويجب إعادة هيكلة الدولة وإعطاء اليد الطولى للمجلس الاعلى للتخطيط لتطوير البلد، وكل مسؤول لا يستطيع تطبيق الخطة يجب إقالته وعزله من منصبه، ولابد أن نمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وفي المجلس القادم يجب ان تكون هناك كتل برلمانية واضحة وتحديد الأولويات وإنجازها.
ولكن هناك صعوبة في تشكيل الكتل البرلمانية في ظل النظام الانتخابي والصوت الواحد؟
٭ هناك تقاطعات في الأولويات وتستطيع العمل على انجازها اولا، وفي المجلس السابق كان هناك تنسيق بين مجموعة من النواب مثل الأخ احمد الفضل وعودة الرويعي وخالد الشطي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري، وكنت أنسق معهم وأتحدث مع الاخ عبدالله الرومي، وكثير من الاقتراحات بقوانين نتفق عليها، ونتبادل الاحترام الكبير مع الاخ شعيب المويزري، واعتقد المجلس القادم اذا تكررت بعض الاسماء فستكون ولادة كتل برلمانية، والتنسيق سيكون موجودا، واعجبت بكثير من الامور التي يطرحها الاخ د.بدر الملا، وهناك قضية الشارع والماكينة الاعلامية التي تساهم في شيطنة بعض القوى السياسية، وهناك من يشتم الحركة الدستورية طالع نازل وهناك من يشتمنا ويطعن في البلد ويحاول يعزلنا، وهو لا يستطيع عزلنا.
نحن في التحالف الاسلامي الوطني عملنا وطني بحت ومصلحة البلد فوق كل اعتبار على الرغم من الجروح التي نالتنا والتضحيات التي قدمناها.
هل شكلتم تحالفا مع الحكومة لعزل بعض النواب من الدخول في اللجان؟
٭ لا ولم نعزل أحدا، وكنت حريصا على الدخول في اللجنة التعليمية وتشكيل لجنة حقوق الانسان، ولو نُرد عزل أحد لسيطرنا على لجنة حقوق الإنسان، وإذا كانت المسألة ليست عزلا بل تنسيق للدخول في اللجان وأنا حريص على الدخول في اللجان وهناك تنسيق نسبي، واعتقد أن هذا التنسيق نجح بنسبة 50%، ولم يتم عزل أحد.
تجربة التعليم عن بُعد، هل نجحت فيها الحكومة؟
٭ الحكومة لم تنجح في التجربة، واعتقد تأخرنا في العمل في مشروع التعليم عن بُعد، وكان المفترض نعمل ونخطط من البداية، والآن لدينا مشكلة عام واعتقد تبعاتها ستكون في السنوات القادمة، وهناك جهود بذلت ولكن نتائجها لم تكن مرضية، ولا نستفيد الاستفادة الحقيقية، والنسب العالية لا تعكس مستوى التعليم الحقيقي، واعتقد أنه في السنة القادمة وزارة التربية تريد عودة النظام التقليدي، ولكن سنعاني من جودة التعليم، ويجب الا يكون ذلك على حساب جودة التعليم، وجودة التعليم ضربت في مقتل ونعاني من مشكلة بهذه المسألة وبالإمكان يكون الأداء أفضل بكثير ولكن مع الأسف التعليم ضرب بمقتل، ولو نقيس أداء أبنائنا بشكل علمي صحيح فستكون هناك نتيجة واضحة.
كلمة أخيرة؟
٭ نتحمل المسؤولية أمام رب العالمين في وطننا وأخذ الاحتياطات الصحية واجبة على الجميع، واختر مرشحك ومن تراه أصلح للبلد ومن لا يبيع القضية ولا يتورط في الفساد والمال السياسي، واختر من لديه القوة في طرح كلمة الحق في المجلس.